إردوغان يواصل التصعيد: مستعدون لدعم السراج عسكرياً

TT

إردوغان يواصل التصعيد: مستعدون لدعم السراج عسكرياً

جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فائز السراج. وقال إن تركيا ستعزز التعاون مع ليبيا، ومستعدة لدعم الخطوات المشتركة في شرق البحر المتوسط.
وأضاف إردوغان لصحافيين رافقوه في جنيف؛ حيث شارك في منتدى عن اللاجئين، نقلتها وسائل الإعلام التركية أمس: «سنسرع وتيرة التعاون بين تركيا وليبيا. قلنا لهم إننا مستعدون دائما لتقديم المساعدة إذا احتاجوها. من التعاون العسكري والأمني، إلى الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بحقوقنا البحرية.. نحن مستعدون».ووقعت تركيا مع حكومة السراج في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرتي تفاهم للتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق السيادة البحرية، وأكدت في أكثر من مناسبة أنها سترسل قوات إلى ليبيا إذا طلب السراج ذلك. فيما نددت دول، بينها مصر وقبرص واليونان، بالاتفاق البحري لأنه يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط.
في غضون ذلك، أكد الرئيس التركي أنه لم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن ما إذا كان سيشارك في مؤتمر ليبيا الدولي في برلين أم لا؛ حيث نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن إردوغان قوله أمس في جنيف: «دعونا نر أولا من الذي سيشارك في المؤتمر في يناير (كانون الثاني) المقبل، وعلى هذا الأساس سنقرر من الذي سيشارك منا في المؤتمر». مؤكدا أن بلاده تلقت الدعوة للمشاركة في المؤتمر.
وأول من أمس، توعد الجيش الوطن الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر بإلحاق الهزيمة بتركيا، وإحباط أي محاولة منها لتقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق، التي يرأسها السراج.
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أمس، أن الاتفاق بين تركيا والسراج يتناقض مع القوانين الدولية، وينتهك اتفاق الصخيرات. وقال بهذا الخصوص: «وفقا لاتفاق الصخيرات بشأن ليبيا كان يتوجب على البرلمان الليبي التصديق على الاتفاقية مع تركيا، وهذا لم يحدث، ولم تتم استشارة رئيس البرلمان وأعضائه».
مبرزا أن «الاتفاق بين السراج وإردوغان يضر دول المنطقة، بما فيها تركيا التي قامت بعزل نفسها»، وأن بلاده «لا تعتزم التصعيد ضد تركيا»، التي دعاها لاحترام القوانين الدولية.
وكانت مصادر قبرصية قد أكدت أول من أمس أن قوات بحرية فرنسية وإيطالية ستعمل على حماية سفن الشركات التابعة للدولتين، والتي من المخطط أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة عمليات بحث وتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية.
وقال وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيز إن بلاده تعمل على ضمان ألا يتكرر ما وقع العام الماضي، عندما اعترضت القوات البحرية التركية سفينة تنقيب تابعة لشركة «إيني» الإيطالية، ومنعتها من العمل في أحد حقول الغاز القبرصية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».