البرلمان التونسي يسائل 5 وزراء بتهمة التقصير

TT

البرلمان التونسي يسائل 5 وزراء بتهمة التقصير

عقد البرلمان التونسي أمس جلسة مساءلة لخمسة وزراء من حكومة تصريف الأعمال، التي يقودها يوسف الشاهد، حول حادث سير كان قد أودى بحياة 30 تونسيا، ووجهت على إثره تهم كثيرة إلى هؤلاء الوزراء الخمسة، وفي مقدمتها التقصير في أداء الواجب.
وقدم كل من وزير الداخلية والسياحة والنقل والتجهيز والصحة معطيات حول ملابسات الحادث، ومدى تحميل المسؤولية لأطراف حكومية، في انتظار أن تتشكل لجنة برلمانية للتحقيق في أسباب الحادث والوقوف على ملابساته. ولم تخل جلسة البرلمان أمس من انتقادات حادة لأعضاء الحكومة وللجان البرلمانية، التي غالبا ما تعمل على خفض حالة التوتر، قبل أن يتم التغافل لاحقا عن الملفات الخاصة بعدد من الأزمات، بحسب بعض المراقبين. وفي هذا الشأن، قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض) إن اللجان البرلمانية باتت بمثابة «المنوم الذي يعطى للتونسيين للتفريط في حقوقهم». مؤكدة أنها ستطالب البرلمان بضبط روزنامة محددة، وعرض نتائج التحقيق كاملة على النواب.
وقال هشام الفراتي، وزير الداخلية أمس أمام أعضاء البرلمان، إن الأبحاث الأولية حول حادثة عمدون أثبتت أن عجلات الحافلة لم تكن صالحة للاستعمال نظرا لتآكل الأطواق، باستثناء العجلة الأمامية اليسرى للحافلة، التي كانت قابلة للاستغلال. لكن لم تكن صالحة لقطع مسافات طويلة، كما أكد أيضا أن دواسات الفرامل كانت تقريبا متآكلة.
من ناحيتها، أفادت سنية بالشيخ، وزيرة الصحة، في جلسة المساءلة ذاتها، بأن الحافلة المنكوبة كانت تقل 46 شابا وشابة، وليس 43 كما قيل في بداية التحقيقات، مبرزة أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة، بينهم 22 وفاة في عين المكان، وحالتا وفاة عند الوصول إلى مستشفى باجة، و6 وفيات في وقت لاحق خلال مكوثهم في قسم الإنعاش.
بدوره، كشف روني الطرابلسي، وزير السياحة، أنه تم توجيه مراسلة في 12 من يناير (كانون الثاني) 2018 إلى سائقي الحافلات السياحية، تدعوهم إلى ضرورة احترام إشارات المرور، وزيارة الانتباه على الطريق الرابطة بين مدينتي عمدون وعين دراهم.
أما نور الدين السالمي وزير التجهيز والإسكان فقد أكد من ناحيته أن الطريق التي شهدت الحادث القاتل مطابقة للمواصفات الدولية، ومجهزة بالعلامات الضرورية، ووعد بإجراء تدخلات جذرية لتحويل مسار تلك الطريق الوعرة.
ووقع الحادث المؤلم في الأول من الشهر الحالي، بعد سقوط حافلة سياحية في متحدر حاد، نجم عن فقدان السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى وفاة 22 شابا وشابة في عين المكان. وقد كشفت هذه الحادثة عن تآكل البنى التحتية، خاصة في مناطق الشمال الغربي، وهي مناطق معروفة بمنعرجاتها الجبلية الصعبة، وقلة التجهيزات الطبية، وضعف عدد أطباء الاختصاص في المناطق الداخلية.
وبعد الحادث، قدم والي (محافظ) منطقة باجة استقالته اعترافا بمسؤوليته غير المباشرة عن الحادث، وفي الفترة ذاتها، طالبت بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية باستقالة أعضاء الحكومة المسؤولين عما حدث.
وكان راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، قد عين خلال جلسة المساءلة البرلمانية السيدة الونيسي (من حركة النهضة) لرئاسة اللجنة البرلمانية للتحقيق في حادثة عمدون، وهي اللجنة التي ضمت 21 نائبا، من بينهم 7 من حركة النهضة، وأربعة من الكتلة الديمقرطية (حركة الشعب والتيار الديمقراطي)، ومثلهم من حزب «قلب تونس». ومن المنتظر أن تجمع اللجنة كل المعطيات، وتتنقل إلى عين المكان قبل تقديم تقريرها لاحقا إلى البرلمان.
من جهة ثانية، قام شبان عاطلون من ولاية القصرين، ينفذون اعتصاماً أمام مجلس نواب الشعب منذ نحو شهر، بتسلق السور الحديدي الخارجي لمقر المجلس أمس في محاولة لاقتحامه، غير أن قوات الأمن تمكنت من إبعادهم.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا (تاب) أن هؤلاء الشباب، هددوا بالانتحار الجماعي، إذا لم يتم الحصول على «تعهد كتابي بالاستجابة إلى مطالبهم المتعلقة بالتشغيل».
وفي السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) عام 2010 أحرق بائع الخضراوات المتجول محمد البوعزيزي نفسه في مدينة سيدي بوزيد ليشعل بذلك ثورة عارمة، انتهت بسقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد أسابيع في 14 من يناير (كانون الثاني) 2011.
وترتفع نسبة البطالة في تونس، بسبب تراجع النمو الاقتصادي وتعطل الاستثمارات.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.