5 يناير... استئناف محاكمة 66 في قضية «اعتصام رابعة» بالقاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 66 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اعتصام رابعة» في القاهرة، إلى جلسة 5 يناير (كانون الثاني) المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.
وسبق أن أصدرت المحكمة قراراً بإعدام 75 من قيادات «الإخوان» في القضية التي يُحاكَم فيها 739 متهماً من قيادات التنظيم وعناصره.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في القضية أنهم «خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) وحتى 14 أغسطس (آب) 2013، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان (رابعة) بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم «جرائم تخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، تنفيذاً لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تُستعمل في الاعتداء على الأشخاص».
إلى ذلك، قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية، أمس، تأجيل محاكمة 271 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حسم» و«لواء الثورة 2»، لجلسة 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لسماع الشهود. وكان النائب العام المصري السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة «المتهمين من عناصر (الإخوان) إلى القضاء العسكري، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين لـ(حسم) و(لواء الثورة)، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين، تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلاً عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، ورصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم».
وتبين من التحقيقات أن «المتهمين من مجموعتي (حسم) و(لواء الثورة)، وجميعهم من عناصر (الإخوان)، قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا كثيراً من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة في عدد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية».
وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية «تمكن قيادات التنظيم من ضم العديد من أعضائها، وتشكيلهم في مجموعات عنقودية لتشمل 17 محافظة بمصر تحت اسم حركتي (حسم) و(لواء الثورة)، لتبني العمليات الإرهابية المنفذة من أعضائها، كتكليف من قادة التنظيم، واضطلاع مسؤولي الحركتين داخل البلاد بتوفير الدعم المالي واللوجيستي لأعضاء المجموعات المسلحة، وتوفير المقار التنظيمية داخل البلاد لتصنيع وتخزين المواد المفرقعة، التي بلغ عددها 25 مقراً تنظيمياً».
كذلك قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة بالجيزة لجلسة 23 ديسمبر (كانون الأول)، لاستكمال سماع الشهود.
وكشفت تحقيقات النيابة «تورط المتهمين بحريق (كنيسة كفر حكيم) بكرداسة يوم 14 أغسطس عام 2013 عقب فض اعتصام (النهضة) بالجيزة». ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم «ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، إضافة عن إضرام النيران عمداً في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات».
في غضون ذلك، جددت النيابة العامة في مصر، أمس، حبس 9 متهمين، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة، في اتهامهم بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر إشاعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية».