مذكرة توقيف بحق الرئيس البوليفي السابق

إيفو موراليس (أ.ف.ب)
إيفو موراليس (أ.ف.ب)
TT

مذكرة توقيف بحق الرئيس البوليفي السابق

إيفو موراليس (أ.ف.ب)
إيفو موراليس (أ.ف.ب)

أصدرت نيابة بوليفيا مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق إيفو موراليس الموجود حاليا في الأرجنتين في إطار تحقيق بتهمتي التحريض والإرهاب.
ووقع مدعيّا لاباز، جيمي ألمانزا وريشار فيلاكا، المذكرة التي تأمر قوات الأمن «بتوقيف خوان إيفو موراليس إيما واقتياده إلى مقر وزارة العدل».
ونشرت على حساب وزير الداخلية أرتورو موريلو على موقع تويتر.
ومن بوينس آيريس، أكد موراليس الثلاثاء «ثقته» بان حزبه، الحركة نحو الاشتراكية، سيفوز في الانتخابات المقبلة في بوليفيا رغم أنه ليس مرشحا.
وبعد استقالة موراليس ومغادرته البلاد، أقر البرلمان البوليفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قانونا يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، معلنا أنه لن يحق للرئيس السابق الترشح. لكن لم يتم تحديد موعد للانتخابات.
وكان موراليس دعا في مقابلة أول من أمس (الاثنين)، إلى إرسال بعثة دولية إلى بوليفيا لضمان إجراء انتخابات نزيهة. واعتبر أنه ضحية «اضطهاد سياسي» مؤكدا أن «ديكتاتورية» تحكم بوليفيا.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».