السعودية قدّمت 17 مليار دولار للاجئين والنازحين في العالم خلال العقدين الماضيين

الربيعة: المملكة استضافت مليوناً و94 ألف لاجئ من السوريين واليمنيين والروهينغا

الدكتور عبد الله الربيعة خلال مشاركته في المنتدى العالمي الأول للاجئين في جنيف (واس)
الدكتور عبد الله الربيعة خلال مشاركته في المنتدى العالمي الأول للاجئين في جنيف (واس)
TT

السعودية قدّمت 17 مليار دولار للاجئين والنازحين في العالم خلال العقدين الماضيين

الدكتور عبد الله الربيعة خلال مشاركته في المنتدى العالمي الأول للاجئين في جنيف (واس)
الدكتور عبد الله الربيعة خلال مشاركته في المنتدى العالمي الأول للاجئين في جنيف (واس)

أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة أن السعودية قدمت للاجئين والنازحين في العالم خلال العقدين الماضيين مبالغ مالية تجاوزت 17 مليار دولار أميركي، خصص منها 925 مليون دولار للمنظمات الأممية والدولية، بلغت حصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منها 287.9 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور الربيعة، أمس (الثلاثاء) في المنتدى العالمي الأول للاجئين المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا بحضور النائب والمستشار الفيدرالي السويسري إجنازيو كاسيس، ورؤساء الدول والحكومات والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والقيادات الأممية ومنظمات التنمية وقادة الأعمال.
وقال الدكتور الربيعة: «إنه استشعاراً من المملكة لدورها الإنساني فقد وجهت كثيراً من البرامج التي تقدمها لدعم اللاجئين والنازحين، كما حرصت على تنفيذ المشروعات الضرورية لهم في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والإيواء، والمياه، والإصحاح البيئي، والتغذية، والتعليم، سواءً بشكل مباشر أو بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات الأممية والدولية الأخرى، كما رعت بالمشاركة مع دولتي الإمارات والكويت مؤتمر المانحين للروهينغا الذي عُقد بتاريخ 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك وتم خلاله الحصول على التزام من الدول المانحة بتقديم ما يزيد على 283 مليون دولار».
وأضاف المستشار بالديوان الملكي، أنه لم تقتصر مساندة المملكة للاجئين على ما تنفذه من مشروعات في الدول المستضيفة، بل حرصت على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين واليمنيين ولاجئي الروهينغا الذين يبلغ عددهم مليونا و94 ألف لاجئ، ووفرت لهم فرص العمل وقدمت لهم الخدمات الصحية، والتعليمية وغيرها من دون مقابل، والتي بلغت تكلفتها خلال السنوات الخمس الماضية ما يزيد على 16 ملياراً و700 مليون دولار أميركي، مفيداً بأن المملكة ساهمت أيضاً في تقديم دعم تنموي لصالح قطاعات البنية التحتية في الدول المستضيفة للاجئين للتخفيف من عبء استضافتها لهم.
وأبان الدكتور الربيعة أن خطة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعام 2020م اشتملت على تنفيذ عدد من البرامج، والمشروعات الإغاثية الموجهة لدعم المحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم بمن فيهم اللاجئون والمهجرون في عدد من الدول بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية، معلناً عن تبرع السعودية بمبلغ مليون دولار لتمويل برامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المتعلقة بتنفيذ الاتفاق العالمي للاجئين.
وقدم الربيعة الشكر والتقدير للقائمين على المنتدى والذي يهدف إلى تخفيف الضغوط على البلدان المضيفة، وتعزيز اعتماد اللاجئين على أنفسهم، ودعم أوضاع بلدانهم ليتمكنوا من العودة إلى أراضيهم وديارهم بأمان وكرامة، مؤكداً تقدير المملكة لجهود المجتمعات المضيفة، وحرصها على أهمية الوصول إلى حلول جذرية لتلك الأزمات.
ودعا الدكتور الربيعة في ختام كلمته المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في التكاتف والتعاون لدعم الاستقرار والأمن وإحلال السلم والسلام في المناطق التي تعاني اضطرابات وأزمات، ليكون ذلك محفزاً للاجئين للعودة إلى بلادهم، متمنياً التوفيق والنجاح للمنتدى والقائمين عليه.
وسيبحث المنتدى على مدى ثلاثة أيام عدة محاور، منها دور المجتمع المدني في مساعدة وتوظيف اللاجئين، ومعالجة التهجير القسري، وإدراج اللاجئين في نظام التعليم، والتخفيف من وطأة الفقر ومعاناة اللاجئين.



الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.