الكونغرس يرفع الحظر على تزويد قبرص بالأسلحة... وتركيا تتوعد بالرد

السناتوران الديموقراطي روبرت ميندينيز (يمين) والجمهوري ماركو روبيو قادا رفع حظر السلاح عن قبرص - أرشيف (رويترز)

أقرّ الكونغرس الأميركي أمس (الثلاثاء) رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة، في خطوة تنطوي على تحدٍّ لتركيا عبر السعي لتعزيز العلاقات الأميركية مع الجزيرة المتوسطية، وسط التوتر المتصاعد بين أنقرة وواشنطن.
ووافق مجلس الشيوخ على القرار كبند من ميزانية الدفاع الهائلة التي أقرت بـ86 صوتاً مقابل 8 أصوات، بعد أن كانت قد حظيت بموافقة مجلس النواب أيضاً.
وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر أسلحة على الجزيرة بأكملها عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلّح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل إلى تسوية سلمية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول مراقبون إن الخطوة الأميركية لم تكن مجدية، إذ إنّها دفعت بقبرص إلى البحث عن شركاء آخرين، بينما تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لديها جنود متمركزون في شمال قبرص منذ غزا الجيش التركي هذه المنطقة في 1974، رداً على انقلاب نفّذه قبارصة يونانيون قوميون بقصد ضمّ الجزيرة إلى اليونان.
وقاد جهود رفع الحظر السيناتوران الديمقراطي روبرت ميندينيز والجمهوري ماركو روبيو، اللذان قالا إنّهما يريدان أيضا تشجيع التعاون المتنامي بين قبرص واليونان وإسرائيل.
وقال ميندينيز بعد الموافقة المبدئية على رفع الحظر إنّه «مع سعي قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، من مصلحتنا الأمنية والاقتصادية رفع قيود قديمة تعود لعقود ولم تعد صالحة ولا تساعد الأهداف الأمنية الأميركية».
بدورها، انتقدت تركيا قرارات الكونغرس الأميركي، وتعهدت بالرد، وأنها ستتخذ التدابير اللازمة حيال «الخطوات المتخذة ضدها». وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن «مشروع القانون احتوى مرة أخرى بنوداً مناهضة لتركيا».
وأضافت الخارجية التركية أن «أعضاء الكونغرس الساعين لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، تحت تأثير أوساط معادية لتركيا، وأن محاولات رفع حظر السلاح الأميركي المفروض على جزيرة قبرص جزئيا، لن تتمخض عنها سوى تعطيل جهود إيجاد حل في الجزيرة وفتح الطريق لتصعيد خطير فيها».
وتابع بيان الخارجية التركية: «لا يمكن للغة التهديد إطلاقا أن تثني تركيا عن عزمها في اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمنها القومي»، حسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية.
وفي حين أحرز القبارصة اليونانيون والأتراك في الجزيرة المنقسمة تقدّماً على صعيد تحسين العلاقات بينهما، تصاعد التوتر بعد توقيع تركيا وليبيا مذكرة تفاهم حول احتياطات غاز مكتشفة حديثا في شرق المتوسط تقف حائلاً أمام مطالب اليونان وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا في هذه المنطقة.
ويخشى مسؤولون أميركيون من أن يؤدي الحظر إلى التقريب بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وروسيا التي بات بإمكانها استخدام موانئ الجزيرة بموجب اتفاق معها تم توقيعه عام 2015.
وبموجب القانون الجديد، ستستمر الولايات المتحدة بوضع قيود على بعض التقنيات الحسّاسة في قبرص إلى أن تمنع الجزيرة السفن الحربية الروسية من الوصول إلى موانئها للتزوّد بالوقود والخدمات.
وكانت تركيا هدّدت عام 1997 بشن هجوم على قبرص إذا مضت قدماً في تثبيت نظام الدفاع الصاروخي «أس - 300» الروسي.
واليوم انقلب الوضع حيث تواجه تركيا خطر فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها لشرائها نظام «أس - 400» المتطور من روسيا.
ومارس ممثلو تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية ضغوطاً عبر جماعات الضغط لعرقلة رفع الحظر بحجة أن الكونغرس يعطي بذلك الضوء الأخضر لسباق تسلح.