الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية

إضرام النار في حافلة وإبطال مفعول قنبلة بخط الغاز الرئيس بمسقط رأس مرسي

الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية
TT

الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية

الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية

كشفت وزارة الداخلية في مصر عن ضبط 8 خلايا إرهابية ضمت 52 من عناصر ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وبحوزتهم أسلحة ومواد شديدة الانفجار. وقال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم الداخلية، إن «الخلايا استهدفت محطات وخطوط الكهرباء والسكك الحديدية والمواصلات العامة». في حين صعد أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي من هجماتهم ضد السلطة الحاكمة في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، وأضرم مجهولون النار في حافلة نقل عام، كما أبطلت السلطات مفعول قنبلتين الأولى بخط الغاز الرئيس، وأخرى في محيط منزل ضابط بالأمن الوطني.
في غضون ذلك، ألقت قوات الأمن بشمال سيناء القبض على 9 من العناصر التكفيرية المشتبه بضلوعهم في أعمال عنف ضد قوات الجيش والشرطة. وقال مصدر عسكري، إن «المقبوض عليهم يشتبه في انتمائهم لتنظيم أنصار بيت المقدس».
وأكد اللواء هاني عبد اللطيف أمس، أن وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي التي تستهدف البنية التحتية (محطات وخطوط الكهرباء والسكة الحديد والمواصلات العامة ومياه الشرب)، وتستهدف ترويع المواطنين بزرع العبوات الناسفة بأماكن التجمعات. وأضاف عبد اللطيف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 8 خلايا إرهابية ضمت 52 متهما وبحوزتهم أسلحة ومواد شديدة الانفجار ومبالغ مالية كبيرة بمحافظات (الجيزة، المنيا، الدقهلية، الإسكندرية، الفيوم، الشرقية). وقال المتحدث باسم الداخلية إن «المتهمين اعترفوا بالتخطيط والإعداد لارتكاب عدد من الحوادث الإرهابية التي تقوم بمهاجمة قوات الشرطة، واستهداف وتخريب المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة».

ومنذ عزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) من العام الماضي، تزايدت عمليات استهداف عناصر الجيش والشرطة. وقال مصدر قضائي أمس، إن «النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر».
في السياق ذاته، صعد أنصار مرسي من استهدافهم للشرطة والموطنين أمس، بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية، وأبطل خبراء المفرقعات قنبلة بدائية الصنع بجوار منزل ضابط بجهاز الأمن الوطني مقيم بكفر غالي بمركز منيا القمح. وبينما أحرق مجهولون يستقلون سيارة خاصة حافلة نقل عام بعد إلقاء زجاجات المولوتوف عليها بالزقازيق، تمكن خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية في مدينة العاشر من رمضان من إبطال مفعول قنبلة شديدة الانفجار، قام مجهولون بوضعها داخل ماسورة الغاز بالخط الرئيس بالمنطقة الصناعية الثالثة.
وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة. وقال اللواء هاني عبد اللطيف، إن «الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثف جهودها في التصدي لتحركات عناصر تنظيم الإخوان، وإجهاض مخططاتهم التي تستهدف ترويع المواطنين وضرب البنية التحتية ومقومات الاقتصاد المصري، وأن وزارة الداخلية ماضية في مواجهتها الحاسمة لتلك المخططات، ولا تهاون مع من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن».
وتواصل وزارة الداخلية ضبطها لعناصر الإخوان المتهمين في أحداث عنف، وتمكن الأمن الوطني ببورسعيد من ضبط 3 أشخاص لتورطهم في أحداث عنف، وألقت أجهزة الأمن بالشرقية القبض على 12 شخصا من عناصر الإخوان، تورطوا في أعمال عنف بالجامعات. كما قررت النيابة العامة بالسويس حبس 6 من أعضاء جماعة الإخوان 15 يوما، لاتهامهم بالاعتداء على قوات الأمن وحيازة أسلحة نارية وشماريخ بغرض إثارة الهلع والرعب بين المواطنين.
من جانبها، قالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية أمس، لـ«الشرق الأوسط»: «مستمرون في القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره لحماية الشعب المصري من الجماعات التي تريد إشاعة الفوضى وسفك الدماء». مضيفة: «نعد بخطط أمنية جديدة لتحقيق ضربات استباقية لأوكار الإرهاب بعد توافر المعلومات عنها، والمرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من النجاحات في هذا الشأن».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».