الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية

إضرام النار في حافلة وإبطال مفعول قنبلة بخط الغاز الرئيس بمسقط رأس مرسي

الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية
TT

الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية

الداخلية المصرية تعلن ضبط 8 خلايا «إخوانية» استهدفت خطوط الكهرباء والسكك الحديدية

كشفت وزارة الداخلية في مصر عن ضبط 8 خلايا إرهابية ضمت 52 من عناصر ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وبحوزتهم أسلحة ومواد شديدة الانفجار. وقال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم الداخلية، إن «الخلايا استهدفت محطات وخطوط الكهرباء والسكك الحديدية والمواصلات العامة». في حين صعد أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي من هجماتهم ضد السلطة الحاكمة في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، وأضرم مجهولون النار في حافلة نقل عام، كما أبطلت السلطات مفعول قنبلتين الأولى بخط الغاز الرئيس، وأخرى في محيط منزل ضابط بالأمن الوطني.
في غضون ذلك، ألقت قوات الأمن بشمال سيناء القبض على 9 من العناصر التكفيرية المشتبه بضلوعهم في أعمال عنف ضد قوات الجيش والشرطة. وقال مصدر عسكري، إن «المقبوض عليهم يشتبه في انتمائهم لتنظيم أنصار بيت المقدس».
وأكد اللواء هاني عبد اللطيف أمس، أن وزارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي التي تستهدف البنية التحتية (محطات وخطوط الكهرباء والسكة الحديد والمواصلات العامة ومياه الشرب)، وتستهدف ترويع المواطنين بزرع العبوات الناسفة بأماكن التجمعات. وأضاف عبد اللطيف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 8 خلايا إرهابية ضمت 52 متهما وبحوزتهم أسلحة ومواد شديدة الانفجار ومبالغ مالية كبيرة بمحافظات (الجيزة، المنيا، الدقهلية، الإسكندرية، الفيوم، الشرقية). وقال المتحدث باسم الداخلية إن «المتهمين اعترفوا بالتخطيط والإعداد لارتكاب عدد من الحوادث الإرهابية التي تقوم بمهاجمة قوات الشرطة، واستهداف وتخريب المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة».

ومنذ عزل مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) من العام الماضي، تزايدت عمليات استهداف عناصر الجيش والشرطة. وقال مصدر قضائي أمس، إن «النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر».
في السياق ذاته، صعد أنصار مرسي من استهدافهم للشرطة والموطنين أمس، بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية، وأبطل خبراء المفرقعات قنبلة بدائية الصنع بجوار منزل ضابط بجهاز الأمن الوطني مقيم بكفر غالي بمركز منيا القمح. وبينما أحرق مجهولون يستقلون سيارة خاصة حافلة نقل عام بعد إلقاء زجاجات المولوتوف عليها بالزقازيق، تمكن خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية في مدينة العاشر من رمضان من إبطال مفعول قنبلة شديدة الانفجار، قام مجهولون بوضعها داخل ماسورة الغاز بالخط الرئيس بالمنطقة الصناعية الثالثة.
وأعلنت الحكومة المصرية رسميا الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة. وقال اللواء هاني عبد اللطيف، إن «الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثف جهودها في التصدي لتحركات عناصر تنظيم الإخوان، وإجهاض مخططاتهم التي تستهدف ترويع المواطنين وضرب البنية التحتية ومقومات الاقتصاد المصري، وأن وزارة الداخلية ماضية في مواجهتها الحاسمة لتلك المخططات، ولا تهاون مع من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن».
وتواصل وزارة الداخلية ضبطها لعناصر الإخوان المتهمين في أحداث عنف، وتمكن الأمن الوطني ببورسعيد من ضبط 3 أشخاص لتورطهم في أحداث عنف، وألقت أجهزة الأمن بالشرقية القبض على 12 شخصا من عناصر الإخوان، تورطوا في أعمال عنف بالجامعات. كما قررت النيابة العامة بالسويس حبس 6 من أعضاء جماعة الإخوان 15 يوما، لاتهامهم بالاعتداء على قوات الأمن وحيازة أسلحة نارية وشماريخ بغرض إثارة الهلع والرعب بين المواطنين.
من جانبها، قالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية أمس، لـ«الشرق الأوسط»: «مستمرون في القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره لحماية الشعب المصري من الجماعات التي تريد إشاعة الفوضى وسفك الدماء». مضيفة: «نعد بخطط أمنية جديدة لتحقيق ضربات استباقية لأوكار الإرهاب بعد توافر المعلومات عنها، والمرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من النجاحات في هذا الشأن».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.