الجيش المصري يقوم بالمناورة الاستراتيجية الأكبر في تاريخه

المتحدث العسكري: «بدر 14» تعكس قدرتنا على الردع وليست موجهة ضد أحد

الجيش المصري يقوم بالمناورة الاستراتيجية الأكبر في تاريخه
TT

الجيش المصري يقوم بالمناورة الاستراتيجية الأكبر في تاريخه

الجيش المصري يقوم بالمناورة الاستراتيجية الأكبر في تاريخه

أعلن الجيش المصري أمس عن قيامه بأكبر مناورة استراتيجية في تاريخه على مستوى كل التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، وهي المناورة التي يبلغ عدد القوات المشاركة فيها ضعف تلك التي شاركت في مناورة «بدر 1996»، التي تعد الأكبر في تاريخ الجيش المصري. وقال الجيش المصري إن «المناورة تأتي في إطار التخطيط التعبوي لعام 2014، وإنها ليست موجهة ضد أحد، أو مرتبطة بظروف وأحداث تجري في المنطقة، بل الهدف منها هو عكس قدرة الجيش المصري على الردع».
وأوضح العميد محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العسكري، في مؤتمر صحافي أمس، إن المناورة «بدر 2014» مدتها 27 يوما كاملة بدأت، منذ يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وتنتهي يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. مشيرا إلى أنها تعد أكثر المناورات تطورا من حيث التخطيط والتدريب وحجم القوات المشاركة، ولافتا إلى أن حجم القوات التي اشتركت في المناورة «بدر 14» ضعف القوات التي اشتركت في مناورة عام 1996.
ويذكر أن المرحلة الرئيسة لمناورة «بدر 1996»، والتي تعد الأضخم في تاريخ العسكرية المصرية، جرت في سبتمبر (أيلول) من ذات العام، وقام الجيش المصري خلالها بعمل أضخم مناورة على الإطلاق حيث قامت قوات الجيشين الثاني والثالث بتنفيذ لعملية عبور لقناة السويس ونجحت في نقل 60 في المائة من معدات الجيش المصري إلى داخل سيناء في زمن قدره 6 ساعات، ونجح الجيش المصري في الوصول إلى حالة الاستنفار القصوى في مدة لم تتجاوز 11 دقيقة فقط بخلاف أنها تضمنت التعامل مع والتصدي للضربات من أسلحة الدمار الشامل. وتناولت مراكز الدراسات الاستراتيجية الأميركية 10 دراسات خاصة عن هذه المناورة.
وأكد العميد سمير أن المناورة «بدر 14» تأتي في إطار خطة التدريب العامة للقوات المسلحة، وليست موجهة ضد أحد أو مرتبطة بظروف وأحداث تجري في المنطقة، خصوصا أنها تجري داخل الحدود والمياه الإقليمية المصرية. مشيرا إلى أن المناورة تهدف إلى قياس الكفاءة القتالية للقوات المسلحة كإحدى قوى الدولة الشاملة، وتحديد إمكانيات الردع في حالة أي تهديد للدولة من خلال الوصول إلى أعلى معدلات التدريب، وكيفية إدارة عملية دفاعية لصد العدو ومنعه عن الوصول لأهدافه.
وأفاد أن القوات تدير عملية دفاعية استراتيجية لصد هجمات العدو مع استمرار تأمين المنشآت الحيوية، لافتا إلى أن الأهداف التدريبية لها تتمثل في التخطيط للكثير من الأنشطة وعرض أهداف عملياتية مفاجئة وزيادة خبرة القادة والضباط وتنفيذ إجراءات الفتح الاستراتيجي والتعبوي للقوات على كل الاتجاهات الاستراتيجية.
وأوضح المتحدث العسكري أن هدف المناورة التأكيد على الكفاءة القتالية للقادة والضباط، في الدفاع عن الوطن برا وبحرا وجوا مع الاستعداد الدائم لتأمين الجبهة الداخلية. مشيرا إلى أن قرار القيادة العامة للقوات المسلحة بإقامة المناورة جاء بعد استعادة الشرطة لمكانتها ومهامها كاملة وتحسن الأوضاع الأمنية في البلاد، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من المناورة هو حماية الأهداف والمصالح القومية وتحقيق الردع لكل التهديدات المنتظرة، والوصول إلى أعلى درجات الاستعدادات القتالي.
وأكد المتحدث العسكري عدم تأثر العمل داخل المجرى الملاحي لقناة السويس خلال أعمال المناورة التي تجري في أجزاء منها داخل نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، مضيفا أنها لن تؤثر أيضا على عمل القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب داخل سيناء.
كما أوضح العميد سمير أن مراحل تنفيذ «بدر» تتم من خلال مرحلتين رئيستين، وهما الافتتاحية، وتشمل الاستعداد والتجهيز والفتح الاستراتيجي، أما المرحلة الثانية، فتشمل استكمال أعمال بناء الدفاعات وإدارة عملية دفاعية استراتيجية. لافتا إلى أن القوات الخاصة سوف تشارك في أعمال الإبرار الجوي وتنفيذ أعمال الإغارة الخاصة بالمناورة وكذلك إقامة الكمائن في عمق العدو.
كما أفاد بأن القوات البحرية تنفذ مناورة «ذات الصواري» في إطار عمليات المناورة، ويتم خلالها تنفيذ كل المراحل في البحرين المتوسط والأحمر، وإبرار بحري لإحدى الوحدات البحرية، بالإضافة إلى قيام القوات الخاصة البحرية بتنفيذ إغارات في عمق العدو. مضيفا أن القوات الجوية سوف تؤمن أعمال الفتح الاستراتيجي والتعبوي بالتعاون مع الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، لتدمير العدائيات وتقديم الدعم والمعاونة للوحدات البحرية. موضحا أن الطائرات المقاتلة سوف تؤمن كافة مراحل المناورة، وتنفذ رمايات جوية، بالإضافة إلى دورها في تأمين وحماية القوات البرية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.