قيادة «داعش» غاضبة من أتباعها بسبب تسريبهم معلومات

كتاب إرشادي وزع على المسلحين ينصحهم بعدم تبادل رسائل على «تويتر»

قيادة «داعش» غاضبة من أتباعها بسبب تسريبهم معلومات
TT

قيادة «داعش» غاضبة من أتباعها بسبب تسريبهم معلومات

قيادة «داعش» غاضبة من أتباعها بسبب تسريبهم معلومات

منذ بدء الضربات الجوية بقيادة الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، يسعى «داعش» بدأب لتجنب التعرض لها. وتكشف وثائق خاصة بالتنظيم المتطرف وشهادات من مقاتلين تابعين له وسوريين بالمناطق الخاضعة لسيطرته كيف يعمل على الاختباء من أعدائه.
المعروف أن التنظيم تميز بإنتاج غزير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكن مقاتليه تسببوا من دون قصد في تسريب بعض المعلومات عبر نشاطاتهم على شبكة الإنترنت، مما أمد وكالات الاستخبارات الغربية بثروة من المعلومات القيمة.
الآن، بدأ «داعش» في التحرك نحو وقف هذه التسريبات، حيث قام بتوزيع كتاب إرشادي باللغة العربية على مقاتليه، اطلعت «فاينانشيال تايمز» على نسخة منه، يتضمن تعليمات مفصلة حول كيفية التخلص من البيانات الخلفية من المحتويات التي تنشر عبر الإنترنت. ونوه الكتاب بأن الأمر لا يتعلق بالصور فحسب، بل يمتد إلى ملفات «بي دي إف» وملفات «وورد» والملفات المصورة.
ويعد التخلص من البيانات الخلفية مجرد واحد من الإجراءات التي يفرضها «داعش» لوقف عمليات تسريب المعلومات. من بين الإجراءات الأخرى ظهور «هاشتاغ» بعنوان «حملة التكتيم الإعلامي» في الأسابيع الأخيرة نال شهرة واسعة بجانب «الهاشتاغات» الأخرى المؤيدة لعمليات التنظيم. ويوجه «الهاشتاغ» الجديد المقاتلين لعدم تبادل رسائل عبر موقع «تويتر» تتضمن أسماء أو مواقع، والحرص على عدم نشر صور لأفراد يمكن تحديد هويتهم من خلالها.
وأحيانا، تتخذ الإجراءات الأمنية الجديدة طابعا أكثر صرامة مع صدور تعليمات لبعض المقاتلين بالابتعاد عن شبكات التواصل الاجتماعي تماما. وذكر صاحب مقهى إنترنت بإحدى المناطق السورية الخاضعة لسيطرة «داعش»، يرتاده مقاتلو الجماعة، أن هناك تراجعا شديدا في أعداد المقاتلين الذين يستخدمون مواقع تواصل مثل «تويتر». وقال «القليل منهم يبقى على اتصال عبر شبكة الإنترنت، لكن لم يعد أحد ينشر صورا ذاتية له بجوار رؤوس مقطوعة».
الواضح أن الضربات الجوية أعادت لأذهان «داعش» الدروس القديمة المستفادة من أسلافه مثل «القاعدة في العراق» بخصوص الدعاية، ذلك أنه خلال ذروة الجهود الأميركية للقضاء على «القاعدة في العراق» تراجع متوسط العمر المتوقع لقادة الجماعة إلى عامين فقط.
والآن، تبدو الشرطة الدينية التابعة لـ«داعش» والمعروفة باسم «الحسبة» أكثر اهتماما بنشاطات الأفراد عبر الإنترنت وهواتفهم النقالة عن اهتمامها باستقامتهم الأخلاقية. وقد تسببت الحملة الأمنية الأخيرة في تصاعد حاد في حالات الإعدام.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجماعة قتلت ما يصل إلى 20 من أعضائها خلال الشهور الثلاثة الماضية للاشتباه في تورطهم بأعمال تجسس. وعن ذلك، قال مسؤول بالاستخبارات البريطانية «هذا الأمر يعكس ما سبق أن جرى بـ(القاعدة)، فكلما زادت فاعلية الضربات ضد الجماعة، زادت مشاعر البارانويا بداخلها، وينتاب أعضاءها القلق من أن كل من حولهم جواسيس».
ورغم أن مثل هذه الإجراءات قد تحفظ القوة العسكرية للتنظيم، فإنها تحمل في طياتها تكلفة كبيرة، حيث خفت التألق الآيديولوجي للجماعة الجهادية بعض الشيء.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم