مقتل عائلة بأكملها في قصف النظام على إدلب

الخوذ البيضاء للدفاع المدني تسعف رجلاً جرح في قصف على دير شرقي بإدلب (أ.ب)
الخوذ البيضاء للدفاع المدني تسعف رجلاً جرح في قصف على دير شرقي بإدلب (أ.ب)
TT

مقتل عائلة بأكملها في قصف النظام على إدلب

الخوذ البيضاء للدفاع المدني تسعف رجلاً جرح في قصف على دير شرقي بإدلب (أ.ب)
الخوذ البيضاء للدفاع المدني تسعف رجلاً جرح في قصف على دير شرقي بإدلب (أ.ب)

قتل 14 مدنياً الثلاثاء في قصف جوي وبري شنته قوات النظام في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد بأن «قصفاً برياً لقوات النظام أوقع ستة قتلى مدنيين من عائلة واحدة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة، في قرية بداما في منطقة جسر الشغور» في ريف إدلب الشرقي.
وأسفر القصف الجوي والبري المتفرق الذي شنته قوات النظام على مناطق عدة في جنوب إدلب عن مقتل ثمانية مدنيين آخرين، وفق المصدر ذاته الذي أشار إلى إصابة 18 شخصاً بجروح بعضهم في حالات خطرة. وفي قرية معصران، التي قتل فيها أربعة مدنيين، أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، بأن القصف طال سوقاً وقد تضررت متاجر ألبسة وخضر عدة. وشاهد المراسل بقعاً من الدماء اختلطت بقطع من الألبسة أمام متجر دمرت واجهته. وقال أحدهم، أثناء عمله على إدخال ما أمكن إنقاذه من ألبسة إلى داخل المتجر: «هذا هو النظام». وتؤوي محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.
ومنذ أسابيع، تشهد محافظة إدلب، اشتباكات وقصفاً تشنه طائرات حربية سورية وروسية ما أودى بمئات الأشخاص من مدنيين ومقاتلين، رغم التوصل قبل أشهر، إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع لقوات النظام، ونهاية أبريل (نيسان)، بدأت قوات النظام بدعم روسي عملية عسكرية سيطرت خلالها على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المجاور، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسية - تركية في نهاية أغسطس (آب). وأسفر الهجوم خلال أربعة أشهر عن مقتل نحو ألف مدني، وفق المرصد السوري، كما وثقت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمناً في المحافظة، وتحديداً قرب الحدود التركية.
ولم تخل الهدنة من اشتباكات متفرقة وغارات تشنها قوات النظام وحليفتها روسيا. وقتل منذ التوصل إلى الهدنة أكثر من 240 مدنياً فضلاً عن مئات المقاتلين من الطرفين، بحسب حصيلة للمرصد، الذي أشار إلى تصعيد جديد في القصف بداية نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة هي الأولى له للمحافظة منذ اندلاع النزاع في عام 2011 أن معركة إدلب هي «الأساس» لحسم الحرب في سوريا.
ومنذ سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة على كامل المحافظة في عام 2015، تصعّد قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشن هجمات برية تنتهي عادة بالتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار ترعاها روسيا وتركيا.



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».