السعودية: الحكم بسجن 17 شخصاً لتشكيلهم عصابة لغسل الأموال

أصدرت محكمة بالسعودية حكماً ابتدائياً بسجن 17 شخصاً لتورطهم في تشكيل عصابة لغسل الأموال، إضافة إلى سجن موظفين حكوميين قدموا لهم المساعدة.
ووفق بيان أمس، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقاتها مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال كشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة يقيمون في الرياض ومكة المكرمة والشرقية يبلغ عددهم سبعة عشر متهماً.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة عملت على تحليل النمط الإجرامي وربط بعض مظاهر السلوك في القضايا المماثلة المستند إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، واتضح أن التشكيل يدار من وافدين اثنين، وبتتبع الحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهما في محافظة جدة، وتمثلت تلك العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة ونقلها وتحويلها إلى خارج السعودية.
وبتكثيف التحقيق مع المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة سواءً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة اتضح تلقي هذا التشكيل العصابي المساعدة والتسهيل من بعض الموظفين الحكوميين فتمت الإطاحة بهم وتقديم الجميع للمحاكمة.
وجمعت النيابة العامة أكثر من مائة وعشرين دليلاً وقرينة ضد المتهمين قدمتها في لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، ما أدى إلى صدور الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن إدانتهم جميعاً بغسل الأموال، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بحق الموظفين الحكوميين، وبلغت مدد سجنهم 72 عاماً.
كما تضمن الحكم إبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين مدداً مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع العصابة التي تجاوزت مليون ريال (266 ألف دولار)، والمركبتين المستخدمتين في الجريمة، ونشر الحكم الصادر ضدهم في إحدى الصحف المحلية على نفقتهم متضامنين.