الرياض تبحث مع واشنطن سبل ملاحقة الأموال المنهوبة

بحث مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية مع جيمس والش نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون، سبل التعاون في ملاحقة أموال الفاسدين وإعادتها إلى خزينة الدولة السعودية، والتي تأتي ضمن توجهات الرياض في مكافحة الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين وحماية المال العام، والتي يأتي انسجاماً مع «رؤية 2030»، التي جعلت من «الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» مرتكزاتها الرئيسية، وتتطلع الرياض إلى ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بما يكفل تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه.
وناقش الكهموس مع والش أوجه التعاون في سبل ملاحقة أموال الفاسدين، وإعادتها إلى خزينة الدولة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على هامش أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة 16 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وحضر اللقاء الدكتور ناصر أبا الخيل مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي، وخالد بن عبد العزيز الداود كبير مستشاري رئيس الهيئة وعدد من مختصي الهيئة المشاركين في أعمال المؤتمر.
كما بحث الكهموس مع الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة الإماراتي سبل التعاون بين السعودية والإمارات في مجال مكافحة الفساد وحماية النزاهة، والعمل على تعزيزها وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.
وكان الكهموس شارك ضمن وفد سعودي في أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد في أبوظبي، وقال إن «السعودية انطلاقاً من إدراكها لخطورة الفساد، فقد وضعت (رؤيتها 2030)، جاعلة (الحوكمة) و(الشفافية) و(النزاهة) و(مكافحة الفساد) من مرتكزاتها الرئيسية».
وأضاف أن «جهود السعودية لم تقتصر في مجال التعاون الدولي على مجرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بل وضعت ضمن أولوياتها تعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية النزاهة في مجموعة دول العشرين، بوصفها دولة الرئاسة للمجموعة لعام 2020».
يذكر أن السعودية دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء، ويعد هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 185 دولة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وسُبل تطويرها.