الاحتجاجات العراقية تتواصل رغم التحديات والظروف الجوية

اغتيال ناشط في بغداد... ووفاة آخر بالبصرة

TT

الاحتجاجات العراقية تتواصل رغم التحديات والظروف الجوية

واصلت جماعات الحراك في العراق مظاهراتها واحتجاجاتها المطلبية أمس، رغم المضايقات المتمثلة في حالات القتل والاختطاف التي تتعرض لها من السلطات وجهات مجهولة يعتقد على نطاق واسع أنها فصائل مسلحة موالية لإيران، ورغم الظروف الجوية الصعبة المتمثلة في الانخفاض الحاد في درجات الحرارة وهطول الأمطار.
وفي بغداد، أعلنت مصادر أمنية عن قيام جماعة مجهولة باغتيال ناشط مدني بالسكاكين. وقالت المصادر إن «مسلحين مجهولين اقتحموا محل المواطن (محمود) المعروف بـ(أبو مريم)، في منطقة العامرية، غرب بغداد، وقتلوه طعناً بالسكاكين، وعثر على جثته داخل مخزن محله الخاص ببيع الملابس». وأشارت إلى أن «الضحية يتمتع بسمعة طيبة في المنطقة، وليس له أي عداء مع أحد، ومن المرجح اغتياله بسبب مشاركته في المظاهرات، وتقديمه المساعدات للمتظاهرين».
وأعلن ناشطون في ساحة التحرير ببغداد عن إطلاق سراح الناشطين عمر العامري وسلام المنصوري، بعد مرور أسبوع على اعتقالهما. لكن الناشطين لم يذكروا سبب الاعتقال أو الجهة التي قامت به.
وفي البصرة، أعلنت مصادر طبية، أمس، وفاة متظاهر في المستشفى التعليمي إثر إصابته في المظاهرات قبل نحو شهر. وقالت المصادر إن «المتظاهر محمد غسان توفي في المستشفى التعليمي متأثراً بإصابته في مظاهرات ناحية أم قصر في البصرة». وأبلغ الناشط هاشم البصري «الشرق الأوسط» بأن «محمد غسان هو العاشر الذي يتوفى من بين جرحى مجزرة أم قصر الشهر الماضي».
وفي حين توافد الآلاف إلى ساحة التظاهر وسط البصرة، قام متظاهرون بقطع الطرق المؤدية إلى حقول نفطية في المحافظة، بهدف الضغط على الحكومتين المحلية والاتحادية والكتل السياسية لتنفيذ مطالبهم. وأفادت الأنباء من هناك بأن «متظاهرين غاضبين قطعوا الطرق المؤدية إلى حقول مجنون والرميلة الشمالي وارطاوي». وسبق أن قام متظاهرو البصرة بقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية وميناء أم قصر. كذلك، نظم مئات المتظاهرين البصريين أمس، مسيرة سلمية طالبوا خلالها السلطات بالكشف عن قتلة الناشطين والمتظاهرين.
وتواصلت المظاهرات المعتادة في محافظات الديوانية والقادسية وميسان والناصرية. وفي محافظة كربلاء، أمر قائد الشرطة العميد صباح سهيل الذي تسلم مهام عمله قبل يومين، بفرض حظر للتجوال على الدراجات النارية. وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان أمس، إن قائدها «وجه بضرورة إلقاء القبض على جميع المطلوبين للعدالة والأشخاص المشبوهين، ومتابعة وملاحقة الملثمين اللذين يحاولون إثارة الشغب، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة». وأضاف أن «قائد الشرطة أمر بفرض حظر للتجوال على جميع الدراجات النارية يبدأ من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة الخامسة فجراً بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، بهدف السيطرة التامة على الوضع الأمني والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين».
وشهدت محافظة كربلاء في الأسبوع الأخير حالات استهداف واغتيال من قبل جهات مجهولة طالت ناشطين. وأبلغ الصحافي ميثم الجناحي «الشرق الأوسط» بأن «المظاهرات مستمرة مع هدوء نسبي يخيم على المدينة بعد قيام مجهولين (مساء الاثنين) بحرق مخيمات المواكب مقابل مبنى المحافظة وسط المدينة وهي مخصصة للزائرين في المواسم الدينية». ويؤكد الجناحي أن «جماعات الحراك تتهم جماعات مناهضة للمظاهرات بالوقوف وراء عمليات الحرق التي طالت المخيم بهدف تشويه سمعة المتظاهرين وتحريض مشاعر العداء ضدهم».
وعن أسباب حظر التجوال على الدراجات النارية، الذي اتخذه قائد الشرطة، رجح الجناحي أن «تكون عمليات الاغتيال التي نفذت بواسطة الدرجات النارية ضد ناشطين أحد مسببات القرار، إلى جانب محاولة الشرطة تطويق حركة بعض الناشطين الذين يتنقلون فيها بسهولة عبر الطرق والممرات المقطوعة».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.