هل يشعل التصعيد التركي حروباً جديدة في المنطقة؟

وسط تصاعد حدة تصريحات الأطراف المنخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الأزمة الليبية

هل يشعل التصعيد التركي حروباً جديدة في المنطقة؟
TT

هل يشعل التصعيد التركي حروباً جديدة في المنطقة؟

هل يشعل التصعيد التركي حروباً جديدة في المنطقة؟

ترافق التوتر المتصاعد بين الأطراف الليبية المتحاربة، مع تصاعد حدة التصريحات من الأطراف الإقليمية المنخرطة بشكل مباشر، أو غير مباشر بالأزمة الليبية، خصوصا من جانب أنقرة التي وزعت تهديداتها في غير اتجاه، وعبرت عن استعدادها لنشر قواتها من قبرص التركية إلى ليبيا.
في المقابل، فإن تركيا لم تستثن حتى الولايات المتحدة من تهديداتها، ولوحت مجددا بغلق قاعدتي «إنجرليك» و«كوريجيك» المستخدمتين من القوات الأميركية، إذا تعرضت لعقوبات من طرفها. وهو ما دفع البعض إلى توقع تحول المبارزة بين تركيا وباقي دول المنطقة إلى مواجهات مباشرة، تنذر ليس فقط بتعقيد الأزمة الليبية واستفحالها، بل بفتح أزمات وحروب جديدة في المنطقة.
ففي ملف القاعدتين، اعتبر اكتفاء وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بالتساؤل عن مدى جدية التهديد التركي بإغلاقهما، محاولة من واشنطن لعدم رفع سقف التشنج القائم أصلا بين البلدين. وتقول أوساط أميركية إن توجيهات الرئيس دونالد ترمب حاسمة في هذا المجال. مبرزة أن قانون العقوبات الذي سيصوت عليه مجلس الشيوخ ضد تركيا، لن يحظى بغالبية الثلثين لكسر الفيتو الرئاسي، الذي ينوي ترمب استخدامه بمجرد رفعه ليوقعه.
وقالت المقدم كارلا غليسون، المتحدثة باسم البنتاغون، إن وزارة الدفاع على معرفة بالتعليقات وتتابع التصريحات التركية. مضيفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن وجود القوات الأميركية في القواعد التركية، بما في ذلك قاعدة إنجرليك «يتم بإذن من الحكومة التركية. ولذلك فنحن ننظر إلى وجود قواتنا في تركيا كرمز لالتزامنا المستمر منذ عقود بالعمل مع تركيا، حليفتنا في الناتو وشريكنا الاستراتيجي».
في المقابل، أوضح عدد من المحللين أن الخاسر الحقيقي من إغلاق القاعدتين «سيكون تركيا وليس الولايات المتحدة»، ذلك أن واشنطن أعلنت منذ مدة، ولو بشكل غير رسمي، توفرها على بدائل كثيرة، سواء في اليونان أو الأردن أو الكويت.
غير أن تصاعد التوتر على خلفية الأزمة الليبية، ومسارعة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتوقيع الاتفاقات الأمنية والاقتصادية مع حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فائز السراج، تعكس، بحسب مراقبين، إصرارا على محاولة تشريع تمدد تركيا في ليبيا لحماية خططها في البحر المتوسط، في مواجهة أطراف إقليمية، تضم مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، ولاستثمار مخزون الغاز والنفط المكتشف في المنطقة.
ويبدو أن إردوغان يسعى لإثارة أكبر قدر من الغبار السياسي في المنطقة، قصد تحقيق أهداف تركيا فيها، على الرغم من تعارضها مع لاعبين آخرين، ينسق مع بعضهم في ملفات إقليمية أخرى كروسيا، التي بات واضحا أنها تتدخل بشكل مباشر في الأزمة الليبية، ولو عبر مقاتلين مرتزقة، بحسب جهات ليبية وأجنبية.
يقول باراك بارفي، الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن «أي محاولة تركية لانتهاك الحدود المائية القبرصية، فإنه من المحتمل أن يتم مواجهتها بإدانة دولية قوية». مبرزا أن السياسات المحلية والدولية التركية «مرتبطة دائما بالمشكلات التي يواجهها إردوغان، وخصوصا الاقتصادية، ولذلك فهو مستعد دائما لتحويل انتباه الأتراك من محنتهم الكئيبة نحو قضايا خارجية».
كما أن مسارعة الجنرال خليفة حفتر لإعلان حملته العسكرية على طرابلس، اعتبر تصديا مباشرا لخطط تركيا، التي يخشى جديا من إقدامها على إرسال تعزيزات بشرية وأسلحة بشكل مباشر إلى ليبيا، في حال لم يتم ردعها بشكل كاف. غير أن هذا التصعيد يثير مخاوف من أن تتحول ليبيا إلى مكان لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية، في ظل تضارب المصالح والدعم، الذي تتلقاه الأطراف المتناحرة من دول عدة.
ورغم أن البعض يعتبر أن التدخل الروسي قد يكون عاملا أساسيا في تغيير قواعد اللعبة في ليبيا، فإن عوامل أخرى قد تلعب دورا كبيرا في الحد حتى من الطموحات الروسية في السيطرة، أو على الأقل، ممارسة النفوذ في ليبيا ودول الجوار، خاصة في ظل موقف أميركي متذبذب وغير حاسم. فوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي طلب من روسيا الالتزام بالحل السياسي، ومن الجنرال خليفة حفتر وقف هجومه على العاصمة طرابلس، عاكسه الرئيس دونالد ترمب، الذي اتصل بحفتر، في دعم غير مباشر له.
يقول جوناثان واينر، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، والذي ساعد وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري في متابعة ملف ليبيا، لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف الأميركي كان يعمل دائما على إنتاج حل سلمي، يضمن بناء ديمقراطية لا تعيد إنتاج ديكتاتورية جديدة، موضحا أن سياسة إدارة ترمب لا تختلف كثيرا عن السياسة السابقة، رغم أن الالتزام بها يبدو أقل بكثير.
في المقابل، نقل عن أوساط عسكرية أميركية تخوفها من احتمال أن تتمكن قوات حفتر من دخول طرابلس وإسقاطها، خصوصا أن تلك القوات تعتمد تكتيكا جديدا عبر محاولتها قطع طرق الإمداد بينها وبين مدينة مصراتة، التي تلعب دورا كبيرا ولا تزال في دعم حكومة فائز السراج.
لكن إينر شكك في تمكن قوات حفتر من دخول طرابلس، قائلا إن مشكلات ليبيا «لن تحل بتلك التدخلات من قبل كل الأطراف، وإن الليبيين هم من سيدفع الثمن». مشددا على أنه «لا حل عسكريا للصراع، والحرب الأهلية قد تصبح كارثة أسوأ من التي شهدتها ولا تزال سوريا».
وما يزيد الارتباك في قراءة الموقف الأميركي هو أن مدينة مصراتة، التي تشير بعض التقديرات إلى وجود ما بين 20 و30 ألف مقاتل فيها، تلقى بعضها تدريباته على يد القوات الأميركية لمحاربة «داعش». وهذه المدينة تعتبر بوابة الدعم التركي اللوجيستي والعسكري للميليشيات التابعة للسراج.
وكان موقع «المرصد» الليبي قد نشر تقريرا في يونيو (حزيران) الماضي معززا بأدلة، عن طائرات أوكرانية تقوم برحلات جوية بين تركيا وليبيا، وعلى متنها أسلحة ومعدات من تركيا إلى حكومة فايز السراج. كما نقلت وسائل إعلام تغريدات لوسائل إعلام يونانية نشرت صورا لمدرعات تركية مدمرة، كانت أنقرة قد أرسلتها إلى طرابلس لدعم الفصائل المساندة لحكومة السراج.



احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.


«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في أحدث اجتماعاته، تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، في ظل الحرب المتصاعدة المرتبطة بإيران، وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، بالتوازي مع بحث خطط تنفيذ البرنامج الحكومي للمرحلة المقبلة.

ووفق الإعلام الرسمي، فقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحضور أعضاء المجلس: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله با وزير، وعثمان مجلي، وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر عضو المجلس محمود الصبيحي.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي، وأعضاء الفريق الوزاري المعني بإعداد البرنامج الحكومي، حيث خُصص جانب مهم من النقاش لاستعراض خطط تنفيذ برنامج عمل الحكومة وأولوياتها السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية خلال المرحلة المقبلة.

جانب من الحضور عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع المجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

واستمع المجلس الرئاسي إلى عرض شامل من رئيس الحكومة والفريق الوزاري بشأن المصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي، مع التركيز على أولويات تطبيع الأوضاع وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المحافظات المحررة، إلى جانب توحيد القرارين الأمني والعسكري، ودعم أجهزة إنفاذ القانون بما يعزز الأمن والاستقرار.

كما تضمنت الإحاطات الحكومية استعراض آليات تنفيذ الموازنة العامة، التي أُقرت لأول مرة منذ سنوات، في خطوة ترى السلطات اليمنية أنها تمثل بداية لاستعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي للدولة.

تحصين الاقتصاد

وفق ما طُرح في الاجتماع، فإن البرنامج الحكومي اليمني يركز على تعزيز فرص التعافي الاقتصادي والمالي، وتنمية الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق، إضافة إلى حماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي، في ظل بيئة إقليمية مضطربة قد تلقي بظلالها على اقتصاد البلاد الهش.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى خطط الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية وتحويل العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة إلى نموذج إداري وخدمي للدولة.

كما ناقش المجلس مسارات الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك التحول الرقمي، والحوكمة، وتعزيز الإصلاح الإداري، وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تطوير الشراكة مع المجتمع المدني، وتحسين كفاءة استيعاب الدعم الدولي.

ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الرئاسي اليمني على أهمية الانتقال التدريجي من برامج الإغاثة الطارئة إلى مسارات التعافي والتنمية المستدامة، بما يخفف من اعتماد الاقتصاد اليمني على المساعدات الإنسانية.

وأشاد مجلس القيادة بالجهود التي بُذلت في إعداد برنامج عمل الحكومة لعام 2026، عادّاً أن إقرار الموازنة العامة، وبرنامج العمل، يمثلان خطوتين مهمتين على مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة انتظام العمل الحكومي.

وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة في الانتقال من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بحيث تنعكس السياسات الاقتصادية والخدمية في نتائج ملموسة بحياة المواطنين.

تحذير للحوثيين

في جانب آخر، استعرض مجلس القيادة الرئاسي اليمني التطورات الإقليمية المتسارعة وتداعياتها المحتملة على الوضع المحلي، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على الأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد والملاحة الدولية.

وأكد المجلس أن الدولة اليمنية لن تسمح باستخدام أراضيها منصة لتهديد أمن المنطقة أو الملاحة الدولية، مشدداً على أن أي محاولات لجر البلاد إلى مواجهات تخدم أجندات خارجية ستواجه بحزم.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية لحماية الجبهة الداخلية، محملاً الجماعة الحوثية والنظام الإيراني الداعم لها المسؤولية عن أي تصعيد قد يهدد أمن اليمن والمنطقة وممراتها البحرية الحيوية.

مظاهرة للحوثيين للتضامن مع إيران في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

كما أدان المجلس الهجمات الإيرانية التي استهدفت سيادة عدد من الدول بالمنطقة، بما في ذلك الهجوم الذي طال منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وجدد المجلس «تضامن اليمن الكامل مع السعودية والدول الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات»، مؤكداً دعم أي إجراءات تتخذها تلك الدول لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أهمية المتابعة المستمرة للأسواق المحلية والمخزون السلعي، واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية، في ظل المخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية نتيجة التوترات الإقليمية.

كما جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التعبير عن تقديره الدعم الذي تقدمه السعودية، عادّاً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لاستقرار اليمن وأمن المنطقة.

وأكد المجلس حرص الحكومة اليمنية على تعظيم الاستفادة من هذا الدعم عبر إدارة اقتصادية رشيدة وبرامج واضحة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز صمود الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات المتصاعدة.