هل يشعل التصعيد التركي حروباً جديدة في المنطقة؟

وسط تصاعد حدة تصريحات الأطراف المنخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الأزمة الليبية

هل يشعل التصعيد التركي حروباً جديدة في المنطقة؟
TT

هل يشعل التصعيد التركي حروباً جديدة في المنطقة؟

هل يشعل التصعيد التركي حروباً جديدة في المنطقة؟

ترافق التوتر المتصاعد بين الأطراف الليبية المتحاربة، مع تصاعد حدة التصريحات من الأطراف الإقليمية المنخرطة بشكل مباشر، أو غير مباشر بالأزمة الليبية، خصوصا من جانب أنقرة التي وزعت تهديداتها في غير اتجاه، وعبرت عن استعدادها لنشر قواتها من قبرص التركية إلى ليبيا.
في المقابل، فإن تركيا لم تستثن حتى الولايات المتحدة من تهديداتها، ولوحت مجددا بغلق قاعدتي «إنجرليك» و«كوريجيك» المستخدمتين من القوات الأميركية، إذا تعرضت لعقوبات من طرفها. وهو ما دفع البعض إلى توقع تحول المبارزة بين تركيا وباقي دول المنطقة إلى مواجهات مباشرة، تنذر ليس فقط بتعقيد الأزمة الليبية واستفحالها، بل بفتح أزمات وحروب جديدة في المنطقة.
ففي ملف القاعدتين، اعتبر اكتفاء وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بالتساؤل عن مدى جدية التهديد التركي بإغلاقهما، محاولة من واشنطن لعدم رفع سقف التشنج القائم أصلا بين البلدين. وتقول أوساط أميركية إن توجيهات الرئيس دونالد ترمب حاسمة في هذا المجال. مبرزة أن قانون العقوبات الذي سيصوت عليه مجلس الشيوخ ضد تركيا، لن يحظى بغالبية الثلثين لكسر الفيتو الرئاسي، الذي ينوي ترمب استخدامه بمجرد رفعه ليوقعه.
وقالت المقدم كارلا غليسون، المتحدثة باسم البنتاغون، إن وزارة الدفاع على معرفة بالتعليقات وتتابع التصريحات التركية. مضيفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن وجود القوات الأميركية في القواعد التركية، بما في ذلك قاعدة إنجرليك «يتم بإذن من الحكومة التركية. ولذلك فنحن ننظر إلى وجود قواتنا في تركيا كرمز لالتزامنا المستمر منذ عقود بالعمل مع تركيا، حليفتنا في الناتو وشريكنا الاستراتيجي».
في المقابل، أوضح عدد من المحللين أن الخاسر الحقيقي من إغلاق القاعدتين «سيكون تركيا وليس الولايات المتحدة»، ذلك أن واشنطن أعلنت منذ مدة، ولو بشكل غير رسمي، توفرها على بدائل كثيرة، سواء في اليونان أو الأردن أو الكويت.
غير أن تصاعد التوتر على خلفية الأزمة الليبية، ومسارعة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتوقيع الاتفاقات الأمنية والاقتصادية مع حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فائز السراج، تعكس، بحسب مراقبين، إصرارا على محاولة تشريع تمدد تركيا في ليبيا لحماية خططها في البحر المتوسط، في مواجهة أطراف إقليمية، تضم مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، ولاستثمار مخزون الغاز والنفط المكتشف في المنطقة.
ويبدو أن إردوغان يسعى لإثارة أكبر قدر من الغبار السياسي في المنطقة، قصد تحقيق أهداف تركيا فيها، على الرغم من تعارضها مع لاعبين آخرين، ينسق مع بعضهم في ملفات إقليمية أخرى كروسيا، التي بات واضحا أنها تتدخل بشكل مباشر في الأزمة الليبية، ولو عبر مقاتلين مرتزقة، بحسب جهات ليبية وأجنبية.
يقول باراك بارفي، الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن «أي محاولة تركية لانتهاك الحدود المائية القبرصية، فإنه من المحتمل أن يتم مواجهتها بإدانة دولية قوية». مبرزا أن السياسات المحلية والدولية التركية «مرتبطة دائما بالمشكلات التي يواجهها إردوغان، وخصوصا الاقتصادية، ولذلك فهو مستعد دائما لتحويل انتباه الأتراك من محنتهم الكئيبة نحو قضايا خارجية».
كما أن مسارعة الجنرال خليفة حفتر لإعلان حملته العسكرية على طرابلس، اعتبر تصديا مباشرا لخطط تركيا، التي يخشى جديا من إقدامها على إرسال تعزيزات بشرية وأسلحة بشكل مباشر إلى ليبيا، في حال لم يتم ردعها بشكل كاف. غير أن هذا التصعيد يثير مخاوف من أن تتحول ليبيا إلى مكان لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية، في ظل تضارب المصالح والدعم، الذي تتلقاه الأطراف المتناحرة من دول عدة.
ورغم أن البعض يعتبر أن التدخل الروسي قد يكون عاملا أساسيا في تغيير قواعد اللعبة في ليبيا، فإن عوامل أخرى قد تلعب دورا كبيرا في الحد حتى من الطموحات الروسية في السيطرة، أو على الأقل، ممارسة النفوذ في ليبيا ودول الجوار، خاصة في ظل موقف أميركي متذبذب وغير حاسم. فوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي طلب من روسيا الالتزام بالحل السياسي، ومن الجنرال خليفة حفتر وقف هجومه على العاصمة طرابلس، عاكسه الرئيس دونالد ترمب، الذي اتصل بحفتر، في دعم غير مباشر له.
يقول جوناثان واينر، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، والذي ساعد وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري في متابعة ملف ليبيا، لـ«الشرق الأوسط» إن الموقف الأميركي كان يعمل دائما على إنتاج حل سلمي، يضمن بناء ديمقراطية لا تعيد إنتاج ديكتاتورية جديدة، موضحا أن سياسة إدارة ترمب لا تختلف كثيرا عن السياسة السابقة، رغم أن الالتزام بها يبدو أقل بكثير.
في المقابل، نقل عن أوساط عسكرية أميركية تخوفها من احتمال أن تتمكن قوات حفتر من دخول طرابلس وإسقاطها، خصوصا أن تلك القوات تعتمد تكتيكا جديدا عبر محاولتها قطع طرق الإمداد بينها وبين مدينة مصراتة، التي تلعب دورا كبيرا ولا تزال في دعم حكومة فائز السراج.
لكن إينر شكك في تمكن قوات حفتر من دخول طرابلس، قائلا إن مشكلات ليبيا «لن تحل بتلك التدخلات من قبل كل الأطراف، وإن الليبيين هم من سيدفع الثمن». مشددا على أنه «لا حل عسكريا للصراع، والحرب الأهلية قد تصبح كارثة أسوأ من التي شهدتها ولا تزال سوريا».
وما يزيد الارتباك في قراءة الموقف الأميركي هو أن مدينة مصراتة، التي تشير بعض التقديرات إلى وجود ما بين 20 و30 ألف مقاتل فيها، تلقى بعضها تدريباته على يد القوات الأميركية لمحاربة «داعش». وهذه المدينة تعتبر بوابة الدعم التركي اللوجيستي والعسكري للميليشيات التابعة للسراج.
وكان موقع «المرصد» الليبي قد نشر تقريرا في يونيو (حزيران) الماضي معززا بأدلة، عن طائرات أوكرانية تقوم برحلات جوية بين تركيا وليبيا، وعلى متنها أسلحة ومعدات من تركيا إلى حكومة فايز السراج. كما نقلت وسائل إعلام تغريدات لوسائل إعلام يونانية نشرت صورا لمدرعات تركية مدمرة، كانت أنقرة قد أرسلتها إلى طرابلس لدعم الفصائل المساندة لحكومة السراج.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.