اعتقال أميركي مصري «داعشي» قبل سفره إلى سوريا

TT

اعتقال أميركي مصري «داعشي» قبل سفره إلى سوريا

أعلن بيان أصدرته وزارة العدل الأميركية ظهر الاثنين اعتقال أحمد خليل الشاذلي (22 عاما)، من ولاية كونيتيكت، بتهمة محاولته الوصول إلى سفينة ليسافر إلى الشرق الأوسط للمشاركة في القتال ضمن صفوف تنظيم «داعش».
وقال تلفزيون «فوكس» أمس الثلاثاء، إن الشاذلي، حاصل على الجنسية الأميركية ومن عائلة هاجرت من مصر، يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.
في الوقت نفسه، أمر قاض اتحادي نظر في القضية بحبس الشاذلي، وعدم خروجه بكفالة، وذلك خوفا من أن يهرب من الولايات المتحدة، أو يسبب أذى هناك أو في الخارج.
يوم الاثنين، نظرت المحكمة الاتحادية في الوثائق القضائية، اعتمادا على شهادات شرطة في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، بعضهم محققون علنيون، وبعضهم سريون ادعوا أنهم يعطفون على تنظيم «داعش»، أو أنهم من الإسلاميين المتطرفين. قال هؤلاء للقاضي إن الشاذلي تحدث إلى عدة أشخاص، بداية من سبتمبر (أيلول) عام 2018، عن رغبته في السفر إلى سوريا، أو إلى مكان قريب، للقتال في صفوف تنظيم «داعش».
وقال تلفزيون «فوكس» إن الشاذلي بايع، في حضور مخبرين سريين من مكتب «إف بي آي»، تنظيم «داعش»، وقال إنه يتمنى أن «تحترق» الولايات المتحدة كلها.
غير أنه قال، في أحاديثه مع المخبرين السريين، إنه يواجه مشاكل في إيجاد سبيل للوصول إلى أراضي التنظيم، وإنه كان يخشى اعتقاله في المطار بسبب شبهات حوله، أو تصرفات خاطئة من جانبه.
وقالت وثيقة سلمت إلى المحكمة إن الشاذلي دفع 500 دولار أميركي إلى واحد من عملاء «إف بي آي»، تعهد بنقله إلى زورق سياحي يقدر على الالتقاء مع سفينة حاويات متجهة إلى تركيا.
فعلا، اعتقل الشاذلي في مرسى يخوت في ستونينغتون (ولاية كونيتيكت) لدى اقترابه من شخص اعتقد أنه قائد الزورق السياحي.
وأعلن برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة) الشهر الماضي، أنه، منذ إعلان الولايات المتحدة الحرب الكونية ضد الإرهاب (جي دبليو أو تي)، بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وجهت محاكم أميركية اتهامات إلى 200 شخص في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم مرتبطة بتنظيم «داعش»، وأقر 147 بالذنب أو ثبتت إدانتهم، وينتظر باقون أدوارهم أمام المحاكم.
وفي الصيف الماضي، أعلنت وزارة الأمن وضع استراتيجية جديدة لمواجهة الإرهاب. وقالت الاستراتيجية إن الإرهاب الخارجي «يظل الخطر الأول الذي يواجه الولايات المتحدة»، لكن، «صار واضحا ظهور علامات بأن العنف الداخلي يتزايد، ويتجه نحو مواضيع سياسية وعقائدية». وأضافت الاستراتيجية: «تدرك الولايات المتحدة أن الجماعات الإرهابية الأجنبية تظل تتآمر ضد الولايات المتحدة، لكن تلاحظ الولايات المتحدة أن هناك زيادة مقلقة في الهجمات التي تحركها الآيديولوجيات الإرهابية المحلية».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.