اعتقال أميركي مصري «داعشي» قبل سفره إلى سوريا

TT

اعتقال أميركي مصري «داعشي» قبل سفره إلى سوريا

أعلن بيان أصدرته وزارة العدل الأميركية ظهر الاثنين اعتقال أحمد خليل الشاذلي (22 عاما)، من ولاية كونيتيكت، بتهمة محاولته الوصول إلى سفينة ليسافر إلى الشرق الأوسط للمشاركة في القتال ضمن صفوف تنظيم «داعش».
وقال تلفزيون «فوكس» أمس الثلاثاء، إن الشاذلي، حاصل على الجنسية الأميركية ومن عائلة هاجرت من مصر، يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.
في الوقت نفسه، أمر قاض اتحادي نظر في القضية بحبس الشاذلي، وعدم خروجه بكفالة، وذلك خوفا من أن يهرب من الولايات المتحدة، أو يسبب أذى هناك أو في الخارج.
يوم الاثنين، نظرت المحكمة الاتحادية في الوثائق القضائية، اعتمادا على شهادات شرطة في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، بعضهم محققون علنيون، وبعضهم سريون ادعوا أنهم يعطفون على تنظيم «داعش»، أو أنهم من الإسلاميين المتطرفين. قال هؤلاء للقاضي إن الشاذلي تحدث إلى عدة أشخاص، بداية من سبتمبر (أيلول) عام 2018، عن رغبته في السفر إلى سوريا، أو إلى مكان قريب، للقتال في صفوف تنظيم «داعش».
وقال تلفزيون «فوكس» إن الشاذلي بايع، في حضور مخبرين سريين من مكتب «إف بي آي»، تنظيم «داعش»، وقال إنه يتمنى أن «تحترق» الولايات المتحدة كلها.
غير أنه قال، في أحاديثه مع المخبرين السريين، إنه يواجه مشاكل في إيجاد سبيل للوصول إلى أراضي التنظيم، وإنه كان يخشى اعتقاله في المطار بسبب شبهات حوله، أو تصرفات خاطئة من جانبه.
وقالت وثيقة سلمت إلى المحكمة إن الشاذلي دفع 500 دولار أميركي إلى واحد من عملاء «إف بي آي»، تعهد بنقله إلى زورق سياحي يقدر على الالتقاء مع سفينة حاويات متجهة إلى تركيا.
فعلا، اعتقل الشاذلي في مرسى يخوت في ستونينغتون (ولاية كونيتيكت) لدى اقترابه من شخص اعتقد أنه قائد الزورق السياحي.
وأعلن برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة) الشهر الماضي، أنه، منذ إعلان الولايات المتحدة الحرب الكونية ضد الإرهاب (جي دبليو أو تي)، بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وجهت محاكم أميركية اتهامات إلى 200 شخص في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم مرتبطة بتنظيم «داعش»، وأقر 147 بالذنب أو ثبتت إدانتهم، وينتظر باقون أدوارهم أمام المحاكم.
وفي الصيف الماضي، أعلنت وزارة الأمن وضع استراتيجية جديدة لمواجهة الإرهاب. وقالت الاستراتيجية إن الإرهاب الخارجي «يظل الخطر الأول الذي يواجه الولايات المتحدة»، لكن، «صار واضحا ظهور علامات بأن العنف الداخلي يتزايد، ويتجه نحو مواضيع سياسية وعقائدية». وأضافت الاستراتيجية: «تدرك الولايات المتحدة أن الجماعات الإرهابية الأجنبية تظل تتآمر ضد الولايات المتحدة، لكن تلاحظ الولايات المتحدة أن هناك زيادة مقلقة في الهجمات التي تحركها الآيديولوجيات الإرهابية المحلية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».