ألمانيا: تقييم موظفي الحكومة للكشف عمن يحمل ولاءات متطرفة

في حين تستمر محاكمات زوجات مقاتلي «داعش» العائدين إلى ألمانيا، وإدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، بدأت الداخلية الألمانية بتحويل انتباهها لخطر اليمين المتطرف الذي بات متجذراً حتى داخل المؤسسات الأمنية التابعة للدولة. وقد أعلن أمس وزير الداخلية، هورست زيهوفر، عن إنشاء هيئة أمنية خاصة تضم 600 موظف، هدفها تقييم موظفي الحكومة، ومحاربة ومراقبة اليمين المتطرف.
وفي الأشهر الماضية، هزت ألمانيا جريمة اغتيال سياسي من الحزب الحاكم على يد يميني متطرف، وسلسلة فضائح أخرى تتعلق بالكشف عن أشخاص ينتمون للجيش والشرطة وهم ناشطون في ساحات اليمين المتطرف. وكشفت عدة صحف ألمانية أن زيهوفر يخطط لإجراء تدقيق في الموظفين الحكوميين، بحثاً عمن لهم ولاءات يمينية متطرفة، من خلال هذه الهيئة الجديدة التي كشفت عن إنشائها أمس. ومن المفترض أن تعمل هذه الهيئة بشكل وثيق مع المؤسسات التابعة للجيش الألماني، خصوصاً أن عدداً متزايداً من الضباط يعلن كل فترة عن تعليق خدمتهم بسبب ولاءاتهم اليمينية، وكان آخر حادث شبيه قبل أيام قليلة.
وفي المقابل، صدر حكم أمس على امرأتين كانتا في العراق وسوريا: الأولى في هامبورغ حكم عليها بقضاء 6 سنوات في السجن، والثانية في دوسلدورف حكم عليها بالسجن لعامين و9 أشهر.
وفي هامبورغ، أدانت المحكمة سونغول ج. بأنها قدمت إلى ألمانيا بهدف تنفيذ عمليات إرهابية. وكانت سونغول التي تبلغ من العمر 41 عاماً، وهي أم لـ3 أطفال، قد غادرت إلى سوريا بعد أن تطرفت عبر الإنترنت. وبعد عام، غادرت سوريا عائدة إلى ألمانيا عبر تركيا، بعد أن خططت لأن تتزوج بسوري يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا، لكي تسهل له مهمته. وعلمت الشرطة بها قبل أشهر قليلة، بعد أن أبلغ مخبر عنها، فاعتقلت وتمت محاكمتها.
أما في دوسلدورف، فقد حكمت المحكمة على دريا أ. بالسجن عامين و9 أشهر، ولكن قضائها هذه المهلة في السجن، قبل محاكمتها بين ألمانيا وتركيا حيث اعتقلت، يعني أنه سيطلق سراحها وتعود للعيش في ألمانيا حرة، رغم استمرار اقتناع القاضي بأنها لم تغير من قناعاتها المتطرفة.