قرب الإفصاح عن إقرار برنامج وطني لتنمية القطاع الخاص في السعودية

وزير التجارة يكشف عن مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي

كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، عن قرب الانتهاء من مشروع تحولي لدفع القطاع الخاص لدور فعال في الاقتصاد الوطني، مفصحاً عن قرب إقرار برنامج تنمية القطاع الخاص في المملكة. وبحسب القصبي، فإن الموافقة العليا وشيكة بعد إجراء اجتماعات موسعة مع فئات وشرائح وأنشطة القطاع الخاص المختلفة للاطلاع على التحديات والحلول وحيثيات تتعلق بتفاصيل من شأنها أن تعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني السعودي.
وطالب القصبي أول من أمس خلال حضوره إطلاق أعمال مجلس تجار الرياض، القطاع الخاص بما فيه شريحة التجار، بالتفاعل مع توجه الدولة لمزيد من تفعيل القطاع الخاص عبر تحضير مقترحات تفصيلية تشمل التحديات والحلول والتصورات، لوضع المسؤول في صورة الموقف القائم للوصول إلى وضع يخدم القطاع الخاص.
وكان وزير التجارة والاستثمار افتتح مجلس التجار الذي أطلقته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة باللجنة التجارية، حيث أكد خلال حوار مفتوح مع الحضور أن المملكة تشهد تحولاً تاريخياً يخلق فرصاً استثمارية هائلة في شتى القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، مؤكداً حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتعزيز جاذبية الاستثمارات.
وأفصح القصبي عن اكتمال دراسة لمراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي، لافتاً إلى أهمية دور الغرف التجارية في تبني الحلول للمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، بيد أنه دعا في الوقت ذاته إلى أهمية مواكبة التغيير، لا سيما أن الدولة مستمرة في مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات.
وشدد الوزير خلال حديثه مع التجار على ضرورة تتبع التغيرات على الصعيد التجاري، إذ لفت إلى أن التحول إلى التجارة الإلكترونية بات واقعاً لا مفر منه، مشيراً إلى أنه بحسب آخر الإحصائيات يوجد 14 مليون فرد في المملكة يتسوقون إلكترونياً، وهو ما يعادل نحو 50 في المائة من سكان البلاد، بالإضافة إلى 38 ألف متجر إلكتروني سعودي.
وفي سياق متصل، تطرق القصبي إلى الخدمات اللوجيستية، حيث أفاد بأن عدد السجلات التجارية الصادرة لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية بلغ 86 ألف سجل بينها 5111 ألف سجل تم إصدارها منذ بداية العام الحالي، مؤكداً أن الخدمات اللوجيستية قطاع مهم، بل هناك دول قامت على الموانئ - بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن الجهات ذات العلاقة في السعودية تقوم بمراجعة الإجراءات المتعلقة بالموانئ والجمارك.
وفي صدد مقارب، أكد القصبي تميز الصناعة السعودية بالمنتجات ذات الجودة ما يوسع فرصتها في التصدير إلى دول كثيرة مستدلاً بالسوق العراقية، باعتبار العراق بلداً جاراً وسوقاً كبيرة، مشيراً إلى أن حجم التجارة معه قفز من 400 مليون دولار قبل سنوات بسيطة إلى 1.3 مليار دولار مؤخراً، في وقت بلغت فيه قيمة ما تستورده العراق من الدول العالمية والمجاورة ما يفوق 40 مليار دولار.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان أن إطلاق مجلس الأعمال يأتي بمبادرة اللجنة التجارية ليكون منصة تتسم بالديناميكية، والسهولة من حيث آلية الطرح والنقاش، وفتح مزيد من القنوات التي تتبلور من خلالها المقترحات والمبادرات لتعزيز العمل الاقتصادي والتنموي، وتشكل همزة وصل تتكامل في أهدافها مع جميع القطاعات والجهات، للوصول إلى كل ما يدعم الاقتصاد الوطني.