عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد عقارات

أسعار العقارات في بريطانيا تسجل أكبر زيادة سنوية في نوفمبر

إرجاء عملية الخروج من الكتلة الأوروبية أضر بالاقتصاد البريطاني

تكافح سوق العقارات في بريطانيا لاستعادة نشاطها منذ الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي
تكافح سوق العقارات في بريطانيا لاستعادة نشاطها منذ الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسعار العقارات في بريطانيا تسجل أكبر زيادة سنوية في نوفمبر

تكافح سوق العقارات في بريطانيا لاستعادة نشاطها منذ الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي
تكافح سوق العقارات في بريطانيا لاستعادة نشاطها منذ الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلنت شركة «هاليفاكس» للرهن العقاري في بريطانيا أن أسعار العقارات في البلاد سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أكبر زيادة سنوية لها خلال سبعة أشهر.
وذكرت الشركة في بيان أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن متوسط أسعار المنازل ارتفع في نوفمبر بنسبة 2.1% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بحيث وصل متوسط سعر المنزل إلى 324.6 ألف جنيه إسترليني (404 آلاف دولار).
وعلى أساس شهري، بلغت نسبة الزيادة في أسعار العقارات 1%، وتكافح سوق العقارات في بريطانيا لاستعادة نشاطها منذ الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وقالت «بلومبرغ» إن إرجاء عملية الخروج من الكتلة الأوروبية قد أضر بالاقتصاد البريطاني وألحق أضراراً بسوق العقارات. ونقلت «بلومبرغ» عن راسل جالي المدير الإداري في «هاليفاكس»، قوله: «في حين أنه ما زالت هناك درجة من الغموض، من الواضح أيضاً أن البائعين والمشترين تجاوبوا مع بعض العوامل مثل تحسن إمكانيات الرهن العقاري، وانخفاض المعروض من العقارات المتاحة».
إلى ذلك تراجعت أرباح مجموعة «بيركلي» البريطانية للعقارات في ظل انكماش مبيعات المساكن في المناطق الراقية بالعاصمة البريطانية لندن. وجاء في بيان للشركة أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن أرباحها قبل خصم الضرائب تراجعت إلى 275.7 مليون جنيه إسترليني (364 مليون دولار) خلال الأشهر الستة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في تراجع نسبته 31% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت «بلومبرغ» أن انخفاض أرباح مجموعة «بيركلي» لا يمثل مفاجأة كبيرة للمستثمرين في ظل التوقعات بأن أرباح الشركة قبل خصم الضرائب سوف تتراجع بواقع الثلث بالنسبة إلى العام بأكمله.
وانخفضت أسعار العقارات في المناطق الراقية في لندن بنسبة 3.4% خلال العام المنتهي في سبتمبر (أيلول) الماضي، في ظل ارتفاع الضرائب على مبيعات العقارات وحالة الغموض السياسي التي تكتنف البلاد.
وباعت مجموعة «بيركلي» 1389 منزلاً جديداً في لندن ومنطقة جنوب شرقي بريطانيا بسعر يبلغ في المتوسط 644 ألف جنيه إسترليني في انخفاض من 740 ألف جنيه إسترليني قبل عام مضى.
من جهتها أعلنت شركة الاستثمار البريطانية «إم آند جي» تجميد صندوق استثمار عقاري تابع لها تقدر قيمة أصوله بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.3 مليار دولار). وذكرت الشركة في بيان صدر مؤخراً أن صندوق «إم آند جي بروبيرتي بورتفوليو» للاستثمار العقاري، عانى من تداعيات حالة الغموض المحيط بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتراجع قيمة المراكز التجارية والمتاجر، مما قلص قدرة الصندوق على بيع أصوله وتوفير التدفقات النقدية اللازمة لالتزاماته تجاه المستثمرين.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الأصول العقارية تمثل نحو 40% من إجمالي أصول الصندوق وفقاً لسجلات حساباته حتى 31 أكتوبر الماضي.
وذكرت «إم آند جي»، في بيان: «في الشهور الأخيرة سجّل صندوق (إم آند جي بروبيرتي بورتفوليو) خروجاً كبيراً وغير معتاد للاستثمارات منه، بالتزامن مع فترة الغموض التي أحاطت بالعملية السياسية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستمرار التحولات الهيكلية في قطاع تجارة التجزئة ببريطانيا، مما جعل من الصعب علينا بيع عقاراتنا التجارية».
يُذكر أن «إم آند جي بروبيرتي بورتفوليو» كان واحداً من عدة صناديق استثمار بريطانية أوقفت تداول وثائقها في أعقاب موافقة أغلبية البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الشعبي الذي جرى في يونيو (حزيران) 2016، حيث طالب المستثمرون باسترداد أموالهم من هذه الصناديق.
وفي أثناء اندفاع الصناديق لبيع أصولها العقارية بسرعة للحصول على سيولة نقدية، باع الكثير من الصناديق المباني التي كانت ما زالت جذابة للمشترين بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن الاقتصاد البريطاني سجّل أبطأ وتيرة نمو سنوي في نحو سبعة أعوام في أكتوبر، لتقدم حالة من الضعف على خلفية انتخابات عامة تُجرى يوم الخميس تعهد الحزبان الرئيسيان المتنافسان فيها بتحفيز النمو.
وكشفت بيانات رسمية أمس، أن قرب الموعد النهائي المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتباطؤ الاقتصاد العالمي أثّرا سلباً على المصانع وقطاع التشييد في بريطانيا في هذا الشهر.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي 0.7% مقارنةً مع أكتوبر 2018، وهو أقل معدل نمو منذ مارس (آذار) 2012 عندما كانت بريطانيا لا تزال تحاول التخلص من آثار الأزمة المالية العالمية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو سجل فتوراً في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، مقارنةً مع الأشهر الثلاثة السابقة، كما توقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.
وأشار المكتب إلى أن الاقتصاد لم يطرأ عليه تغير على أساس شهري مما يمثل ضعفاً مقارنةً مع متوسط توقعات بنمو 0.1% في استطلاع «رويترز». وتفادى الاقتصاد البريطاني الدخول في حالة ركود قبيل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في الصيف عندما نما بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي.
لكنه أظهر مؤشرات على التباطؤ منذ ذلك الحين مع اقتراب الموعد النهائي لانفصال بريطانيا الذي كان مقرراً في البداية في 31 أكتوبر، والذي جرى تمديده.
وذكر مكتب الإحصاءات أن الإنتاج الصناعي انخفض 0.7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، بينما نما قطاع الخدمات البريطاني الكبير 0.2%، وهي أقل زيادة منذ يونيو الماضي.

مواضيع
العقارات المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)
الاقتصاد

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)
الاقتصاد

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات