الحوثيون يراوغون غريفيث في صنعاء بعيداً عن جوهر «استوكهولم»

قبيل انعقاد الاجتماع السابع للجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة

طفلة نازحة تنظر عبر سياج داخل مخيم في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة اليمنية (رويترز)
طفلة نازحة تنظر عبر سياج داخل مخيم في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة اليمنية (رويترز)
TT

الحوثيون يراوغون غريفيث في صنعاء بعيداً عن جوهر «استوكهولم»

طفلة نازحة تنظر عبر سياج داخل مخيم في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة اليمنية (رويترز)
طفلة نازحة تنظر عبر سياج داخل مخيم في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة اليمنية (رويترز)

في الوقت الذي يرتقب فيه انعقاد الاجتماع السابع المشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار على متن السفينة الأممية قبالة مدينة الحديدة اليوم بحضور الجنرال الهندي أبهجيت غوها وممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، غادر المبعوث الأممي مارتن غريفيث صنعاء أمس عقب زيارة استمرت ليوم واحد التقى فيها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وقال غريفيث في تغريدة على «تويتر» إنه ناقش مع الجماعة «الخطوات المقبلة في عملية السلام، بما يتضمن تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين». وكشف عن أنه وصل إلى الرياض أمس الثلاثاء لعقد لقاءات مع حكومة اليمن وبعض ممثلي الأحزاب اليمنية.
في السياق ذاته، أفادت المصادر التابعة للجماعة الحوثية بأن زعيمها «جدّد على الموقف الثابت والحرص الدائم على السلام والتعاطي الجاد والمسؤول مع كل المساعي التي تبذل في هذا الاتجاه بغية الوصول للحلول العادلة والمنصفة». ولم تشر المصادر الحوثية صراحة إلى التزام زعيم الجماعة بإنجاز «اتفاق استوكهولم» بعد مرور أكثر من عام على إبرامه، لكنها أشارت إلى مراوغته بعيداً عن جوهر الاتفاق من خلال تركيزه على قضايا جزئية ومزاعم حول «أهمية تعزيز الخطوات الإنسانية فيما له علاقة بالأسرى والمعتقلين». وذكرت المصادر أن الحوثي طالب غريفيث بالتدخل لدى الحكومة الشرعية لإطلاق إحدى السجينات المتهمات بزرع العبوات الناسفة، كما طالبه بالضغط لفتح مطار صنعاء وفك الحصار عن مسلحي الجماعة داخل مركز مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.
إلى ذلك، أفادت المصادر الحوثية بأن غريفيث ونائبه معين شريم التقيا في صنعاء رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط وعدداً من قيادات الجماعة؛ من بينهم رئيس حكومتها غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور. وزعمت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن اللقاء «تطرق إلى العراقيل التي حالت دون تنفيذ اتفاق السويد بعد عام على توقيعه، وإلى الخطوات التي نفذتها الجماعة من جانب واحد سواءً ما يتعلق بإعادة الانتشار من موانئ الحديدة، أو إطلاق الأسرى، وتوريد إيرادات ميناء الحديدة لحساب المرتبات». ونقلت المصادر الحوثية أن رئيس مجلس حكمها طلب من غريفيث «التحرك بجدية، خصوصاً فيما يتعلق بالجسر الجوي الطبي عبر مطار صنعاء الدولي لنقل المرضى للعلاج في الخارج والذي تأخر تدشينه». في السياق نفسه، زعمت المصادر نفسها أن رئيس حكومة الانقلاب طلب من غريفيث الضغط لفتح مطار صنعاء، متهماً الحكومة الشرعية بأنها «تطبع العملة اليمنية بشكل غير قانوني».
ويرجح مراقبون أن تحركات المبعوث الأممي تسعى إلى فتح مسار جديد لمشاورات الحل النهائي بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية وترهنه بتنفيذ «اتفاق استوكهولم» أولاً قبل الشروع في أي محادثات. وجاءت زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء عقب أيام من اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي استمع فيه الأعضاء إلى 3 إفادات من كل من: المبعوث الخاص غريفيث، ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، ورئيس لجنة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (أونمها) أبهيجيت غوها.
وكانت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي المندوبة الأميركية البديلة لدى الأمم المتحدة السفيرة، شيريث نورمان شاليه، أفادت بأن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على توفير «الدعم الكامل» للمبعوث الدولي «في جهوده بالعملية السياسية»، ملاحظين «بعض التطورات الإيجابية رغم استمرار التحديات». وعبّروا عن «قلقهم من تقييد حرية حركة العاملين في (أونمها)، وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة»، مطالبين «بإلحاح» بإزالة هذه القيود.
وبعد مرور عام على إبرام «اتفاق استوكهولم» عدّ غريفيث في أحدث تصريحاته أنه «كان بالإمكان القيام بعمل أفضل بكثير في تنفيذ اتفاق استوكهولم في بنوده الـ12 (...) ولكن بشكل خاص لليمنيين الذين تعد القضية بالنسبة لهم أمراً أساسياً، كان خيبة أمل من نواحٍ كثيرة».
ورغم الحديث من طرف الجانب الحكومي عن آلاف الخروق الحوثية التي تسببت في قتل وجرح المئات منذ سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن غريفيث، في سياق حوار حديث أجراه معه موقع أخبار الأمم المتحدة، يعتقد بوجود «إنجازات» شهدها الاتفاق. ومن هذه الإنجازات التي أشار إليها المبعوث الأممي تجنب هجوم على مدينة الحديدة وموانئها، في معركة كانت ستؤثر على مركزين حيويين للبرنامج الإنساني، بحسب تعبيره.
في غضون ذلك، أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الاجتماع السابع المشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار سيبدأ (اليوم) الأربعاء ويستمر إلى (يوم غد) الخميس على متن السفينة الأممية الراسية قبالة مدينة الحديدة. وذكرت المصادر أن الاجتماع المشترك بين ممثلي الحكومة والجماعة الحوثية برعاية الجنرال الأممي أبهجيت غوها سيخصص «لمناقشة الخطوات العملية لمفهوم إعادة الانتشار للمرحلتين، وفتح الممرات الإنسانية، وإحلال قوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين».
من جهته، كان «برنامج الأغذية العالمي» أعلن أول من أمس في أحدث بيانات مراقبة الأمن الغذائي، أن أكثر من 11 مليون شخص ما زالوا يعانون يومياً في سبيل العثور على ما يكفي من الغذاء في اليمن. وذكر البرنامج أنه «حقق هذا العام توسعاً غير مسبوق في المساعدات الغذائية في اليمن، بزيادة بلغت نسبتها 50 في المائة من الوصول إلى 8 ملايين شخص في بداية العام»، مشيراً إلى أنه يقدم الآن مساعدات غذائية لنحو 12 مليون شخص شهرياً. وأشار البرنامج إلى مضاعفة المساعدات الغذائية لأكثر المناطق تضرراً حيث أدى الصراع والانهيار الاقتصادي إلى عيش نحو 240 ألف شخص في ظروف تشبه المجاعة.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.