بوتين وإردوغان سيبحثان خطط الدعم العسكري التركي لـ«الوفاق» الليبية

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان  (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)
TT

بوتين وإردوغان سيبحثان خطط الدعم العسكري التركي لـ«الوفاق» الليبية

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان  (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان (أرشيفية - رويترز)

قال الكرملين اليوم (الثلاثاء) إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان الشهر المقبل الخطط التركية لتقديم الدعم العسكري لحكومة «الوفاق» الليبية.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين «روسيا... تدعم أي جهود وأي دول (تعمل) بمفردها فيما يتعلق بإيجاد حلول للأزمة (الليبية)».
ومن المقرر أن يزور بوتين تركيا في 8 يناير (كانون الثاني) المقبل، لمناقشة عدد من القضايا يتصدرها الملف السوري.
وكان البرلمان التركي مهّد، أمس، لتدخل عسكري في ليبيا، في حين أفادت تقارير بأن أنقرة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في طرابلس.
وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي موافقتها على مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني التي وقعها إردوغان مع رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن مذكرة التفاهم هذه «قلبت وضعاً» فرضته معاهدة سيفر (فرنسا) عام 1920.
من جهة أخرى، كشفت تقارير أن تركيا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في طرابلس. ونقلت صحيفة «خبر تورك» عن مصادر، لم تسمّها، أن تركيا أكملت دراسات الجدوى للقاعدة.
وقال إردوغان، في مقابلة تلفزيونية، ليلة الأحد - الاثنين، إن الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وحكومة السراج تمت «وفق أُطر القانون الدولي». وشدد على أن تركيا وليبيا لديهما حقوق في منطقة شرق البحر المتوسط. وأضاف: «حوض شرق المتوسط يتمتع باحتياطيات كبيرة من الهيدروكربون (النفط والغاز الطبيعي)، وعلمنا باكتشافات توصل إليها بعض الشركات هناك مؤخراً، ومن الوارد أن نتعاون مع بعض الشركات العالمية القوية بهذا الخصوص». وأكد أن مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري مع ليبيا، ستدخل حيز التنفيذ فور مصادقة البرلمان التركي عليها.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».