فريق إنساني يدعو إلى إغاثة النازحين في شمال سوريا

أنقرة: وفاة أحد مؤسسي «الخوذ البيضاء» هو السقوط من مكان مرتفع

دخان يتصاعد من معرة النعمان في ريف إدلب بعد غارة روسية أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من معرة النعمان في ريف إدلب بعد غارة روسية أمس (أ.ف.ب)
TT

فريق إنساني يدعو إلى إغاثة النازحين في شمال سوريا

دخان يتصاعد من معرة النعمان في ريف إدلب بعد غارة روسية أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من معرة النعمان في ريف إدلب بعد غارة روسية أمس (أ.ف.ب)

دعا فريق التعامل مع الوضع الإنساني في سوريا الاثنين، كل المنظمات والهيئات الإنسانية للاستجابة لإغاثة النازحين في مخيمات شمال سوريا، في وقت أكد فيه خبراء الطب الشرعي التركي أن الجندي البريطاني السابق الذي ساعد في تأسيس منظمة «الخوذ البيضاء» للدفاع المدني، توفي بسبب سقوطه من مكان مرتفع، بحسب ما ذكر الإعلام المحلي، الاثنين.
وعثر على جيمس لومسوريه الذي يحمل الجنسية البريطانية ميتاً عند أسفل المبنى الذي يسكنه في نوفمبر (تشرين الثاني) في إسطنبول.
وكان لومسوريه الضابط السابق في الجيش البريطاني، يدير منظمة «مايداي رسكيو» غير الربحية، التي تنسق التبرعات الممنوحة إلى الخوذ البيضاء ولديها مكاتب في إسطنبول وهولندا.
وجاء في تقرير التشريح أنه توفي بسبب «إصابة عامة في الجسم ترتبط بسقوطه من مكان مرتفع»، بحسب تلفزيون «تي آر تي خبر» الحكومي.
ولم يُعثر على آثار حمض نووي (دي إن إيه) لأي شخص آخر.
وقال التقرير الذي أصدره معهد الطب الشرعي في 4 صفحات إن لومسوريه عانى نزفاً داخلياً وكسوراً في العظام، بحسب وكالة «دي إتش إيه» الخاصة للأنباء.
ويُعتقد أن الشرطة التركية تتعامل مع الحادث على أنه انتحار.
وأورد الإعلام المحلي أن لومسوريه طلب المساعدة بسبب مشاكل نفسية، وأن زوجته ايما هدفيغ كريستينا وينبرغ قالت للشرطة إنه كانت لديه ميول انتحارية قبل أسبوعين من وفاته.
ويتهم النظام السوري وحليفه الروسي «الخوذ البيضاء» التي تضم مسعفين متطوعين يعملون ضمن المناطق التي تتعرض للقصف، بدعم الفصائل المعارضة والمقاتلة في المناطق حيث تنشط.
وقال فريق إغاثي، في بيان إن العاصفة المطرية التي جرت في شمال سوريا خلال الأيام الأربعة الماضية، خلّفت أضراراً لنحو 6 آلاف عائلة نازحة ومهجرة موجودة في 41 مخيماً من مخيمات المنطقة المنتشرة في ريفي إدلب وحلب الشمالي.
ودعا البيان كل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة العاجلة لقاطني تلك المخيمات، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه المدنيين في محافظة إدلب.
وناشد منسقو الاستجابة «كل الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري التدخل بشكل مباشر لإيقاف تلك الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها».
وكشف الفريق عن نزوح أكثر من 98 ألف شخص من المنطقة «منزوعة السلاح» شمال سوريا، جراء التصعيد العسكري في مناطق ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وتتعرض مخيمات النازحين في الشمال السوري بشكل متكرر لسيول جراء الأمطار الغزيرة التي تهطل في تلك المناطق، وقد غرقت مئات الخيم جراء تلك الأمطار والسيول وأصبحت مئات العائلات من دون مكان إقامة بسبب تلك السيول التي جرفت كل ما تحويه خيام النازحين.
وفي ريف إدلب أيضاً، قصفت الطائرات الحربية الروسية اليوم مناطق متفرقة من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي. وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية: «قتل طفلان وأصيب 7 آخرون من أسرة واحدة في قصف جوي على بلدة الغدفة قرب بلدة بنش بريف إدلب الشرقي».
وأكد المصدر أن «الطائرات الحربية الروسية والمروحية السورية سنّت أكثر من 30 غارة على بلدات وقرى الصرمان وأبو مكي والدير الشرقي والغدفة ومعرشورين ومحيط مطار أبو الظهور في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي».



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».