الأردن يدمج الدرك والدفاع المدني مع جهاز الأمن العام

فاجأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأوساط السياسية والرسمية، أمس (الاثنين)، بإصدار توجيهات ملكية هي الأولى من نوعها، تتعلق بترشيق أجهزة الدفاع المدني وقوات الدرك ودمجها في مديرية الأمن العام، وتوحيدها جميعاً في إطار واحد ضمن مديرية للدفاع الوطني.
وجاء القرار الملكي في رسالة بعث بها إلى رئيس الحكومة الأردنية الدكتور عمر الرزاز، أوعز فيها «بالسير الفوري» بدمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام. وطلب الملك عبد الله الثاني من الحكومة، في الرسالة، إنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لعملية الدمج، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.
وتعدّ الخطوة الملكية من الخطوات اللافتة على صعيد ترشيق النفقات العامة، في الوقت الذي أعلنت الحكومة فيه مؤخراً عن بلوغ العجز في الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 حسب تقديرات مشروع قانونها، 1.3 مليار دينار أردني.
كانت قوات الدرك قبل عام 2008 ضمن وحدات مديرية الأمن العام، قبل أن يصدر الملك الأردني قراراً بتشكيل مديرية منفصلة لقوات الدرك، مرتبطة بوزارة الداخلية، كمؤسسة أمنية جديدة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي للأردن، وتختص بالتصدي لأعمال العنف والشغب ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الانفتاح الأمني لقوات الدرك في محافظات المملكة كافة، ووضع خطط واضحة لتدريب وتأهيل مرتباتها، وتطوير العمل الوقائي والعمل العلاجي ضد الجريمة ومظاهر الإخلال بالأمن ومكافحة الإرهاب.
وفي الرسالة الملكية، أكد العاهل الأردني قناعته بضرورة دمج المؤسسات حيثما أمكن ذلك، بما يحقق من وفر للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء.
وشدد عبد الله الثاني في رسالته على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، من خلال «السير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة».
كما وجه العاهل الأردني بتعيين مدير لهذه المديرية يتولى إنجاز عملية الدمج هذه، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح، ما يجعلها مثالاً يحتذى في الدمج الكفء للمؤسسات والهيئات.
وعلى نحو مفاجئ، جاء القرار الملكي بعد أن وضع مجلس النواب على جدول أعماله لجلسة اليوم، مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني، بعد أن أنهت اللجنة القانونية مناقشاتها حوله، في وقت من المنتظر تسمية مدير عام قوات الدرك حسين الحواتمة، مديراً لجهاز الأمن الوطني، لمباشرة إجراءات الدمج.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الملكي يتطلب تعديلاً تشريعياً يتم بمقتضاه تنظيم أعمال الأجهزة الأمنية ودمجها في قانون واحد، يلغي الاستقلالية السابقة، في حين أن تعديلاً دستورياً مرتقباً سيقضي بشطب النص الدستوري الذي يخوّل الملك تعيين مدير الدرك، وفق آخر تعديل دستوري جرى عام 2016.
وتم إنشاء جهاز الدفاع المدني في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، نهاية الخمسينات، كمديرية تابعة للأمن العام، وتم فصلها في 1978 مالياً وإدارياً.