جريمة مروعة تهز البصرة... وتشييع جنازة ناشط في بغداد

ناشطون: لن تكسر «الكواتم» والعبوات اللاصقة عزم الانتفاضة

TT

جريمة مروعة تهز البصرة... وتشييع جنازة ناشط في بغداد

هزت محافظة البصرة أمس، جريمة مروعة راح ضحيتها عائلة كاملة بعد أن قام مسلحون مجهولون بقتلها في منتصف ليلة أمس داخل منزلها في حي المهندسين بمنطقة القبلة.
وقالت مصادر أمنية إن المسلحين «قتلوا رب الأسرة وزوجته وطفلين ونجت طفلة بعمر سنة واحدة».
ونقل مدونون بصريون عن شقيقة المرأة القتيلة قولها إن «مسلحين قاموا بقتل زوج شقيقتها علي عبد السادة خلف (1978) وزوجته بنين عصام الأسدي (1982) وابنتهما الكبرى آية علي (2011) والابن عباس علي (2008)». وظهرت صور مأساوية للعائلة تداولها ناشطون وكان أفرادها ممدين على الأرض مع إصابة قاتلة في الرأس من مسدس. وأظهر النعي الذي تقدم به معهد الأمل للصم والبكم في البصرة للعائلة، أن الابن القتيل عباس علي أحد طلاب هذا المعهد لإصابته بصمم ولادي.
وأثارت مجزرة العائلة البصرية وحوادث الاغتيال الأخرى في بغداد والمحافظات موجة استياء وغضب واسعة، في البصرة وباقي المحافظات، ووجه ناشطون وإعلاميون انتقادات واسعة للسلطات الحكومية التي تظهر عجزا واضحا في الوقوف بوجه الفصائل المسلحة وعصابات الاغتيال بالمسدسات الكاتمة للصوت وعمليات الخطف التي تطال ناشطين وغيرهم من المواطنين العاديين.
وقال الصحافي البصري شهاب أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «موجة من الحزن والخوف سادت البصرة عقب الحادثة، وهناك شعور عام بأن السلطات لا تقوم بما يكفي من الجهود لحماية الناس». وأضاف أن «السلطات تسعى دائما للتلميح بأن قضايا الاغتيال والقتل تتم على خلفيات عشائرية وجنائية، فيما يعرف البصريون أن عمليات كثيرة تقف وراءها عصابات مرتبطة بأجندة سياسية، وخاصة تلك التي تستهدف الناشطين في الحراك الاحتجاجي».
ويؤكد أحمد أن «أربع محاولات اغتيال وقعت في غضون اليومين الأخيرين في البصرة، منها محاولة لاغتيال أمام مسجد في قضاء الزبير وأخرى في منطقة التحسينية واثنتان في مركز المدينة، وهناك من يرى أن العمليات هدفها التأثير على الحراك الاحتجاجي كما فعل حادث اغتيال الناشطين الزوجين سارة وحسين مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وأمهل ناشطو البصرة، أمس، محافظها أسعد العيداني 48 ساعة للكشف عن الجناة وهددوا في القيام بخطوات تصعيدية في حال لم تتخذ حكومته المحلية الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث القتل المتواصلة.
وفي ساعة متأخرة من نهار أمس، أعلنت شرطة البصرة إلقاء القبض على اثنين من قتلة العائلة البصرية. وقالت الشرطة في بيان: «خلال أقل من 12 ساعة تم إلقاء القبض على اثنين من الجناة وعرضهما على القاضي المختص وتم توقيفهما وفق المادة 406 (القتل العمد) من قانون العقوبات العراقي». وشدد بيان شرطة البصرة، على «عدم السماح للمجرمين بالعبث بأمن البصرة رغم التحديات الكبيرة».
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ناشطين في محافظة البصرة، قولهم إنهم «قرروا البقاء في خيم الاعتصام دون الخروج منها أو العودة للمنازل حذرا من اغتيالهم وتصفيتهم جسديا من قبل مجاميع اغتيال تراقبهم عند خروجهم من خيم الاعتصام والذهاب لمنازلهم».
وكشف الناشطون عن «وجود سيارات يستقلها أشخاص يثيرون الشك والريبة يقومون بمراقبتهم والوقوف على مداخل الاعتصام بسيارات بعضها رباعية الدفع».
وفي بغداد، شيعت أمس، جنازة الناشط المدني محمد الدجيلي بعد قيام جماعة مسلحة باغتياله في منطقة شارع فلسطين بأسلحة رشاشة بعد اعتراض سيارته وسط الشارع وقد أصابت الإطلاقات اثنين من الأصدقاء كانا برفقته. وعرف عن الدجيلي جهوده المكثفة في تجهيز المعتصمين في ساحة التحرير بالمؤن المختلفة. كما أفاد شهود عيان بأن مسلحين مجهولين اختطفوا الناشط المدني غيث الفتلاوي. وأضافوا لوكالة الأنباء الألمانية «أن الناشط غيث الفتلاوي وهو من أهالي قضاء الهندية في كربلاء اختطف من قبل مسلحين مجهولين أثناء عودته من ساحة التحرير ببغداد إلى منزله في كربلاء ولا يزال مصيره مجهولاّ».
وفي محافظة النجف تعرض الناشط المدني ضاري ناصر حسين لمحاولة اغتيال عندما حاول مسلحون دهسه بسيارة بعد عودته إلى منزله من ساحة التظاهر والاعتصام بالمحافظة وتعرض إلى إصابات خطيرة تم نقله على أثرها إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج.
وأصدر «شباب تشرين» أمس، بيانا أعربوا فيه عن عدم تراجعهم عن المظاهرات والاحتجاجات رغم عمليات الاغتيال التي يتعرضون لها واتهموا السلطات بالمشاركة فيها. وجاء في البيان أنه «بعد أن انتهى مسلسل الغاز المسيل للدموع والقنص والرصاص الحي، وعدم جدوى أسلوب الخطف والتغييب والاعتقال، بدأ مشوار كاتم الصوت والعبوات اللاصقة في مشهد يعيد الذاكرة إلى زمن الإرهاب والتجييش الطائفي». وأضاف «نحن كشباب منتفض نعد ذلك من أفعال القوى الفاسدة التي تمسك بالسلطة، لترهيب وتخويف النشطاء والمنتفضين، عبر أساليب بائسة، وهذه الأفعال الجبانة لن تثني العراقيين عن الوجود في ساحات الاحتجاج في بغداد والمحافظات، ولن تكسر عزيمة الانتفاضة، حيث أثبتنا طوال الأسابيع الماضية أننا صامدون ولن نتنازل عن تحقيق مطالبنا المشروعة».
وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أشارت أول من أمس، إلى تصاعد خطير في جرائم اغتيال الناشطين والإعلاميين في بغداد والمحافظات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.