الأسد: نتحدث مع شركات صينية لتلافي عقوبات أميركا

قال إنه «لن يكون هناك أفق» لبقاء قوات واشنطن شرق الفرات

TT

الأسد: نتحدث مع شركات صينية لتلافي عقوبات أميركا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن عملية إعادة الإعمار في سوريا بدأت «لكنها بحاجة لمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج»، وإن هناك حديثاً مع شركات صينية لتلافي عقوبات أميركا، وشدد في الوقت نفسه على أنه لن يكون هناك أفق لبقاء القوات الأميركية في سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) الاثنين، عنه القول في مقابلة مع قناة «فينيكس» الصينية، أن «عملية إعادة الإعمار في سوريا بدأت، ولكنها في حاجة لمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج كي تنطلق بشكلها الواسع، وما نأمله من الشركات الصينية هو البدء بالبحث عن فرص للاستثمار في السوق السورية التي تتحسن بشكل مطرد ومتسارع».
وقال: «فيما يخص إعادة الإعمار، فإن الحالة الأمنية سابقاً لم تكن مناسبة للانطلاق بالإعمار، لكن مع تحرير معظم المناطق، بدأنا الحوار مع عدد من الشركات الصينية في هذا المجال وبدء الاستثمار. وما نأمله من الشركات الصينية هو البدء بالنظر وبالبحث وبتحري السوق السورية. فمن المعروف أن إعادة الإعمار لبلدان دمرتها الحرب جزئياً أو كلياً هي مجال استثماري رابح جداً. هي ليست فقط عملية قروض أو مساعدات من دون مقابل. إنها عملية استثمارية رابحة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى».
ولفت الأسد إلى أن الحكومة السورية بدأت بالحديث مع عدد من الشركات الصينية لتلافي العقوبات من أجل الدخول إلى السوق السورية، «لكن تبقى هناك تخوفات لديهم من تأثير هذه العقوبات»، منوهاً بأن الحكومة وجدت صيغاً محددة للدخول إلى السوق السورية بأمان، «لن تعلن حالياً».
كما أشار الرئيس السوري إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل جذب المستثمرين من الصين ومن الدول الصديقة، «هي توفير بيئة استثمارية آمنة في المقام الأول، كوجود شفافية، وإيضاح حقوق المستثمر وواجباته في هذا البلد، وإيضاح كل ما يتعلق بالجوانب القانونية أو القضائية المتعلقة باستثماراته، فضلاً عن تطوير قانون الاستثمار في سوريا استناداً إلى المعايير الدولية»، مؤكداً صدوره في القريب العاجل.
وفيما يتعلق بطريقة التعامل مع الوجود الأميركي، قال: «أولوية سوريا في التعامل مع الوجود الأميركي غير الشرعي هو ضرب الإرهابيين، لأن ذلك يضعف وجوده، إلى جانب إقناع المجموعات السورية التي تعمل تحت السيطرة الأميركية بالعودة إلى حضن الوطن والانضمام إلى جهود الدولة السورية في تحرير كل الأراضي، وعندها لن يكون هناك أفق للبقاء الأميركي في سوريا».
واتهم الولايات المتحدة بـ«سرقة النفط السوري وبيعه إلى تركيا».
وحول حجم التأثير على عائدات النفط السورية، قال: «في مرحلة من المراحل في بداية الحرب وصلت عائدات النفط تقريباً إلى الصفر... واليوم وبعد استعادة جزء بسيط من الآبار خلال العامين الماضيين، بات لدينا شيء بسيط من النفط. فحتى الآن تأثير النفط الإيجابي على الاقتصاد السوري ما زال محدوداً، لأن معظم الآبار تحت سيطرة المجموعات الإرهابية أو الخارجة عن القانون التي تعمل بمجملها تحت الأمر الأميركي».



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».