إردوغان: أميركا وروسيا لم تلتزما تفاهمات شرق الفرات وتركيا ستتدبر أمرها

TT

إردوغان: أميركا وروسيا لم تلتزما تفاهمات شرق الفرات وتركيا ستتدبر أمرها

لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مجدداً، إلى إمكانية استئناف عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا بسبب عدم التزام كل من الولايات المتحدة وروسيا بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل معها بشأن إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية وإقامة منطقة آمنة على حدود تركيا الجنوبية.
وقال إردوغان إن روسيا والولايات المتحدة لم تتمكنا من إخراج عناصر «الوحدات» الكردية، الذين يوصفون بالإرهابيين، من شمال سوريا. وأضاف في مقابلة تلفزيونية ليل الأحد - الاثنين أن كلا من موسكو وواشنطن لم تلتزما بوعودهما حيال إخراج «الإرهابيين» (عناصر الوحدات الكردية) من الشمال السوري، وأن تركيا ستتدبر أمرها بنفسها لإبعاد خطر التنظيمات الإرهابية عن حدودها (في تلميح إلى استئناف العمليات العسكرية).
ولفت إردوغان إلى استمرار وجود الوحدات الكردية في مدينة منبج (غرب الفرات)، على الرغم من اتفاق خريطة الطريق الموقع بين أنقرة وواشنطن في 4 يونيو (حزيران) 2018 قائلا إن «العشائر الموجودة في تلك المنطقة تطلب من تركيا مساعدتهم للتخلص من ظلم الإرهابيين».
وتابع «الولايات المتحدة والوحدات الكردية تسيطران على آبار النفط في دير الزور وبيع النفط إلى النظام السوري، وفي القامشلي توجد أيضا آبار للنفط وهناك يسيطر النظام السوري والروس على تلك الآبار... تركيا لا تهتم بالنفط، بل تولي اهتماما لأمن السكان الذين يعيشون في تلك المناطق».
وقال إردوغان: «عرضت على قادة بعض الدول أن ننفق عائدات النفط على سكان المنطقة الآمنة التي سنقيمها في الشمال السوري، ونضمن عودة اللاجئين إلى ديارهم ونقدم لهم حياة كريمة، فلم أتلق أي رد منهم».
وأضاف أن وصف الغرب لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية بأنها «تنظيم كردي»، هو إساءة للشعب الكردي، مشيرا إلى أن تركيا لا تنظر إلى الأكراد على أنهم إرهابيون. (تنظيم الوحدات الكردية) هو ذراع حزب العمال الكردستاني (تصنفه تركيا منظمة إرهابية) في سوريا، وأن «الإرهابي» مظلوم عبدي (قائد تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذي تقوده الوحدات الكردية) هو الابن الروحي لزعيم العمال الكردستاني عبد الله أوجلان. وانتقد لقاء مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا مع عبدي.
وعلقت تركيا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عملية «نبع السلام» التي شنتها بمساعدة فصائل الجيش الوطني السوري الموالية لها في التاسع من الشهر ذاته بهدف القضاء على وجود الوحدات الكردية في شرق الفرات، ووقعت تفاهما في سوتشي مع روسيا في 22 أكتوبر يتضمن إبعاد الوحدات الكردية إلى عمق 30 كيلومترا وتسيير دوريات مشتركة بين القوات التركية والروسية تمهيدا لإقامة المنطقة الآمنة. ولفت إردوغان إلى أن القوات التركية ألحقت هزائم كبيرة بالعمال الكردستاني، قائلا: «المنظمة لم تعد قادرة على القيام بعمليات إرهابية داخل تركيا».
من ناحية أخرى، دخلت 24 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، أمس، إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، من معبر «جيلفا جوزو» في ولاية هطاي جنوب تركيا.
وسيتم توزيع تلك المساعدات على المحتاجين بمحافظة إدلب وريفها في وقت لاحق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم