إردوغان: أميركا وروسيا لم تلتزما تفاهمات شرق الفرات وتركيا ستتدبر أمرها

TT

إردوغان: أميركا وروسيا لم تلتزما تفاهمات شرق الفرات وتركيا ستتدبر أمرها

لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مجدداً، إلى إمكانية استئناف عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا بسبب عدم التزام كل من الولايات المتحدة وروسيا بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل معها بشأن إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية وإقامة منطقة آمنة على حدود تركيا الجنوبية.
وقال إردوغان إن روسيا والولايات المتحدة لم تتمكنا من إخراج عناصر «الوحدات» الكردية، الذين يوصفون بالإرهابيين، من شمال سوريا. وأضاف في مقابلة تلفزيونية ليل الأحد - الاثنين أن كلا من موسكو وواشنطن لم تلتزما بوعودهما حيال إخراج «الإرهابيين» (عناصر الوحدات الكردية) من الشمال السوري، وأن تركيا ستتدبر أمرها بنفسها لإبعاد خطر التنظيمات الإرهابية عن حدودها (في تلميح إلى استئناف العمليات العسكرية).
ولفت إردوغان إلى استمرار وجود الوحدات الكردية في مدينة منبج (غرب الفرات)، على الرغم من اتفاق خريطة الطريق الموقع بين أنقرة وواشنطن في 4 يونيو (حزيران) 2018 قائلا إن «العشائر الموجودة في تلك المنطقة تطلب من تركيا مساعدتهم للتخلص من ظلم الإرهابيين».
وتابع «الولايات المتحدة والوحدات الكردية تسيطران على آبار النفط في دير الزور وبيع النفط إلى النظام السوري، وفي القامشلي توجد أيضا آبار للنفط وهناك يسيطر النظام السوري والروس على تلك الآبار... تركيا لا تهتم بالنفط، بل تولي اهتماما لأمن السكان الذين يعيشون في تلك المناطق».
وقال إردوغان: «عرضت على قادة بعض الدول أن ننفق عائدات النفط على سكان المنطقة الآمنة التي سنقيمها في الشمال السوري، ونضمن عودة اللاجئين إلى ديارهم ونقدم لهم حياة كريمة، فلم أتلق أي رد منهم».
وأضاف أن وصف الغرب لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية بأنها «تنظيم كردي»، هو إساءة للشعب الكردي، مشيرا إلى أن تركيا لا تنظر إلى الأكراد على أنهم إرهابيون. (تنظيم الوحدات الكردية) هو ذراع حزب العمال الكردستاني (تصنفه تركيا منظمة إرهابية) في سوريا، وأن «الإرهابي» مظلوم عبدي (قائد تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذي تقوده الوحدات الكردية) هو الابن الروحي لزعيم العمال الكردستاني عبد الله أوجلان. وانتقد لقاء مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا مع عبدي.
وعلقت تركيا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عملية «نبع السلام» التي شنتها بمساعدة فصائل الجيش الوطني السوري الموالية لها في التاسع من الشهر ذاته بهدف القضاء على وجود الوحدات الكردية في شرق الفرات، ووقعت تفاهما في سوتشي مع روسيا في 22 أكتوبر يتضمن إبعاد الوحدات الكردية إلى عمق 30 كيلومترا وتسيير دوريات مشتركة بين القوات التركية والروسية تمهيدا لإقامة المنطقة الآمنة. ولفت إردوغان إلى أن القوات التركية ألحقت هزائم كبيرة بالعمال الكردستاني، قائلا: «المنظمة لم تعد قادرة على القيام بعمليات إرهابية داخل تركيا».
من ناحية أخرى، دخلت 24 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، أمس، إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، من معبر «جيلفا جوزو» في ولاية هطاي جنوب تركيا.
وسيتم توزيع تلك المساعدات على المحتاجين بمحافظة إدلب وريفها في وقت لاحق.



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».