دورية عسكرية أميركية قرب «المربع الأمني» للنظام في الحسكة

TT

دورية عسكرية أميركية قرب «المربع الأمني» للنظام في الحسكة

عند تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الماضي وفي مدخل مدينة الحسكة الشمالي، دخلت دورية أميركية مؤلفة من أربع مدرعات عسكرية وصلت دوار سينالكو وانقسمت في طريقها؛ منها واحدة توجهت إلى دوار الإطفائية مقابل الكراجات المركزية للمدينة، أما الدورية الثانية فقد قصدت ساحة الصباغ في مركز الحسكة، ووقفت على بعد مئات الأمتار من المربع الأمني الخاضع للنظام السوري.
ونقل ميرفان (50 سنة) المتحدر من مدينة الحسكة ويعمل سائق سيارة أجرة، أن الدوريات «بقيت في نقاطها مدة تجاوزت 6 ساعات، وكعادتها لم تتدخل في أي شيء، حتى الجنود لم ينزلوا من العربات ولم نشاهد سوى رأسهم فوق المدرعات».
وللمرة الأولى تسير الولايات المتحدة الأميركية دورية عسكرية في الحسكة، وهذه المدينة منقسمة السيطرة حيث تحتفظ القوات النظامية بـ«مربع أمني» يقع ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، بعد انسحاب قواتها من معظم مناطق شرق الفرات واحتفاظها بـ600 جندي ينتشرون في المناطق النفطية.
وقالت الطالبة جوهرة (21 سنة) وتدرس بكلية الحقوق في جامعة الفرات بالحسكة، إنها شاهدت الدورية في ساحة الصباغ: «كانت تفصلهم أمتار عن حواجز النظام المتمركزة في ساحة الرئيس عند تقاطع القصر العدلي، هذا الطريق كان يعتبر الرئيسي لحركة القوات الحكومية من وإلى مركز المدينة، يومها لم أشاهدهم».
أما إسماعيل (36 سنة) الذي يمتلك بسطة شعبية يوقفها بالقرب من كراجات الحسكة وشاهد يومها الدورية الأميركية، وصف انسحاب الأخيرة بمثابة موافقة ضمنية لتركيا لشن هجومها الأخير على شرق الفرات، وقال: «ترك عندنا صدمة وخيبة أمل، نعم هي دولة عظمى لكنها منافقة تبيع الشعوب المضطهدة بالمزادات بهدف مصالحها، أعتقد بأنه يجب البحث عن مصلحتنا للحفاظ على ما تبقى من المناطق».
ويبدأ المربع الأمني بالحسكة من شارع القامشلي غرباً ويشمل ساحة الرئيس والأبنية الحكومية والقصر العدلي وسرايا المحافظة وجزءا من السوق المركزية، لتنتهي عند الحارة العسكرية شرقاً، إضافة إلى سيطرتها على فوج جبل كوكب الواقع على بعد 15 كيلومترا شمال شرقي الحسكة، ويعد أكبر قطعة عسكرية خاضعة لسيطرة النظام إلى جانب فوج 137 في مدينة القامشلي.
ويفصل شارع فلسطين التجاري وسط الحسكة مناطق التماس فاصلة بين سيطرة قوات النظام وعناصر «الأسايش» وهي شرطة محلية تتبع «الإدارة الذاتية شمال وشرق» سوريا، وتنتشر حواجز كل قوة على جانبي السوق، حيث نصبت «الأسايش» نقاط تفتيش مقابل كل حاجز عسكري يتبع النظام، لكن تباينت آراء ومواقف السكان بين مرحب بتسيير أول دورية أميركية بالحسكة، ورافض لها بعد تداخل المشهد العسكري في مناطقهم، وآخرون شككوا بدورها في بلد مزقته نيران الحرب من ثماني سنوات وأكثر.
وعبر الشاب سمير عن رغبته ببقاء القوات الأميركية لحماية شعوب المنطقة، رغم انتشار القوات الروسية التي صاحبت تسيير دوريات مشتركة مع تركيا في مناطق شرق الفرات، وقال: «روسيا تعمل لإعادة قبضة الحكم وكل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، لا أحد يثق بها وبدورها، فبقاء الأميركيين والغرب ضمانة لنا».
وتوقيت جولة القوات الأميركية بمدينة الحسكة جاءت بعد ثلاثة أيام من قيام قوات عسكرية سورية معنية بحماية مطار القامشلي الدولي، قطع الطريق أمام رتل أميركي كان يمر عبر المنطقة عائداً إلى نقاطها، وانتظرت بحدود الساعة ثم أجبرت على العودة لتسلك طريقا ثانيا للدخول إلى مدينة القامشلي ومنها إلى مواقعها في بلدة رميلان الحدودية مع العراق.
ويقول سليمان (47 سنة) ويقع منزله الكائن في دوار باسل مقابل طريق مطار القامشلي الدولي: «القوات التي منعت عبور الدورية الأميركية من المخابرات الجوية السورية، أجبرتها على العودة وسلك طريق علي فرو البعيد عن القامشلي»، وأوضح أن الحادثة ليست الأولى من نوعها وأضاف «هذه كانت المرة الثالثة التي تجبر قوات نظامية دورية أميركية بالعودة وتغيير طريقها، قبلها تكررت بالقرب من جامعة قرطبة الخاصة، ومرة ثانية عند المدخل الجنوبي الرئيسي للقامشلي الواصل مع الحسكة».



جبايات حوثية من بوابة «منكوبي السيول»... ورفض لمبادرات الإغاثة

أضرار كبيرة في محافظة الحديدة اليمنية في ظل ضعف أعمال الإغاثة وتسييسها (رويترز)
أضرار كبيرة في محافظة الحديدة اليمنية في ظل ضعف أعمال الإغاثة وتسييسها (رويترز)
TT

جبايات حوثية من بوابة «منكوبي السيول»... ورفض لمبادرات الإغاثة

أضرار كبيرة في محافظة الحديدة اليمنية في ظل ضعف أعمال الإغاثة وتسييسها (رويترز)
أضرار كبيرة في محافظة الحديدة اليمنية في ظل ضعف أعمال الإغاثة وتسييسها (رويترز)

تتابعت مواقف الإدانة والاستنكار ضد ممارسات الجماعة الحوثية بحق أهالي محافظة الحديدة اليمنية المنكوبين بكارثة السيول خلال الأسابيع الماضية، ورفضها مبادرة خلية الأعمال الإنسانية المقدمة بواسطة الأمم المتحدة للإغاثة، وإطلاقها حملة جبايات تحت مسمى «إغاثة المنكوبين».

وأكدت مصادر محلية في محافظة الحديدة (غرب) بدء الجماعة تنفيذ حملة جبايات واسعة شملت البيوت التجارية الكبيرة ومختلف التجار ورجال الأعمال والمحال التجارية والمصانع وشركات الملاحة والشحن وحتى صغار الباعة، في الوقت نفسه الذي رفضت فيه المساعدات الإغاثية المقدمة من خارج مناطق سيطرتها، وآخرها المساعدات المقدمة من «الخلية الإنسانية» في قوات المقاومة الوطنية المنضوية تحت الحكومة اليمنية.

قافلة المساعدات الإغاثية التي أعدّتها خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية اليمنية لإغاثة منكوبي الحديدة (إعلام محلي)

وكشفت المصادر عن إجراءات ترهيب تمارسها الجماعة عبر مشرفيها وقادتها المكلفين تنفيذ الجبايات، ومن ذلك تهديد مالكي المحال والباعة بالإغلاق والسجن، في حين يتعرض كبار التجار والبيوت التجارية لضغوط مختلفة، مثل التهديد بفرض إجراءات مشددة على إخراج بضائعهم من ميناء الحديدة، أو عرقلة نقلها إلى المحافظات.

وينوّه مصدر في أحد أكبر البيوت التجارية اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية إلى أن حملة الجبايات هذه تتزامن مع اقتراب بدء حملة الجبايات السنوية لصالح الاحتفال بالمولد النبوي، والذي تتخذه الجماعة مناسبة لتعزيز مشروعها وادعاءاتها بالحق في الحكم.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن البيوت التجارية وكبار التجار يواجهون حالياً مأزقاً في تلبية مطالب الجماعة الحوثية؛ نظراً لأنهم يستعدون كل عام لتوفير المبالغ المفروضة عليهم لصالح الاحتفال بالمولد النبوي، لكنهم وبسبب الجبايات بمسمى إغاثة المنكوبين سيقعون في أزمات مالية، خصوصاً مع تراجع عائداتهم بسبب السياسات الحوثية والغلاء الذي أضعف القدرة الشرائية للسكان.

وأوضح المصدر الذي يعمل في إدارة حسابات واحد من أكبر البيوت التجارية أن رؤساءه بادروا بالتبرع لصالح منكوبي الفيضانات بعد الكارثة مباشرة، في محاولة لتجنب فرض الجماعة عليهم مبلغاً كبيراً، خصوصاً وأنهم يستعدون لحملة جبايات المولد النبوي.

آلاف العائلات اليمنية اضطرت إلى النزوح وأصبحت بلا مأوى بسبب الفيضانات (أ.ب)

وكان النائب في البرلمان الذي تديره الجماعة الحوثية في صنعاء، أحمد سيف حاشد، تساءل منذ أسبوعين عن صحة فرضها مبالغ مالية ضخمة على كبار التجار تحت عنوان مواجهة أضرار السيول في الحديدة، وفق معلومات حول إلزام كل تاجر بدفع ما يقارب مليوني دولار (نحو مليار ريال يمني).

وذكر حاشد حينها أن الجماعة طلبت مليار ريال يمني من كلٍ من مجموعة شركات «هائل سعيد» ومجموعة «إخوان ثابت»، ورجال الأعمال درهم العبسي، ويحيى سهيل وسمير الزيلعي وغيرهم، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 530 ريالاً.

حسابات سياسية

منذ أيام رفضت الجماعة الحوثية عرضاً تقدمت به خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية لإغاثة المنكوبين من سيول الأمطار التي ضربت محافظة الحديدة عبر بعثة الأمم المتحدة (أونمها) ومكتب المبعوث الأممي الذي تلقى رد الجماعة الرافض للمبادرة.

واستغربت السلطة المحلية في محافظة الحديدة، الموقف الحوثي من المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر المنكوبة التي قدمتها الخلية، بينما رأت المقاومة الوطنية أن هذا الموقف يأتي ضمن الحسابات السياسية الضيقة للجماعة على حساب المعاناة الإنسانية.

وأعرب وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي عن استنكاره رفض هذه المبادرة الإنسانية الذي يعدّ تأكيداً على عدم اكتراثها بمعاناة المواطنين، منوهاً إلى أن ذلك يضعها تحت طائلة المسؤولية عن مفاقمة المعاناة التي تتكبدها آلاف العائلات المنكوبة بسيول الأمطار في مدينة الحديدة والمديريات الواقعة تحت سيطرتها.

وكان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، طارق صالح، وجّه بالتدخل العاجل وتسيير قوافل غذائية وإيوائية للمنكوبين في مختلف مناطق محافظة الحديدة.

ويتهم سكان الحديدة الجماعة الحوثية بترك المنكوبين بسيول الأمطار يواجهون مصيرهم بمفردهم في المحافظة الأكثر تضرراً من الفيضانات وسيول الأمطار، في وقت باتت فيه آلاف العائلات بلا مأوى وتفتقر لأبسط الاحتياجات الأساسية.

إدانات محلية

نددت جهات وشخصيات رسمية وحقوقية يمنية بممارسات الجماعة الحوثية، ورفض المبادرات الإنسانية ومنع دخول المساعدات الإغاثية لمنكوبي الفيضانات في الحديدة.

وأدان برلمانيو محافظة الحديدة، موقف الجماعة الحوثية بمنع وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمواطنين المتضررين من السيول بمناطق سيطرتها، وأشاروا إلى أن هذا الفعل الذي وصفوه بـ«الإجرامي»، ينطوي على أحقاد ضد أبناء تهامة، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية تستهدف حياة المدنيين المنكوبين وتفاقم معاناتهم.

وبالمثل، أدان منتدى الحديدة للعدالة والسلام، ما وصفها، بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الجماعة الحوثية، وآخرها رفضها مبادرة خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية، التي أتت عبر الأمم المتحدة لإغاثة المنكوبين من سيول الأمطار في مناطق سيطرتها.

أعمال الإغاثة الحوثية تقتصر - بحسب سكان الحديدة - على إزالة مخلفات السيول وفتح الطرقات (إعلام حوثي)

وقال المنتدى في بيان له إن استغلال الجماعة للأزمات الإنسانية سلاحاً للحرب، وتعطيشها المتعمد للسكان، وتجويعهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الحياة، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدّ إصرارها على عرقلة جهود الإغاثة، ورفضها للمبادرات الأممية، يضعها في موقف المتسبب الأول في تفاقم الكارثة الإنسانية في الحديدة.

واستهجنت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة الحديدة رفض الجماعة الحوثية المبادرة الذي يظهر «تجسيداً لصلفها وغرورها وعدم اكتراثها بأوضاع المواطنين في عموم اليمن وتهامة على وجه الخصوص».

ودعت جميع البيانات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط الجاد على الجماعة الحوثية للسماح بوصول المساعدات الإغاثية الطارئة للمنكوبين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين في اليمن.

وخلال الشهر الحالي منعت الجماعة الحوثية التجار وفاعلي الخير في مناطق سيطرتها من تقديم مساعدات غذائية ونقدية سنوية للآلاف من الفقراء والنازحين في صنعاء وريفها ومحافظتي البيضاء وتعز.

واشترطت استقطاع كميات من سلال الغذاء لصالح أتباعها، متسببة في إثارة استياء العائلات المستهدفة بتلك المساعدات، في ظل انقطاع رواتب الموظفين العموميين وغياب الخدمات واتساع رقعة الفقر وتفشي الأوبئة.