دورية عسكرية أميركية قرب «المربع الأمني» للنظام في الحسكة

TT

دورية عسكرية أميركية قرب «المربع الأمني» للنظام في الحسكة

عند تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الماضي وفي مدخل مدينة الحسكة الشمالي، دخلت دورية أميركية مؤلفة من أربع مدرعات عسكرية وصلت دوار سينالكو وانقسمت في طريقها؛ منها واحدة توجهت إلى دوار الإطفائية مقابل الكراجات المركزية للمدينة، أما الدورية الثانية فقد قصدت ساحة الصباغ في مركز الحسكة، ووقفت على بعد مئات الأمتار من المربع الأمني الخاضع للنظام السوري.
ونقل ميرفان (50 سنة) المتحدر من مدينة الحسكة ويعمل سائق سيارة أجرة، أن الدوريات «بقيت في نقاطها مدة تجاوزت 6 ساعات، وكعادتها لم تتدخل في أي شيء، حتى الجنود لم ينزلوا من العربات ولم نشاهد سوى رأسهم فوق المدرعات».
وللمرة الأولى تسير الولايات المتحدة الأميركية دورية عسكرية في الحسكة، وهذه المدينة منقسمة السيطرة حيث تحتفظ القوات النظامية بـ«مربع أمني» يقع ضمن مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، بعد انسحاب قواتها من معظم مناطق شرق الفرات واحتفاظها بـ600 جندي ينتشرون في المناطق النفطية.
وقالت الطالبة جوهرة (21 سنة) وتدرس بكلية الحقوق في جامعة الفرات بالحسكة، إنها شاهدت الدورية في ساحة الصباغ: «كانت تفصلهم أمتار عن حواجز النظام المتمركزة في ساحة الرئيس عند تقاطع القصر العدلي، هذا الطريق كان يعتبر الرئيسي لحركة القوات الحكومية من وإلى مركز المدينة، يومها لم أشاهدهم».
أما إسماعيل (36 سنة) الذي يمتلك بسطة شعبية يوقفها بالقرب من كراجات الحسكة وشاهد يومها الدورية الأميركية، وصف انسحاب الأخيرة بمثابة موافقة ضمنية لتركيا لشن هجومها الأخير على شرق الفرات، وقال: «ترك عندنا صدمة وخيبة أمل، نعم هي دولة عظمى لكنها منافقة تبيع الشعوب المضطهدة بالمزادات بهدف مصالحها، أعتقد بأنه يجب البحث عن مصلحتنا للحفاظ على ما تبقى من المناطق».
ويبدأ المربع الأمني بالحسكة من شارع القامشلي غرباً ويشمل ساحة الرئيس والأبنية الحكومية والقصر العدلي وسرايا المحافظة وجزءا من السوق المركزية، لتنتهي عند الحارة العسكرية شرقاً، إضافة إلى سيطرتها على فوج جبل كوكب الواقع على بعد 15 كيلومترا شمال شرقي الحسكة، ويعد أكبر قطعة عسكرية خاضعة لسيطرة النظام إلى جانب فوج 137 في مدينة القامشلي.
ويفصل شارع فلسطين التجاري وسط الحسكة مناطق التماس فاصلة بين سيطرة قوات النظام وعناصر «الأسايش» وهي شرطة محلية تتبع «الإدارة الذاتية شمال وشرق» سوريا، وتنتشر حواجز كل قوة على جانبي السوق، حيث نصبت «الأسايش» نقاط تفتيش مقابل كل حاجز عسكري يتبع النظام، لكن تباينت آراء ومواقف السكان بين مرحب بتسيير أول دورية أميركية بالحسكة، ورافض لها بعد تداخل المشهد العسكري في مناطقهم، وآخرون شككوا بدورها في بلد مزقته نيران الحرب من ثماني سنوات وأكثر.
وعبر الشاب سمير عن رغبته ببقاء القوات الأميركية لحماية شعوب المنطقة، رغم انتشار القوات الروسية التي صاحبت تسيير دوريات مشتركة مع تركيا في مناطق شرق الفرات، وقال: «روسيا تعمل لإعادة قبضة الحكم وكل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، لا أحد يثق بها وبدورها، فبقاء الأميركيين والغرب ضمانة لنا».
وتوقيت جولة القوات الأميركية بمدينة الحسكة جاءت بعد ثلاثة أيام من قيام قوات عسكرية سورية معنية بحماية مطار القامشلي الدولي، قطع الطريق أمام رتل أميركي كان يمر عبر المنطقة عائداً إلى نقاطها، وانتظرت بحدود الساعة ثم أجبرت على العودة لتسلك طريقا ثانيا للدخول إلى مدينة القامشلي ومنها إلى مواقعها في بلدة رميلان الحدودية مع العراق.
ويقول سليمان (47 سنة) ويقع منزله الكائن في دوار باسل مقابل طريق مطار القامشلي الدولي: «القوات التي منعت عبور الدورية الأميركية من المخابرات الجوية السورية، أجبرتها على العودة وسلك طريق علي فرو البعيد عن القامشلي»، وأوضح أن الحادثة ليست الأولى من نوعها وأضاف «هذه كانت المرة الثالثة التي تجبر قوات نظامية دورية أميركية بالعودة وتغيير طريقها، قبلها تكررت بالقرب من جامعة قرطبة الخاصة، ومرة ثانية عند المدخل الجنوبي الرئيسي للقامشلي الواصل مع الحسكة».



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».