مدن في غرب ليبيا تعلن «النفير العام» وتضع ثقلها خلف حكومة السراج

TT

مدن في غرب ليبيا تعلن «النفير العام» وتضع ثقلها خلف حكومة السراج

أعلنت سلسلة مدن بغرب ليبيا أبرزها مصراتة معقل الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، حالة النفير وقررت «وضع كل ثقلها وإمكانياتها» تحت تصرف حكومة طرابلس من أجل ما سمته بـ«معركة الحسم» ضد قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأعربت حكومة السراج، في بيان أمس، عن استغرابها من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، حول ما وصفه بغياب إرادتها الحرة ووقوعها أسيرة للتشكيلات المسلحة والتلويح بقدرة مصر على التدخل المباشر في ليبيا. وقالت الحكومة إنها «تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي، لكنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية».
وأورد موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية» أمس أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وصل إلى القاهرة، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الذي يزور العاصمة المصرية.
في غضون ذلك، أصدر مجلس بلدية مصراتة بياناً بعد اجتماع مطول ضم فتحي باش أغا، وزير داخلية السراج الذي ينتمي للمدينة، تضمن تشكيل غرفة طوارئ بالمدينة تعمل بالطاقة القصوى لتسخير كل الإمكانات والقدرات للمعركة ضد الجيش الوطني. ودعا البيان حكومة السراج إلى استغلال كل الفرص والإمكانات في «معركة الحسم»، وطالب بقية المدن الليبية بأن تسجل مواقفها في هذه المعركة.
وفي هذا الإطار، نقل موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية» عن «القوة المساندة» في طرابلس إعلانها «حالة النفير العام» لكل أعضائها على خلفية الأوضاع الأمنية في طرابلس. كذلك صدرت بيانات تعلن حالة «النفير العام» باسم بلدات عدة في غرب ليبيا، بينها الزاوية والخمس والرحيبات.
في المقابل، نقل المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع للجيش الوطني، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، معلومات عن اقتتال بين مجموعات داخل مصراتة ووقوع إصابات كبيرة، مشيراً إلى تعرض من وصفه بـ«الميليشياوي» باش أغا، وزير داخلية السراج، لمحاولة اغتيال داخل مصراتة، بعدما تعرض موكبه لإطلاق نار.
لكن وكالة آكي الإيطالية للأنباء نقلت عن حسن الهوني، المستشار الإعلامي للسراج، نفيه لهذه المعلومات، وقال إنها غير صحيحة. كما أعلن الجيش الوطني توجيه قواته الجوية ما وصفها بـ«ضربات دقيقة وموجعة» استهدفت مواقع لتخزين معدات دعم من تركيا و«مخازن استراتيجية للميليشيات بمصراتة»، وذلك في إطار جهود الجيش للقضاء على الإمدادات العسكرية التي تصل إلى خطوط الجبهات.
وأكد الجيش شن ثلاث ضربات جوية على مواقع للميليشيات في محور طريق المطار في طرابلس كدعم ناري لتقدم قوات الجيش في جنوب العاصمة.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن مصدر عسكري تأكيده تقدم قوات «الوفاق» في محور الرملة بعد إحباط محاولة تسلل لقوات الجيش الوطني، بينما تحدث آمر محور عين زارة يوسف الأمين عن أن قوات عملية «بركان الغضب» التي تشنها الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة السراج حققت تقدماً ميدانياً وأجبرت قوات الجيش الوطني على التراجع من بعض المواقع التي سيطر عليها في السابق.
في غضون ذلك، نفت السفارة الليبية بتونس في بيان بثته وزارة الخارجية الموالية لحكومة السراج، إجلاء شخصيات ليبية معروفة وبعثات دبلوماسية عبر البحر إلى تونس ووصفت الخبر الذي تداولته وسائل إعلام تونسية وأجنبية بأنه غير صحيح.
من جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية بحكومة السراج عن توقيف جهاز المخابرات الليبية للصحافي الليبي رضا فحيل في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس لدى عودته من تونس. وبعدما نفت الوزارة مسؤوليتها عن عملية توقيف فحيل، طالبت في بيان لها جهاز المخابرات الليبية بتوضيح أسباب ما وصفته بهذا العمل غير المقبول خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك، اختتمت أمس خطوة الحوار الاقتصادي العاشر بين الولايات المتحدة وليبيا، واعتبرت السفارة الأميركية في ليبيا في بيان أن هذا الاجتماع يُبرز التزام الولايات المتحدة بالحوار مع جميع الأطراف الليبية للمساعدة في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة التحديات والأسباب الأساسية للصراع.
ورأت أن هذه المناقشات تمثل خطوة باتجاه بلورة رؤية مشتركة بين الليبيين حول الحاجة إلى مزيد من الشفافية في إدارة المالية العمومية وإصلاح الدعم والاستمرار في الاستثمار في قطاع الطاقة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.