بلجيكا: الحكومة تنوي الاستئناف ضد قرار إعادة 10 من أطفال «الدواعش»

قالت الحكومة البلجيكية إنها تنوي التقدم بطلب للاستئناف ضد قرار محكمة بروكسل مطالبة الحكومة بتقديم التسهيلات المطلوبة لإعادة 10 من أطفال الدواعش من معسكرات في شمال سوريا يشرف عليها الأكراد. وقال وزير العدل البلجيكي جينس كوين، في تعقيب له على قرار المحكمة، الذي صدر منتصف الأسبوع الماضي، إن الحكومة اعتادت التقدم بطلب للاستئناف ضد مثل هذه القرارات، مضيفاً في تصريحات لوسائل إعلام محلية في بروكسل: «إن الحكومة ليست ضد إعادة الأطفال، ولكن إذا كانوا من دون أولياء الأمور تمكن إعادتهم»، منوهاً إلى أن قرار إعادة الأطفال الصغار الأقل من عشر سنوات هو قرار قديم للحكومة.
كانت منظمات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، قد رحبت بقرار المحكمة. وقالت كارولين فراينس إحدى الناشطات في هذا الميدان: «لقد تنفسنا الصعداء عقب قرار المحكمة، ونأمل أن تكون هناك خطوات قادمة على طريق إعادة الأطفال العشرة». وأشارت إلى أن الأرقام المتوفرة حتى الآن تشير إلى «وجود 40 طفلاً بلجيكياً آخرين داخل المعسكر، وفي ظروف صعبة، وكل يوم يمر عليهم في نفس المكان يشكل خطراً كبيراً».
جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة بروكسل حكماً بالسجن أربع سنوات ضد سيدة، هي أم لأربعة أطفال من بين الأطفال العشرة وتدعى نادية، 28 سنة، وعدّتها المحكمة مدانة في التورط بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.
وقالت المحكمة إن نادية سافرت للحاق بزوجها وتقديم الدعم له في الجهاد المسلح، وهي أرملة محمد مزراوي، من بين أوائل الذين سافروا إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية هناك، في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، ولحقت به نادية في أبريل (نيسان) 2013 عن طريق تركيا، وكان برفقتها طفلها من مزراوي، وانضما معاً إلى جماعة «جبهة النصرة» وبعدها إلى «داعش». وكانت نادية تحصل من «داعش» على مساعدة مالية قدرها 100 يورو شهرياً، لأنها ربة منزل، ثم أنجبت بعد ذلك ثلاثة أطفال آخرين، وعندما قُتل زوجها عام 2018 رفضت الزواج مرة أخرى. ومع بداية العام الجاري ظهرت نادية في معسكر الهول الموجودة فيه حتى الآن.
وعاقبت محكمة بروكسل الجنائية أيضاً، سيدة أخرى تدعى كوثر، 29 عاماً، بالسجن لمدة 40 شهراً، للمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، وكانت النيابة العامة قد طالبت بالسجن خمس سنوات لكل من نادية وكوثر، ولكن المحكمة قررت تخفيف العقوبة لعدم وجود سوابق جنائية في الصحيفة الجنائية لكل منهما.
ووفقاً للإعلام البلجيكي فإن المحكمة استجابت جزئياً للطلب، الذي جاء في الدعوى، حيث وافقت على مطالبة السلطات باستعادة الأطفال فقط، لأن الوالدين اختارا السفر إلى مناطق الصراعات، ولا يمكن لهم الآن استخدام أطفالهم كوسيلة للمطالبة بعودتهم، وطلبت المحكمة من السلطات تقديم المساعدة القنصلية اللازمة للأطفال، مثل توفير وثائق السفر وأوراق الهوية لاستعادة هؤلاء من سوريا إلى بلجيكا في غضون ستة أسابيع وإلا دفعت السلطات غرامة تصل إلى 50 ألف يورو عن كل يوم تأخير بواقع خمسة آلاف يورو عن كل طفل.