نجل الرئيس البرازيلي يبلغ إسرائيل نقل سفارة بلاده إلى القدس السنة المقبلة

TT

نجل الرئيس البرازيلي يبلغ إسرائيل نقل سفارة بلاده إلى القدس السنة المقبلة

في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقره في القدس الغربية، أبلغ رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان البرازيلي إدواردو بولسونارو، وهو نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أن بلاده ملتزمة بوعدها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس خلال عام 2020 المقبل.
وكان بولسونارو الابن، قد حضر أول من أمس (الأحد)، إلى إسرائيل للمشاركة في حفل افتتاح مقر البعثة التجارية البرازيلية في القدس الغربية، فقال إن هذه خطوة عملية على طريق نقل السفارة. وأكد أن نقل السفارة «هي الأمر الطبيعي الذي لا شك فيه». وأضاف: «لقد تحدثت إلى الرئيس بولسونارو قبل مجيئي إلى هنا، فأكد لي أنه يعتزم نقل السفارة إلى القدس وقال لي أن الالتزام بذلك موضوع نصب عينيه، وأنه سيفعل ذلك». وأضاف بولسونارو: «سنعرف (حزب الله) عاجلاً أم آجلاً كمنظمة إرهابية».
من جانبه، عبّر نتنياهو، الذي شارك في الحفل، عن تقديره لافتتاح مقر البعثة التجارية البرازيلية في القدس. وقال: «إنه لا يوجد لدينا أصدقاء أفضل من شعب وحكومة البرازيل». ولفت موقع «يسرائيل هيوم» إلى أن نتنياهو تحدث مع الرئيس البرازيلي هاتفياً خلال الحفل. ومن المقرر أن يعمل المكتب التجاري في القدس تحت إطار وزارة الخارجية البرازيلية، لكنه لن يكون ذا صفة دبلوماسية. وفي حديثه خلال حفل الافتتاح، أعلن نتنياهو عن قطع خطوات كبيرة في محاولة لتقصير أوقات السفر بين البرازيل وإسرائيل. وأضاف: «في المستقبل القريب سنكون قادرين على الطيران فوق أفريقيا وتقليل وقت الطيران لعدة ساعات». واعتبر نتنياهو أن «هذا مهم لأغراض السياحة وللتبادلات الحيوية لرجال الأعمال والمستثمرين والخبرات التكنولوجية». واعتبر أن المكتب التجاري في القدس يمكن أن يسهم في ذلك. وتابع نتنياهو: «أود أن أعرب عن تقديري لدعم الرئيس بولسونارو لإسرائيل في المنتديات والمحافل الدولية. لقد غيّر الرئيس بولسونارو السياسة فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل على الفور، وقال: إننا نقف إلى جانب إسرائيل، إننا نقف إلى جانب الحقيقة». وختم بالقول: «نحن هنا في إسرائيل نقف مع البرازيل لأننا نقف إلى جانب الحقيقة، ونحن ندعم البرازيل بكل طريقة ممكنة، بما في ذلك كارثة السد وحرائق الأمازون. إسرائيل كانت هناك وستكون دائماً هناك من أجل مواطني البرازيل ومن أجل صداقتنا».
والمعروف أن العلاقات الإسرائيلية البرازيلية تشهد تقارباً قوياً منذ تولي بولسونارو مقاليد الحكم قبل سنتين. وقد تعهد الرئيس الجديد بنقل سفارة بلاده إلى القدس، لكنه تراجع عن تعهده مطلع العام الجاري، وسط تقارير عن خلافات داخلية في الحكومة البرازيلية، حالت دون ذلك، علماً بأن مصدّري اللحوم البرازيلية يضغطون على بولسونارو كي لا ينقل السفارة إلى القدس المحتلة، إذ تعد البرازيل أحد أكبر مصدري اللحوم الحلال إلى العالم العربي.
وكان نجل الرئيس البرازيلي، الذي عبّر في أكثر من مناسبة عن دعمه للصهيونية، قد زار مستوطنة «بسغوت»، المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربي المحتلة، ما دفع وزارة الخارجية الفلسطينية إلى استدعاء السفير البرازيلي فرانسيسكو ماورو أولند، للاحتجاج على هذه الخطوة وإبلاغه بأن «الزيارة خرق واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».