بعد عام من المباحثات... توقف اندماج أكبر مصرفين تجاريين في السعودية

بعد عام من المباحثات... توقف اندماج  أكبر مصرفين تجاريين في السعودية
TT

بعد عام من المباحثات... توقف اندماج أكبر مصرفين تجاريين في السعودية

بعد عام من المباحثات... توقف اندماج  أكبر مصرفين تجاريين في السعودية

بعد محادثات استمرت لعام، أعلن مجلسا إدارتي أكبر مصرفيين في السعودية، من حيث رأس المال، قرارهما النهائي القاضي بالتوقف رسمياً عن استمرار مباحثات دراسة اندماج البنكين، لتنتهي بذلك فكرة تشكيل أضخم مصرف تجاري في السعودية والمنطقة.
وفور انتهاء معاملات سوق الأسهم السعودية أمس، بثت شركة السوق المالية «تداول» قرار مجلسي إدارتي المصرفين «الأهلي التجاري»، ومقره الرئيس في جدة، و«بنك الرياض»، ومقره الرئيس في الرياض، بالإعلان الرسمي عن إنهاء المناقشات المبدئية، وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين المزمع بين الطرفين لتكوين رأسمال يبلغ قوامه 60 مليار ريال (16 مليار دولار).
ويبلغ رأسمال كل واحد من المصرفين 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، في وقت يعدان فيه من أكثر البنوك توسعاً، من حيث عدد الفروع المنتشرة في البلاد، بحسب إحصائية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث يحل البنك الأهلي ثانياً، بعد مصرف الراجحي، بعدد 421 فرعاً في مختلف مناطق السعودية، ليأتي الرياض ثالثاً، بعدد 312 فرعاً حول السعودية.
كما يمتلك بنك الأهلي 3724 صرافاً آلياً في مناطق البلاد الشاسعة، تجعله بعد المتصدر مصرف الراجحي، في حين يحل بنك الرياض ثالثاً أيضاً، بعدد 2559 جهاز صراف آلي.
ورغم عدم إيراد البنكين العملاقين لأي مبررات منطقية، بيد أن الترشيحات تصب في تفضيل المصرفين المضي في مشروع رؤيتهما الاستراتيجية، كل على حدة، فيما يخص ملفات المنتجات والخدمات، وخطوات التوسع، مما جعلها عائقاً بين الطرفين لاستمرار فكرة الاندماج المحتمل.
وكان المصرفان قد أعلنا، في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي (2018)، بدء مناقشات وصفوها حينها بـ«المبدئية» لدراسة اندماج بين البنكين، وكان للخبر وقعاً كبيراً في أوساط المهتمين والمختصين بالصناعة المصرفية، إذ يقدم المصرفان أداء ونتائج مالية عالية، وكذلك يحققان منجزات كثيرة على صعيد المنتجات المقدمة، بالإضافة إلى أنهما يستحوذان على حصة معتبرة من سوق التمويل المصرفي في البلاد.
وقال بنك الرياض، أمس، إن مجلس إدارته يؤكد أن رؤيته الاستراتيجية ستمكنه من الاستمرار في تطوير منتجاته وخدماته وتقنياته التي تخدم مصلحة عملائه ومساهميه وموظفيه، وتعزز مكانته الريادية والتنافسية، مقدماً شكره للبنك الأهلي وجميع الأطراف المعنية على جهودهم المبذولة.
وفي مقابل ذلك، قال البنك الأهلي التجاري، في بيان صدر عن «تداول»: «يؤكد مجلس إدارة البنك التزامه بتحقيق رؤيته، بأن يكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً، من خلال تنفيذ استراتيجيته للنمو المستدام التي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لعملائه، وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه، من خلال استقطاب أفضل المهارات الوطنية والتقنيات المتطورة»، مقدماً شكره لمجلس إدارة بنك الرياض.
وبحسب ما يرى الخبير في الصناعة المصرفية الدكتور صلاح الشلهوب، فإن عدم الوصول إلى اتفاق ربما يعود لعدم الاتفاق حول وزن كل جهة، والأدوار الاستراتيجية المستهدفة، مؤكداً في الوقت ذاته أن المملكة سوق ضخمة، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع التمويل، إذ يعد عدد البنوك القائمة حالياً قليلاً، خصوصاً على صعيد خدمات الأفراد مقابل احتياج السوق الحقيقي.
ويشجع الشلهوب، في تصريح له أمس، أن يذهب كل بنك بخياراته المفضلة، داعياً إلى أهمية توجه البنكين إلى تضخيم رأسمالهما دون الحاجة للاندماج، وبالتالي التحول إلى كيانات كبيرة منفردة قادرة على تلبية احتياجات النمو والقطاع التمويلي في البلاد.
وقال الشلهوب: «البنكان يعدان من البنوك الكبرى في السعودية، ولست أعلم لماذا اختارا خيار الاندماج أساساً، كان بإمكانهما زيادة رأس المال عبر الاكتتاب أو التحويل من الاحتياطيات الضخمة»، مضيفاً: «أتصور أنهما توصلا لقناعة بأن التحول إلى بنك كبير لكل مصرف بذاته أفضل».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.