عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الليرة التركية الأضعف في تداولات «الأسواق الناشئة»

تراجع كبير في قطاع السيارات جراء الأزمة الاقتصادية

تراجعت الليرة التركية أمس أمام الدولار مسجلة أضعف مستوياتها في نحو شهرين
تراجعت الليرة التركية أمس أمام الدولار مسجلة أضعف مستوياتها في نحو شهرين
TT
TT

الليرة التركية الأضعف في تداولات «الأسواق الناشئة»

تراجعت الليرة التركية أمس أمام الدولار مسجلة أضعف مستوياتها في نحو شهرين
تراجعت الليرة التركية أمس أمام الدولار مسجلة أضعف مستوياتها في نحو شهرين

تراجعت الليرة التركية نحو 0.6 في المائة أمام الدولار الاثنين، مسجلة أضعف مستوياتها في نحو شهرين، بفعل بواعث القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة. وسجلت الليرة 5.8455 مقابل الدولار في الساعة 08:49 بتوقيت غرينتش، متراجعة نحو 0.6 في المائة عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.8120 ليرة للدولار. وفي وقت سابق، لامست العملة مستوى 5.8505 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول).
فقدت العملة أكثر من تسعة في المائة هذا العام لأسباب في مقدمتها المخاوف من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، نظرا للخلافات بشأن سوريا وشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس - 400. وكانت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي أيدت مشروع قانون الأسبوع الماضي يدعو إلى معاقبة أنقرة على شرائها النظام الصاروخي وتوغلها العسكري داخل سوريا. ويوم الأحد، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا قد تدرس إغلاق قاعدة إنجرليك الجوية ردا على العقوبات الأميركية المحتملة. وقال بيوتر ماتيس، محلل عملات الأسواق الناشئة في بنك رابو، إن «العملة التركية هي أضعف عملات الأسواق الناشئة في مستهل تداولات الأسبوع الحالي... السبب الرئيسي هو أن تلك التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا قد تتصاعد. تصريحات إردوغان تهديد صريح أثار قلق المستثمرين».
من جهة أخرى، حقق معدل البطالة في تركيا تراجعا طفيفا في الفترة بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين. وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية صدرت الاثنين تراجع معدل البطالة إلى 13.8 في المائة في تلك الفترة، مقارنة مع 14 في المائة قبل شهر، بعد أن سجل المعدل ذروة لم يبلغها منذ عشر سنوات في الربع الأول من العام 2019. وبحسب البيانات، تراجع معدل البطالة غير الزراعية إلى 16.4 في المائة في الفترة ذاتها من 16.7 في المائة قبل شهر. وتراجعت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 13.9 في المائة من 14.2 في المائة قبل شهر. وكان معدل البطالة سجل 11.4 في المائة بين أغسطس وأكتوبر من العام 2018.
وكانت بيانات هيئة الإحصاء التركية أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 14 في المائة في الربع الثالث من العام الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) مقارنة مع 13.9 في المائة قبل شهر، ليظل دون ذروة السنوات العشر المسجلة في الربع الأول من العام. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد 4.65 مليون في أغسطس، ما يعني أن نحو مليون شخص فقدوا وظائفهم مقارنة بالشهر ذاته من العام 2018. وسجل الاقتصاد التركي انكماشاً للمرة الثالثة على التوالي في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي، بعد انكماش بنسبة 3 في المائة في الربعين الأخيرين من العام 2018 ليدخل الاقتصاد مرحلة من التباطؤ للمرة الأولى منذ عقد كامل.
من ناحية أخرى، شهد قطاع تصنيع السيارات في تركيا تراجعا بنسبة 7 في المائة في معدل الإنتاج خلال الأشهر الأحد عشر المنقضية من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة. وذكر بيان لرابطة صناعة السيارات أن إجمالي عدد السيارات التي أنتجت خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بلغ مليوناً و325 ألفاً و490 سيارة، بنسبة انخفاض 7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018. وانخفض إنتاج السيارات الخاصة، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 6 في المائة، ليصل ما تم إنتاجه خلال الأشهر الأحد عشر المنقضية من العام الجاري 887 ألفاً و651 سيارة.
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات بشكل عام 399 ألفاً و77 سيارة خلال هذه الفترة، بنسبة انخفاض بلغت 29 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018، و53 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها عام 2017، وهبطت مبيعات السيارات الخاصة أيضا بنسبة 26 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث تم بيع 316 ألفاً و427 سيارة. وتراجع إنتاج المركبات التجارية بنسبة 9 في المائة خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي ما تم إنتاجه إلى 437 ألفاً و839 سيارة. وانكمش إنتاج المركبات التجارية الخفيفة في الفترة ذاتها بنسبة 9 في المائة، أما المركبات التجارية الثقيلة فانخفض إنتاجها بنسبة 18 في المائة. وانخفضت مبيعات المركبات التجارية بشكل عام، والتجارية الخفيفة بشكل خاص، خلال الفترة ذاتها بنسبة 39 في المائة، فيما بلغت نسبة انخفاض مبيعات المركبات التجارية الثقيلة 43 في المائة. ومقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، فقد انخفضت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 63 في المائة، فيما انخفضت مبيعات المركبات التجارية الثقيلة بنسبة 75 في المائة في ظل الخسائر التي تشهدها تجارة هذه النوعية من المركبات منذ عام 2015. وبالنسبة لصادرات المركبات بشكل عام، فقد انخفضت بنسبة 4 في المائة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018، فيما انخفضت صادرات السيارات الخاصة بنسبة 9.6 في المائة.
في سياق آخر، أعلن صندوق الثروة السيادي في تركيا، الذي تبلغ قيمته نحو 50 مليار دولار، عن خطة جديدة تتعلق بوضع شركات التأمين التي تمتلكها الدولة. وقال الصندوق، في بيان، إنه ينفذ مشروعاً لجمع شركات التأمين ومعاشات التقاعد المملوكة لبنوك الدولة تحت سقفه، في مسعى لزيادة قدرتها التنافسية العالمية، وإنه يتوقع إتمام الخطة في الربع الأول من العام القادم، وإن هذه الخطوة ستزيد الكفاءة التشغيلية.
وأضاف الصندوق: «نعتقد أن قطاع التأمين في تركيا سيكون كيانا مستقلا وحركيا وأن قدرته التنافسية العالمية ستزيد مع الخطوات الهيكلية المناسبة». وأنشأت الحكومة التركية صندوق الثروة السيادي، في عام 2016 بهدف تطوير وزيادة قيمة الأصول الاستراتيجية لتركيا وإتاحة موارد للاستثمار، ويرأسه الرئيس رجب طيب إردوغان، ويتولى وزير المالية والخزانة برات ألبيراق منصب نائب رئيس الصندوق.
وحوّلت الحكومة في السابق إلى صندوق الثروة التركي أصولا مملوكة للدولة قيمها مليارات الدولارات، بما في ذلك حصتها في شركة الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني، وبنوك كبيرة وشركة تورك تليكوم لتشغيل اتصالات الهاتف الثابت.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا