إقرار اتفاق مع شركة إيطالية لاستكشاف واستثمار حقل خليج البحرين

أقر مجلس الشورى البحريني أول من أمس، اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين الحكومة البحرينية ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وشركة «إيني» الإيطالية، وبذلك تكون السلطة التشريعية البحرينية بغرفتيها النواب والشورى قد صادقت على الاتفاقية التي بموجبها ستبدأ مملكة البحرين استثمار الاحتياطيات المكتشفة من النفط والغاز في حقل خليج البحرين.
وصادق مجلس النواب البحريني على الاتفاقية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتأتي هذه الاتفاقية على خلفية إعلان مملكة البحرين في أبريل (نيسان) من عام 2018، عن أكبر اكتشاف الغاز والنفط في تاريخها، حيث أعلنت عن حقل خليج البحرين، الذي يشير حجم المخزونات المتوقعة للحقل إلى نحو 80 مليار برميل من النفط ونحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وتسعى مملكة البحرين إلى استثمار مخزوناتها الطبيعية من الطاقة عبر المشاركة مع شركات أجنبية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد البحريني بشكل عام.
ويشار إلى أن مملكة البحرين قد أطلقت عام 2018 صندوقاً للاستثمار في الطاقة برأس مال ابتدائي يقدر بمليار دولار، بمشاركة مؤسسات بحرينية وخليجية وعالمية، وسيستثمر الصندوق في تمويل مشاريع الطاقة في مملكة البحرين التي تحتاج من 3 إلى 5 سنوات حتى تدخل مرحلة الإنتاج.
وقالت الحكومة البحرينية حينها إن الصندوق سيستثمر في مجموعة من مشاريع الطاقة تشمل قطاعات التكرير والإنتاج، كما سيكون له دور في تطوير حقول النفط والغاز المكتشفة حديثاً، والشراكة المباشرة في المشاريع النفطية في المراحل المتقدمة.
وتهدف الاتفاقية بين الجانبين إلى تطوير قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج والإيرادات عبر استقطاب شركات النفط العالمية ذات الخبرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز للاستثمار في المملكة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته يوم أول من أمس برئاسة علي الصالح رئيس المجلس على الاتفاقية، بعد أن أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس أن الشروط الواردة في الاتفاقية هي من أفضل الشروط التي يمكن التفاوض بشأنها في ظل الأوضاع الاقتصادية والنفطية العالمية.
كما عدّ المجلس أن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني هي اتفاقية مشاركة ولا تحمّل الهيئة أي أعباء مالية إلى حين اكتشاف واستخراج النفط وفق الكميات المذكورة تحديداً في الاتفاقية.
وبحسب الاتفاقية، تستفيد الحكومة البحرينية من تدرج مستويات الإنتاجية، وأشاد أعضاء في مجلس الشورى البحريني بالاتفاقية لما ستعود به من النفع على الاقتصاد البحريني وتسهم في خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وتخطط البحرين لحفر أوّل بئر استكشافية خلال الربع الأول من العام المقبل 2020. وكان مجلس النواب البحريني قد أقر الاتفاقية التي عقدتها هيئة النفط والغاز مع شركة إيني الإيطالية، في نوفمبر الماضي، حيث عدّ الاتفاقية تصب في صالح مملكة البحرين والاقتصاد البحريني.
وتواجه البحرين طلباً متزايداً على الغاز، كما تشير التوقعات إلى تضاعف الطلب على الغاز إلى حد كبير مع انطلاق المشروعات الجديدة الصناعية التي يتم إنشاؤها حالياً.
وخلال الخمس سنوات الماضية، ارتفع الطلب على الغاز في البحرين بمتوسط وصل إلى أكثر من 2.5 في المائة سنوياً، ويوفر حقل خف للغاز الطبيعي حالياً احتياجات المملكة من الغاز.
يشار إلى أن كشف الغاز الذي أعلنته مملكة البحرين يقع في الطبقات الجيولوجية الدنيا من حقل خف، حيث أعلن مسؤولون بحرينيون أنه يحتوي على مخزونات من الغاز تتراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعبة، وفق التقديرات الأولية لمخزونات الحقل.