إقرار اتفاق مع شركة إيطالية لاستكشاف واستثمار حقل خليج البحرين

TT

إقرار اتفاق مع شركة إيطالية لاستكشاف واستثمار حقل خليج البحرين

أقر مجلس الشورى البحريني أول من أمس، اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين الحكومة البحرينية ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وشركة «إيني» الإيطالية، وبذلك تكون السلطة التشريعية البحرينية بغرفتيها النواب والشورى قد صادقت على الاتفاقية التي بموجبها ستبدأ مملكة البحرين استثمار الاحتياطيات المكتشفة من النفط والغاز في حقل خليج البحرين.
وصادق مجلس النواب البحريني على الاتفاقية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتأتي هذه الاتفاقية على خلفية إعلان مملكة البحرين في أبريل (نيسان) من عام 2018، عن أكبر اكتشاف الغاز والنفط في تاريخها، حيث أعلنت عن حقل خليج البحرين، الذي يشير حجم المخزونات المتوقعة للحقل إلى نحو 80 مليار برميل من النفط ونحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وتسعى مملكة البحرين إلى استثمار مخزوناتها الطبيعية من الطاقة عبر المشاركة مع شركات أجنبية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد البحريني بشكل عام.
ويشار إلى أن مملكة البحرين قد أطلقت عام 2018 صندوقاً للاستثمار في الطاقة برأس مال ابتدائي يقدر بمليار دولار، بمشاركة مؤسسات بحرينية وخليجية وعالمية، وسيستثمر الصندوق في تمويل مشاريع الطاقة في مملكة البحرين التي تحتاج من 3 إلى 5 سنوات حتى تدخل مرحلة الإنتاج.
وقالت الحكومة البحرينية حينها إن الصندوق سيستثمر في مجموعة من مشاريع الطاقة تشمل قطاعات التكرير والإنتاج، كما سيكون له دور في تطوير حقول النفط والغاز المكتشفة حديثاً، والشراكة المباشرة في المشاريع النفطية في المراحل المتقدمة.
وتهدف الاتفاقية بين الجانبين إلى تطوير قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج والإيرادات عبر استقطاب شركات النفط العالمية ذات الخبرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز للاستثمار في المملكة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته يوم أول من أمس برئاسة علي الصالح رئيس المجلس على الاتفاقية، بعد أن أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس أن الشروط الواردة في الاتفاقية هي من أفضل الشروط التي يمكن التفاوض بشأنها في ظل الأوضاع الاقتصادية والنفطية العالمية.
كما عدّ المجلس أن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني هي اتفاقية مشاركة ولا تحمّل الهيئة أي أعباء مالية إلى حين اكتشاف واستخراج النفط وفق الكميات المذكورة تحديداً في الاتفاقية.
وبحسب الاتفاقية، تستفيد الحكومة البحرينية من تدرج مستويات الإنتاجية، وأشاد أعضاء في مجلس الشورى البحريني بالاتفاقية لما ستعود به من النفع على الاقتصاد البحريني وتسهم في خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وتخطط البحرين لحفر أوّل بئر استكشافية خلال الربع الأول من العام المقبل 2020. وكان مجلس النواب البحريني قد أقر الاتفاقية التي عقدتها هيئة النفط والغاز مع شركة إيني الإيطالية، في نوفمبر الماضي، حيث عدّ الاتفاقية تصب في صالح مملكة البحرين والاقتصاد البحريني.
وتواجه البحرين طلباً متزايداً على الغاز، كما تشير التوقعات إلى تضاعف الطلب على الغاز إلى حد كبير مع انطلاق المشروعات الجديدة الصناعية التي يتم إنشاؤها حالياً.
وخلال الخمس سنوات الماضية، ارتفع الطلب على الغاز في البحرين بمتوسط وصل إلى أكثر من 2.5 في المائة سنوياً، ويوفر حقل خف للغاز الطبيعي حالياً احتياجات المملكة من الغاز.
يشار إلى أن كشف الغاز الذي أعلنته مملكة البحرين يقع في الطبقات الجيولوجية الدنيا من حقل خف، حيث أعلن مسؤولون بحرينيون أنه يحتوي على مخزونات من الغاز تتراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعبة، وفق التقديرات الأولية لمخزونات الحقل.



السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.

وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.

ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.

الخريّف متحدثاً خلال الاجتماع الوزاري (واس)

قطاع المعادن العالمي

وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.

واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

التكامل بين الدول

وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.

الوزير الخريّف متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (الشرق الأوسط)

وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.

توقيع مذكرة تعاون بين الوزير الخريّف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي (واس)

ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.

وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

المعادن الحيوية

من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.

ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.

وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.

أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.

نقص البنية التحتية

وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.

كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.

هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.

وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.