طهران تحذّر من رفع سقف توقعات «المحطة اليابانية»

روحاني يزور طوكيو الجمعة ليوم واحد... والحكومة تنفي صلة الزيارة بالمفاوضات مع واشنطن

الرئيس الإيراني أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني بطهران في يونيو الماضي (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني بطهران في يونيو الماضي (الرئاسة الإيرانية)
TT

طهران تحذّر من رفع سقف توقعات «المحطة اليابانية»

الرئيس الإيراني أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني بطهران في يونيو الماضي (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني بطهران في يونيو الماضي (الرئاسة الإيرانية)

قبل أيام معدودة من قيام الرئيس الإيراني بأول زيارة إلى طوكيو لخفض التوتر بين واشنطن وطهران، تراجعت التوقعات بأن تكون الوساطة مطروحة. وحذّر نائب وزير الخارجية الإيراني من رفع سقف التوقعات في المحطة اليابانية، وفي الوقت ذاته قال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي إن «رحلة روحاني إلى اليابان لا علاقة لها بقضية مثل موضوع المفاوضات مع الولايات المتحدة».
وقال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية، إن روحاني سيتوجه الجمعة المقبل إلى اليابان في زيارة ليوم واحد ستكون الأولى لرئيس إيراني إلى الأرخبيل الياباني منذ عام 2000.
وأوضح عراقجي أن زيارة روحاني لطوكيو ستكون «مكثفة جداً» ليوم واحد. لكنه حذر بأنه يجب ألا يكون سقف التوقعات مرتفعاً بشأن هذه المحطة اليابانية، مؤكداً أنه «يجب عقد مئات اللقاءات للاقتراب من الهدف».
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي صرح في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بأنه ينوي دعوة روحاني إلى زيارة اليابان، مذكراً بـ«التحالف» بين طوكيو وواشنطن وبـ«العلاقات الجيدة» بين اليابان وإيران. وقد أعرب عن رغبته في بذل «أقصى الجهود لخفض التوتر» في الشرق الأوسط.
وزار آبي طهران في يونيو (حزيران) الماضي ليحاول، من دون جدوى، خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج.
وكتبت وكالة «إرنا» الرسمية نقلاً عن عراقجي أن روحاني سيكون في طوكيو الجمعة، موضحاً أن هذه الزيارة «تأتي بينما تتعرض طهران لضغوط قصوى من قبل الولايات المتحدة وتواجه كل أنواع المؤامرات لعزلها».
من جهته، صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي بأن المحادثات التي سيجريها روحاني في طوكيو تتركز خصوصاً على «توسيع العلاقات الاقتصادية»، موحياً عبر ذلك بأن الزيارة ستتم بالتأكيد، مضيفاً أن «رحلة روحاني إلى اليابان لا علاقة لها بقضية مثل موضوع المفاوضات مع الولايات المتحدة». لكنه أوضح أن «أصدقاءنا اليابانيين من عادتهم نقل رسائل أو (اتخاذ) مبادرات نرحب بها (...) وندرسها بجدية»، مشدداً في الوقت نفسه على «الطابع الثنائي» للزيارة.
وقال ربيعي إن الولايات المتحدة «استبدلت العقوبات بالحرب»، مشيراً إلى أن العقوبات «أثرت على الأمن والهدوء لكل الإيرانيين». وأضاف أن «العقوبات بديل حديث للإبادة الجماعية والحرب بلا صوت»، متهماً واشنطن بأنها «تخدع الرأي العام عندما تقول إنها لن تسعى لحرب».
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحافي بطهران أمس إنه «يتم ترتيب التفاصيل الأخيرة للرحلة» إلى اليابان، لافتاً إلى أن آبي وروحاني سيبحثان «أهم القضايا والأحداث في منطقتنا وفي الشرق الأقصى، وكذلك مسائل مرتبطة» بالاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني الذي أبرم في 2015 في فيينا، وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية.
ونفى موسوي وجود «ضوء أخضر أميركي» مرتبط بزيارة روحاني إلى اليابان. وقال: «علاقاتنا بمختلف الدول لا صلة لها بدولة ثالثة».
وقبل أن يتوجه إلى طوكيو، سيشارك روحاني في كوالالمبور في قمة لرؤساء دول التحالف الإسلامي. وقد دعي صحافيون لتغطية مغادرته البلاد صباح الثلاثاء في مطار مهر آباد بطهران، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
في هذا الصدد، أشارت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إلى معلومات نشرتها صحف إيرانية ويابانية تفيد بأن الزيارة يمكن أن تجرى في نحو 20 ديسمبر بعد مشاركة روحاني في مؤتمر قادة التحالف الإسلامي الذي سيعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر الحالي.
وكانت اليابان من الزبائن الرئيسيين للنفط الإيراني الخام، لكنها تخلت عن شراء الذهب الأسود من طهران امتثالاً للعقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها، خارج أراضيها، على إيران على أثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.
وبموجب هذا الاتفاق، وافقت طهران على خفض نشاطاتها النووية بشكل كبير لضمان طبيعتها المدنية المحضة، مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
وأغرقت إعادة فرض العقوبات الأميركية إيران في ركود شديد.
ورداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت إيران تتخلى تدريجياً عن التزاماتها الواردة في نص الاتفاق، على أمل الضغط على الأطراف الأخرى الموقّعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) لمساعدتها على تجاوز هذه العقوبات.
لكن هذه السياسة أفضت حتى الآن إلى نتائج معاكسة للهدف. فقد هددت باريس ولندن وبرلين بإطلاق إجراءات ضد إيران يمكن أن تؤدي إلى إحالة مسألة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
وأشار موسوي إلى وساطة سويسرية «بحتة» في عملية تبادل السجناء التي جرت الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران دون تبادل الرسائل بينهما.
وقال رداً على سؤال حول مفاوضات جرت بين مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي وسيناتور أميركي سابق، إن «المفاوضات الأساسية جرت مع الحكومة السويسرية بوصفها الراعية للمصالح الأميركية في طهران»، غير أنه تحفظ على تقديم كل التفاصيل.
وتعليقاً على تدشين قناة سويسرية للسلع الإنسانية، تحفّظ موسوي على تسمية القناة بـ«الإنسانية»، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار علاقات تبادل تجاري واقتصادي وفي سياق الآليات الثنائية التي تسعى وراءها طهران لإقامة علاقات بنكية ومالية بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقلل موسوي من أهمية تصريحات المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك حول رغبة دبلوماسية إيرانية في التفاوض مع الولايات المتحدة ومعارضة المرشد علي خامنئي، نافياً وجود تباين بين الأجهزة الإيرانية، ووصف صناعة السياسة الخارجية الإيرانية بأنها «منتظمة». وأضاف: «نحن كيان موحد، نعمل وفق سياسة واحدة، وباعتقادي هذه هي الحال في كثير من البلدان».
كذلك تطرق موسوي إلى إمكانية تكرار صفقة لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن قريباً. وأشار في هذا الخصوص إلى وجود 3 إيرانيين موقوفين بتهم مختلفة. وقال: «إذا تطلب الأمر فسنقوم بتبادل لدواعٍ إنسانية»، وقال أيضاً: «نحن مستعدون للتبادل، والكرة في الملعب الأميركي»، موضحاً أن السجناء الأميركيين يواجهون تهماً بـ«ارتكاب جرائم أمنية وجاسوسية»، وفي المقابل أشار إلى سجناء إيرانيين بـ«تهم مزيفة»، وعدّهم «رهائن».
وبالتزامن مع تصريحات موسوي، قال موقع «نور نيوز» المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في تغريدة: «بعد تبادل المعتقلين بين إيران والولايات المتحدة، لا ترى طهران أي حاجة للتفاوض مجدداً مع واشنطن». وأضاف الموقع في تغريدة من دون أن يشير إلى صاحب التصريحات، أنه «لا بد من توافر شروط... أولها عودة أميركا إلى الاتفاق النووي وإلغاء جميع العقوبات المفروضة. وثانيها الإلغاء الكامل لسياسة (الضغوط القصوى) الجائرة ضد إيران».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.