عقوبات أميركية على وزيرين في جنوب السودان متهمَين بـ«عرقلة» عملية السلام

رئيس جنوب السودان سلفا كير (يسار) وزعيم المتمردين رياك مشار (رويترز)
رئيس جنوب السودان سلفا كير (يسار) وزعيم المتمردين رياك مشار (رويترز)
TT

عقوبات أميركية على وزيرين في جنوب السودان متهمَين بـ«عرقلة» عملية السلام

رئيس جنوب السودان سلفا كير (يسار) وزعيم المتمردين رياك مشار (رويترز)
رئيس جنوب السودان سلفا كير (يسار) وزعيم المتمردين رياك مشار (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة الأميركية اليوم (الاثنين)، عقوبات مالية محددة على وزيرين في جنوب السودان متهمَين بـ«عرقلة» عودة السلام إلى بلدهما.
واستهدفت العقوبات وزير الدفاع كول مانيانغ جوك، ووزير الشؤون الحكومية مارتن إيليا لومورو، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأورد البيان أن الوزيرين ساهما «في تمديد النزاع من أجل ثرائهما الشخصي»، وتم في ضوء ذلك تجميد أصولهما المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهما من دخول الأراضي الأميركية.
وأكدت الوزارة أنها «لن تتردد في استهداف من ساهموا في تمديد النزاع في جنوب السودان وستواصل الضغط على قادة البلد الكبار ليتخذوا إجراءات ملموسة بهدف إعادة السلام والاستقرار».
وأخفق رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار في تشكيل حكومة وحدة ضمن مهلة انتهت في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، ومُددت لمائة يوم حتى فبراير (شباط).
لكن الولايات المتحدة تشددت في موقفها في الأسابيع الأخيرة واستدعت سفيرها ولم تسمح بإصدار تأشيرات أميركية لأشخاص عديدين متهمين بـ«إعاقة السلام».
وتابعت وزارة الخزانة: «بعد أكثر من ثلاثين يوماً من بدء تمديد (مهلة تشكيل الحكومة)، لم ترَ الولايات المتحدة حتى الآن أي خطوة ملموسة من حكومة جنوب السودان لتأمين الظروف السياسية والأمنية الضرورية لتشكيل حكومة وحدة وتنفيذ اتفاق السلام».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».