التشيليون يريدون تغيير الدستور الموروث عن الحكم الديكتاتوري

مسيرة مناهضة للحكومة التشيلية في سانتياغو (رويترز)
مسيرة مناهضة للحكومة التشيلية في سانتياغو (رويترز)
TT

التشيليون يريدون تغيير الدستور الموروث عن الحكم الديكتاتوري

مسيرة مناهضة للحكومة التشيلية في سانتياغو (رويترز)
مسيرة مناهضة للحكومة التشيلية في سانتياغو (رويترز)

عبّر معظم التشيليين الذين شاركوا في تصويت شعبي نُظم حول قضايا كثيرة، عن تأييدهم لتغيير الدستور الموروث عن الحكم الاستبدادي العسكري الذي شهدته البلاد من 1973 إلى 1990.
وفي المجموع؛ شارك نحو 1.5 مليون ناخب في التصويت، بينما بلغ عدد الناخبين في الاقتراع الرئاسي الذي أُجري في 2017 نحو 14.3 مليون مقترع.
وأعلنت الجمعية التشيلية للبلديات أن مليوناً و55 ألفاً و44 صوتاً سُجلت في المناطق الـ29 التي جرى فيها التصويت الإلكتروني، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس بلدية غرانخا العضو في هذه الجمعية فيليبي ديلبان، إن «80 في المائة من المواطنين يطلبون دستوراً جديداً، و70 في المائة يريدون أن تضع الدستور جمعية تأسيسية».
والقضايا الأخرى التي طُرحت للتصويت هي المسائل الأساسية للانتفاضة الاجتماعية التي هزت تشيلي في الشهور الأخيرة، أي التقاعد والصحة والتعليم.
وتغيير الدستور الموروث عن عهد الجنرال أوغستو بينوشيه من مطالب المتظاهرين الذين شاركوا في حركة الاحتجاج.
وقُتل 24 شخصاً وسقط آلاف الجرحى في هذه الأزمة التي كانت الأخطر في تشيلي منذ عودة الديمقراطية في 1990.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».