الصين تؤكد توقيف عدة أشخاص عند نقطة تفتيش حدودية مع هونغ كونغ

الجسر الذي يربط هونغ كونغ بمنطقة ماكاو (أ.ف.ب)
الجسر الذي يربط هونغ كونغ بمنطقة ماكاو (أ.ف.ب)
TT

الصين تؤكد توقيف عدة أشخاص عند نقطة تفتيش حدودية مع هونغ كونغ

الجسر الذي يربط هونغ كونغ بمنطقة ماكاو (أ.ف.ب)
الجسر الذي يربط هونغ كونغ بمنطقة ماكاو (أ.ف.ب)

أعلنت الصين اليوم (الاثنين)، أنها أوقفت أكثر من شخص في نقطة تفتيش تابعة للشرطة الصينية على جسر يربط هونغ كونغ بمنطقة ماكاو، بينهم رجل من المستعمرة البريطانية السابقة فُقد السبت.
وكان نجل الرجل قد قال لوسائل إعلام محلية، السبت، إن والده بعث برسالة نصية قال فيها إنه تم اعتقاله خلال مروره في جزيرة صناعية تديرها الشرطة الصينية، وإنه ليس بوسعه معرفة ما حدث لوالده، وأبلغ سلطات هونغ كونغ أن والده مفقود.
واليوم، أكّدت الشرطة في مقاطعة غوانغدونغ اعتقال الرجل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شرطة غوانغدونغ قولها في بيان، إن الرجل، ولقبه تشونغ، واحد من عدد غير معروف من المجرمين المطلوبين الذين تم احتجازهم منذ إنشاء نقطة تفتيش الجزيرة في 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وأضافت أن الرجل (53 عاماً) كان مطلوباً من سلطات جمارك مطار شينزين بشأن قضية تهريب هواتف محمولة منذ سبع سنوات.
وتابعت شرطة غوانغدونغ في بيانها: «منذ أن بدأت القوة في إجراء عمليات تفتيش أمنية على الأفراد والمركبات المتجهة إلى ماكاو وجواهي عبر الجسر القادم من هونغ كونغ، عثروا على عدد من المشتبه بهم جنائياً الفارين».
وأكّد نجل الرجل، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تفاصيل الهوية التي قدمتها الشرطة تطابقت مع والده، مضيفاً أن أسرته لم تكن على علم بجرائم التهريب المزعومة.
ويعد توقيف الصين لمواطني هونغ كونغ مسألة مثيرة للجدل دائماً.
وتشهد هونغ كونغ منذ ستة أشهر مظاهرات ضخمة مناهضة لبكين تخللتها أحداث عنف في كثير من الأحيان.
واندلعت المظاهرات أساساً للاحتجاج على خطة طرحتها حكومة هونغ كونغ وتم التخلي عنها لاحقاً، تسمح بتسليم المطلوبين إلى البر الرئيسي، حيث يرى كثيرون أن المحاكم التي يهيمن عليها الحزب الشيوعي تفتقر إلى الشفافية.
وافتُتح جسر «هونغ كونغ - جوهاي - ماكاو» الذي تكلف بناؤه عدة مليارات من الدولارات في عام 2018.
وعادةً لا تطبّق إجراءات أمنية مشددة على الجزيرة الصناعية، التابعة لسلطة حكومة البر الرئيسي الصيني، التي تمر منها السيارات مباشرة.
لكن السلطات الصينية أقامت نقطة تفتيش مطلع الشهر الجاري فيما تستعد ماكاو لاستقبال الرئيس الصيني شي جينبينغ، للاحتفال، الجمعة، بالذكرى العشرين لإعادتها من جانب البرتغال إلى الصين.
ومر مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية عبر نقطة التفتيش، الأربعاء الماضي.
وكانت تديرها عشرات العناصر من فرقة التدخل السريع المدججين بالسلاح. وتم فحص أمتعة ووجوه ووثائق ركاب الحافلات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».