تفكيك 3 أذرع إعلامية لمخابرات النظام السابق في السودان

أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني أبو بكر دمبلاب، قراراً بتصفية 3 مؤسسات إعلامية تابعة له، وأبلغ الصحافيين والعاملين بقرار التصفية، في وقت ينتظر فيه إعادة النظر فيه تصحيح أوضاع الإعلام في البلاد، وإتاحة مزيد من الحريات لها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الفريق أول دمبلاب، أصدر أمس قراراً بإغلاق جريدة «سودان فيجن» الناطقة بالإنجليزية، والمركز السوداني للخدمات الصحافية (SMC)، ومركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني (KEM)، وأن إدارات تحرير أبلغت الصحافيين العاملين في هذه المؤسسات بقرارات التصفية.
وأبدى العاملون في هذه المؤسسات، أسفهم للقرار الذي عدوه مجحفاً ومناقضاً لشعارات الثورة، ولم يستصحب الدور الذي قاموا به، في صناعة التغيير في البلاد، والجهود التي بذلوها لتغيير السياسة التحريرية لمساندة الحكومة الانتقالية. وأحدثت قرارات دمبلاب ارتباكاً في الوسط الإعلامي السوداني، الذي عزا قرار التصفية إلى «لجنة تفكيك حزب المؤتمر الوطني»، التي تم تكوينها أول من أمس ومنحت صلاحية تصفية المؤسسات التابعة لـ«المؤتمر الوطني».
وقالت مصادر إن لجنة تصفية حزب النظام المعزول، لم تتخذ القرار، وإنها لم تبدأ أعمالها بعد، فيما نفى مصدر بوزارة الإعلام عزم الوزارة تصفية أي مؤسسة إعلامية بما في ذلك التابعة للحزب المنحل، وقال إن المؤسسات الإعلامية التابعة له والممولة من الدولة تحت أي اسم، سيتم تغيير ملكيتها وسياستها التحريرية، دون أن يتأثر العاملون بالقرارات.
وكان جهاز الأمن الوطني والمخابرات، خلال حكم البشير، قد أنشأ عدداً من المؤسسات الإعلامية، فضلاً عن شرائه عبر شركة مملوكة له لجريدة «الصحافة» العريقة، قبل أن يقوم بإغلاقها قبل أكثر من عام.
ووظف جهاز الأمن الوطني موالين للنظام المنحل، أغلبهم لا علاقة لهم بمهنة الصحافة لإدارة تحرير هذه المؤسسات، وحدد سياستها التحريرية بما يخدم الخط الدعائي والتعبوي للجهاز، وللدفاع عن نظام الإنقاذ وأداة للسيطرة على الصحافة.
وبسقوط نظام البشير، نصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، على تحويل جهاز الأمن إلى جهاز لجمع المعلومات وتحليلها، وبناء على ذلك تم حل ذراعه القتالية «هيئة العمليات».
وتشير معلومات إلى أن الحكومة الانتقالية تدرس كيفيات التصرف مع المؤسسات الإعلامية التابعة لحزب المؤتمر الوطني، أو التي يثبت للقضاء أن تمويلها كان يتم من الحزب أو المال العام، وذلك دون الإضرار بالعاملين فيها، وأنها قد تلجأ لنقل ملكيتها للدولة، أو تحويلها لشركات مساهمة عامة تطرح أسهمها للجمهور، أو تمليكها للصحافيين، بعد تغيير إداراتها وسياساته التحريرية.
ووقع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الدورة 74 بنيويورك، على ميثاق «التعهد العالمي للدفاع عن حرية الإعلام». ونقل عنه لاحقاً تعهده بـ«ألا يتعرض أي صحافي في السودان الجديد للقمع والسجن».