ملتقى أربيل ـ النجف يبحث العلاقات الشيعية ـ الكردية

بمشاركة رجال دين وسياسيين من الجانبين

TT

ملتقى أربيل ـ النجف يبحث العلاقات الشيعية ـ الكردية

استضافت أربيل، أمس، أعمال «ملتقى النجف - أربيل» الذي نظمه «مركز دراسات رووداو» لبحث آفاق العلاقات الكردية - الشيعية بحضور شخصيات دينية وسياسية من الجانبين.
وأكد أمين عام «مركز الحوار»، صالح الحكيم، في مداخلته أن «التيارات السياسية التي حكمت العراق بعد الحقبة الديكتاتورية السوداء لم تستطع أن تحقق دولة المواطنة»، مبيناً أن العلماء في النجف الأشرف يرحبون بالحوار بين الأكراد والشيعة. وأضاف: «استمزجت بعض الآراء من السادة العلماء في النجف الأشرف وهم يرحبون بهذا الحوار، ويعتبرونه خطوة مهمة في ترميم العلاقة وانطلاقة جديدة لمستقبلنا». وتابع: «اليوم، لا يوجد عراق واحد؛ فهو بلد مقسم سني شيعي كردي. إذا نشدنا الإصلاح وتبنيناه، فالشيعة والكرد هم الأقرب لما يجمعهم من مشتركات تاريخية، ولو تعاونوا على هديها فسوف يتبعهم أهلنا من أبناء المذاهب السنية الكريمة. الحاجز الذي يمنع هذا المنهج هو أحزاب الإسلام السياسي الشيعية التي هي لا تعبر عن الخط الشيعي العام. فجلّ أفكارهم مستوردة طارئة على مجتمعنا العراقي». وأشار إلى أن «الكرد لم يوثقوا العلاقة مع الشارع الشيعي، ولم يلحظوا حتى الكرد الشيعة». وأضاف أن «على الكرد أن يعرفوا بوصلة الشارع الشيعي، ويلتفتوا لقواه الحقيقية، ويسعوا من جانبهم لإعادة بناء الثقة».
بدوره، قال عارف الشيرازي، ممثل المرجع السيد صادق الحسيني الشيرازي في كربلاء، إن «المرجعية كانت دائماً مع موقف الإخوة الكرد، وقضية الكرد والشيعة واحدة، ويجب أن تستمر هذه العلاقة، وخصوصاً في هذه المحنة. حيث يمر الشعب العراقي بمنعطف خطير»، متابعاً: «وهؤلاء الحكام في بغداد لا يمثلون الشيعة، فهم فاشلون وفاسدون».
وأشار وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان، بشتيوان صادق، إلى وجود علاقات تاريخية عريقة بين الكرد والشيعة، مبيناً أن «الوضع الأمني في العراق يتطلب تكريس الجهود لتعزيز السلام والتسامح على جميع المستويات، وتدخلاً عاجلاً لوضع استراتيجية لبناء السلام في المجتمعات المتأثرة بالصراع والعنف».
وأكد السياسي المستقل، غالب الشابندر، الحاجة إلى «رؤية سياسية لعراق موحد وتحقيق الشراكة بين المكونات»، مبيناً أن العراق بات «نقطة التلاقي الدامي» بين القوى الدولية، ويمكن للكرد أن يلعبوا دوراً مزدوجاً «كونهم كرداً وسنّة أيضاً». وقال الشابندر إن «القضية لا يحلها السيد السيستاني أو السيد شيرازي أو السيد البارزاني ولا دولة أجنبية، بل القضية يحلها مشروع سياسي حقيقي للحل».
من جهته، اعتبر الأكاديمي ومدير مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، الملتقى «فرصة نادرة للمثقفين وأصحاب الرأي لمناقشة العلاقات بين المكونين، التي تشهد نوعاً من الفتور بعيداً عن دهاليز السياسة»، مضيفاً أن «العلاقة بين المكونين الرئيسيين ليست سياسية فقط، وإنّما لها بعد على الصعد الاجتماعية والتاريخية، وهناك الكثير من المواطنين الكرد ممن يتبعون المذهب الشيعي، لذلك فتعميق الحوار بين المكونين على كافة المستويات له أهمية كبرى على مستوى أي حدث سياسي، ولتوضيح حقيقة ما يجري وتبديد أي سوء للفهم بحل القضة الكردية». وتابع الشمري: «بحل القضية الكردية يستطيع العراق الديمقراطي المستقر الذي يكون ذا نظام يحتذى به في المنطقة، أن يفتح منفذاً سياسياً واقتصادياً مهمّاً أمام إقليم كردستان، كما أن إقليم كردستان قوي يستطيع إسناد المكانة الجيوبوليتيكية للعراق في الشرق الأوسط». وقال إنه «يتوجب على الكرد والمكونات الأخرى أن يتشاركوا بفاعلية في حل إشكالات العراق الراهنة، وألا يبقوا على الهامش. وبالأخصّ في هذه الفترة حيث يشهد الشارع العراقي حراكاً جماهيرياً وروحاً شبابية للتغيير».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.