محنة اختيار رئيس وزراء مؤقت للعراق تحرج الجميع

مع قرب نهاية المهلة الدستورية الخميس

مع اختلاف التفسيرات القانونية لنهاية المهلة الدستورية لتكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة تضيق الخيارات أمام الجميع بدءا من رئيس الجمهورية برهم صالح.
صالح، الذي أعلن أنه سيكون حازما في حراسة الدستور، فإن الوقت قد حان أمامه لاستخدام الصلاحيات التي خولها له الدستور بشأن كيفية التعامل مع استقالة الحكومة أو إقالتها ومن هو البديل... هل هو من «الكتلة النيابية الأكثر عددا» التي منحتها المحكمة الاتحادية العليا تفسيرات متعددة منذ عام 2010 إلى اليوم؟ أم من يراه مناسبا خصوصا أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لم يأت في سياق دستوري يمثل الكتلة الأكبر، بل جاء عبر توافق هو الأكثر هشاشة في تاريخ حكومات ما بعد عام 2003.
وسواء تنتهي مهلة الدستور يوم غد الثلاثاء حيث يتعين على الرئيس صالح إصدار مرسوم بتكليف المرشح الذي لا يزال أوفر حظا بين مرشحي الكتل السياسية وهو محمد شياع السوداني أو تنتهي الخميس المقبل طبقا لبعض التأويلات الدستورية لجهة تقديم الاستقالة وقبولها ووصول كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، فإن النتيجة باتت واحدة وهي أن الجميع بات يشعر بالحرج حيال محنة اختيار بديل لعبد المهدي.
المتظاهرون من جهتهم أعلنوا رفضهم للسوداني ولأي مرشح من قبل الأحزاب والكتل السياسية. وحيث إن السوداني أعلن قبيل ترشيحه من قبل تحالف البناء، وإن كان بصورة غير رسمية، استقالته من عضوية حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، ورفعوا شعار «نريد مستقلا لا مستقيلا».
مقرب من رئيس الجمهورية أعلن أن الرئيس لم يتسلم بعد أي مرشح رسمي من قبل الكتل السياسية في وقت انحصرت المنافسة داخل هذه الكتل بين السوداني ومدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي.
وفي ساحة التحرير وسط بغداد ارتفعت صور لبعض الشخصيات قيل إنها مرشحة من قبل الحراك من بينهم الفريق عبد الوهاب الساعدي، القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب، والرئيس الأسبق لهيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي ومحافظ البنك المركزي العراقي الأسبق الدكتور سنان الشبيبي. مع ذلك يبقى ترشيح هذه الشخصيات ليس متوافقا عليه بين كل ساحات التظاهر. فالخلافات ليست داخل الكتل السياسية فقط بل امتدت إلى ساحات التظاهر وهو ما يعكس عمق الأزمة التي يعانيها العراق الآن وهو مقبل بعد أيام على فراغ دستوري قد يضطر رئيس الجمهورية وبموجب الدستور أيضا إلى شغل موقع رئيس الحكومة مؤقتا.
لكن المشكلة في العراق لا تنتهي بوصفات مسكنة فيما يستفحل المرض الذي تعاني منه العملية السياسية بما يجعلها الآن بين غرفة العناية المركزة مرة، وبين الموت السريري، مرة أخرى.
وفي ضوء رفض ساحات التظاهر وإعلان كتل سياسية شيعية مهمة نفيها تأييد ترشيح السوداني فإن «حظوظه ابتعدت كثيرا لتولي المنصب» مثلما يقول النائب في البرلمان العراقي حسين عرب في حديثه لـ«الشرق الأوسط». الكتل التي نفت تأييدها لترشيح السوداني هي الحكمة بزعامة عمار الحكيم والنصر بزعامة حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق. الحكيم وفي بيان له قال: «إننا منذ تبنينا خيار المعارضة البناءة ونحن نواصل ونحث باقي القوى على ترصين أسس النظام السياسي وتقويم إيجابياته وتشخيص ومعالجة سلبياته، واليوم أيضا ومن هذا المنطلق نعلنها بوضوح بأننا مع خيار أبناء شعبنا في مسألة شخص ومواصفات رئيس مجلس الوزراء المرتقب لتشكيل الحكومة الانتقالية ونؤكد عدم وجود أي مرشح من قبلنا لهذه المهمة والمنصب وسندعم كل من تتفق عليه كلمة العراقيين من أجل النهوض بواقع المرحلة الراهنة، والتحضير لانتخابات مبكرة وصولا إلى تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين».
ائتلاف النصر بزعامة العبادي أعلن هو الآخر عدم تبنيه خيار ترشيح أي شخصية في الوقت الحاضر. وقال النصر في بيان له إن «النصر أول من طرح استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب لقيادة المرحلة المؤقتة}.
أما زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي فقد دعا رئيس الجمهورية في رسالة إلى تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة. وقال علاوي في بيان إن «الحكومة المقبلة ينبغي أن تكون حكومة مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عاما واحدا ولا ترشح للانتخابات، تهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد». ودعا علاوي في رسالته الخاصة إلى الإسراع في إيجاد حل للأزمة الحالية، إذ قدّم أربعة مقترحات قال إن «من شأنها إيجاد حلول مناسبة للخروج من الأزمة الحالية والوصول بالأوضاع إلى حالة الاستقرار المنشود، عندما تتولى حكومة دائمة تعمل على مخرجات الاقتصاد وزيادة فرص العمل واستكمال إحالة المفسدين والمتورطين في قتل العراقيين السلميين إلى القضاء في محاكمات علنية».
وبالعودة إلى النائب حسين عرب فإنه يرى أن «المشكلة أن الكتل السياسية سواء التي رشحت السوداني أو التي لا تزال أو ربما سوف تبقى تتفرج مثل الحكمة والنصر لا تزال غير مقتنعة بأن المعادلة تغيرت وهذه بحد ذاتها مشكلة كبيرة». ويضيف عرب أن ائتلافي الفتح ودولة القانون «ربما لا يتمكنان من حصد الأغلبية في حال تم طرح مرشحهما لرئاسة الوزراء والفتح قد لا يبقى متماسكا حتى النهاية».
أما رئيس كتلة بيارق الخير في البرلمان محمد الخالدي فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف صعب جدا وأن أي مرشح غير مستقل لن ينال رضا الجمهور وكذلك رئيس الجمهورية بات محرجا هو الآخر في كيفية التعامل مع هذه الأزمة بين ما تريده الكتل والأحزاب التي ليس لديها سوى مرشحيها وبين ما يريده الشارع الرافض لكل هؤلاء المرشحين». وردا على سؤال بشأن البديل المقبول لهذه الأزمة يقول الخالدي إن «البديل يتمثل في الورقة التي قدمناها نحن الـ160 نائبا إلى رئيس الجمهورية والتي تطرح من بين الخيارات ترشيح 5 أو 6 شخصيات من خارج القوى والأحزاب على أن يتم اختيار واحد منهم» مبينا أن «هذا الخيار ينسجم مع رأي الشارع وربما هو السبيل الوحيد لإيقاف مسلسل نزيف الدم».