نصف شركات روسيا تتهيب «الذكاء الصناعي»

التكلفة العالية ونقص الخبراء أبرز الأسباب

أفاد استطلاع روسي بأن 43% من ممثلي القطاع الخاص لا يستخدمون الذكاء الصناعي ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب (رويترز)
أفاد استطلاع روسي بأن 43% من ممثلي القطاع الخاص لا يستخدمون الذكاء الصناعي ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب (رويترز)
TT

نصف شركات روسيا تتهيب «الذكاء الصناعي»

أفاد استطلاع روسي بأن 43% من ممثلي القطاع الخاص لا يستخدمون الذكاء الصناعي ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب (رويترز)
أفاد استطلاع روسي بأن 43% من ممثلي القطاع الخاص لا يستخدمون الذكاء الصناعي ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب (رويترز)

بات الذكاء الصناعي لاعبا رئيسيا في الاقتصاد والعمليات الإنتاجية، وتسعى معظم الدول إلى الاستفادة منه لمواكبة التطور التقني بما يخدم التنمية، ومن بين تلك الدول روسيا التي أخذت تولي اهتماما خاصا بهذا المجال خلال السنوات الماضية، وبصورة خاصة من جانب الدولة. أما قطاع الأعمال الروسي، فيبدو أنه «يتريث» في الاعتماد على الذكاء الصناعي، وكشفت دراسات عن عدم اهتمام الشركات الروسية باستخدامه. ويرى خبراء أن هذا الوضع نتيجة جملة عوامل، بينها الإنفاق الكبير على إدخال الذكاء الصناعي، وعدم توفر ما يكفي من الخبراء الفنيين في هذا المجال.
ووفق نتائج دراسة واستطلاع للرأي، أجراه مركز «فتسيوم» (مركز عموم روسيا لاستطلاع الرأي)، بالتعاون مع مركز «الاقتصاد الرقمي»، حول توجهات قطاع الأعمال والشركات الروسية في هذا المجال، قال 91 في المائة من ممثلي هذا القطاع إنهم على علم ومعرفة بالذكاء الصناعي، وقال 43 في المائة إنهم لا يستخدمونه ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب، ولا يشعر الجزء الأكبر من هؤلاء (37 في المائة) بحاجة له، بينما أشار 28 في المائة إلى عدم الحاجة به في مجال نشاطهم على وجه الخصوص. وقال 8 في المائة إن التكلفة الباهظة لإدخاله مجال نشاطهم التجاري تجعلهم يتريثون في استخدامه.
ويرى فلاديمير ميسروبيان، مدير مكتب تنفيذ المشروع القومي «الاقتصاد الرقمي»، التابع للحكومة الروسية، إن هذا المشهد تشكل في السوق نتيجة عدم وجود «حالات مفهومة» تثبت فعالية وقدرات الذكاء الصناعي، فضلا عن «عدم توفر حلول معقولة لجهة التكلفة» لإدخاله النشاط التجاري بالنسبة لعدد من الشركات. وبناء على هذه التقديرات يقول إن المهمة الرئيسية للدولة في هذا المجال حاليا «الانتقال بالذكاء الصناعي من الصخب الإعلاني إلى الحلول العملية الفعالة وبأسعار معقولة، وإقناع الشركات بأن إدخال هذا الذكاء سيزيد بشكل كبير من كفاءتها الاقتصادية».
وتولي روسيا اهتماما خاصا بتطوير استخدام الذكاء الصناعي. ودعا الرئيس الروسي إلى زيادة تمويل الأبحاث والدراسات والابتكارات في هذا المجال، وذلك خلال اجتماع في مايو (أيار) الماضي كان مكرسا لبحث مسائل تطوير تقنيات الذكاء الصناعي. وقال بوتين حينها إن السعي لشغل موقع الريادة عالمياً في مجال الذكاء الصناعي «أصبح بالفعل مجالا للمنافسة العالمية»، وعبر عن قناعته بأن تطوير هذه التقنيات «مفتاح رئيسي للتطور التقني، نظراً لأنها ستحدد مستقبل العالم بأسره»، وشدد على ضرورة وضع استراتيجية لتطوير الذكاء الصناعي»، وقال إن «هذا هو الشرط الأكثر أهمية لنجاح أعمالنا واقتصادنا». ويجري تطوير هذا المجال في روسيا بالاعتماد على التمويل الحكومي، واستثمارات أجنبية.
وقالت صحف روسية إن مؤسسات مالية عالمية من الشرق الأوسط وشرق آسيا، وبصورة خاصة من الإمارات العربية المتحدة، منحت استثمارات قيمتها مليارا دولار للشركات الروسية العاملة في مجال تطوير تقنية الذكاء الصناعي.
وأثار الحديث حول دخول «الذكاء الصناعي» مجالات الإنتاج، مخاوف بشأن تأثيره على فرص العمل، واحتمال أن يحل عوضا عن «عمال وموظفين» في أكثر من مجال. إلا أن وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين، سارع إلى الطمأنة، وقال في وقت سابق إن «الذكاء الصناعي بالنسبة لروسيا، مع الوضع الديموغرافي فيها، بمثابة نعمة، ويمثل إمكانية للمضي قدماً»، وأضاف: «بكل تأكيد لا داعي للخوف بأنه سيؤدي إلى تقليص فرص العمل. لأننا نرى اليوم أن فرص العمل التي تظهر بفضل الذكاء الصناعي، هي تلك الفرص التي يصعب أن نجد موظفين أو عمالا مناسبين لها (...) ومهمتنا أن نقوم بالعمل الضروري لجعل الناس في بلدنا يتطورون بما يتوافق مع الوظائف الجديدة».
وأشار أوريشكين إلى أن مجالات استخدام الذكاء الصناعي لن تكون كبيرة وملموسة، خلال السنوات الخمس القادمة على أقل تقدير، لافتاً إلى أهمية «تهيئة المجالات (الرعاية الصحية، وقطاعات الاقتصاد، والإنتاج الصناعي) لتكون عملية إدخال الذكاء الصناعي شاملة» في جميع المجالات، وما أن يتم الأمر على هذا النحو «ستظهر نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد الكلي».



مطار الملك خالد بالرياض يتصدر قائمة الالتزام في الرحلات الدولية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

مطار الملك خالد بالرياض يتصدر قائمة الالتزام في الرحلات الدولية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أشار تقرير حديث صادر في نسخته الأولى عن شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، إلى تصدر كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، والملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان، وخليج نيوم الدولي، ومطار شرورة، المراكز المتقدمة حيث حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً، مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 81 في المائة.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرق المملكة) على المركز الأول بنسبة 81 في المائة، وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصول مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 91 في المائة.

وحصل مطار خليج نيوم الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 97 في المائة، وحقق مطار شرورة المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 97 في المائة.

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري لالتزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يناير الماضي، وفقاً لحالة مغادرة الرحلة أو قدومها خلال فترة أقل من 15 دقيقة من بعد الوقت المجدول لها، مما يوفر للمسافرين رؤية واضحة حول مستوى التزام شركات الطيران والمطارات بجداول الرحلات، وتستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر.

وعلى مستوى شركات الطيران، احتلت الخطوط الجوية السعودية المركز الأول بين الناقلات الوطنية بنسبة التزام 86 في المائة في القدوم، و88 في المائة في المغادرة، كما حققت طيران «ناس» 71 في المائة في القدوم و75 في المائة في المغادرة، فيما سجلت «أديل» 80 في المائة في القدوم و83 في المائة في المغادرة.

كما سلط التقرير الضوء على أبرز المسارات الجوية المحلية والدولية، حيث شهدت رحلة (أبها - جدة) التزاماً بنسبة 95 في المائة بالحركة الجوية المحلية، فيما احتلت رحلة (الدمام - دبي) المرتبة الأولى بين الرحلات الدولية بنسبة التزام 93 في المائة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل بالهيئة، المهندس عبد العزيز الدهمش، أن هذا التقرير يُعد مكملاً لتقارير الأداء الشهرية التي تقيّم المطارات وشركات الطيران بناءً على جودة الخدمة، و«من خلال هذه المبادرة نؤكد على دور الهيئة بوصفها جهة تنظيمية تضع المسافر أولاً، وتحفز التحسين المستمر في القطاع بالمملكة». وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الطيران، وذلك عبر تحسين المعايير التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.