الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية بخطة تنمية 2019/2020

الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية  بخطة تنمية 2019/2020
TT

الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية بخطة تنمية 2019/2020

الكويت: 10.9 مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية  بخطة تنمية 2019/2020

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي، خالد مهدي، إن إجمالي الاعتمادات المالية بخطة التنمية 2019-2020 بلغ 3.3 مليار دينار كويتي (نحو 10.9 مليار دولار)، مقابل 3.8 مليار دينار (نحو 12.5 مليار دولار) في خطة 2018-2019.
وقال مهدي، في مؤتمر صحافي عقده أمس (الأحد) للإعلان عن نتائج تقرير المتابعة للنصف من الخطة، إن إجمالي عدد المشاريع المدرجة بها بلغ 135 مشروعاً، بينها 51 مشروعاً بالمرحلة التحضيرية، بنسبة 38 في المائة، و75 مشروعاً بالمرحلة التنفيذية، بنسبة 56 في المائة.
وأوضح أن خطة التنمية 2019-2020 تتضمن أيضاً 5 مشاريع لم تبدأ بعد، بنسبة 4 في المائة، و3 مشاريع أنجزت، بنسبة 2 في المائة، ومشروع واحد في مرحلة التسليم، بنسبة 1 في المائة.
وذكر أن إجمالي الإنفاق على مشاريع الخطة خلال النصف الأول من 2019-2020 بلغ 620 مليون دينار (نحو ملياري دولار)، مقابل 1.88 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من خطة 2018-2019.
وبين أن نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة التنمية 2019-2020 بلغت 56 في المائة، بينما بلغت 59 في المائة بخطة 2018-2019، وبلغت 53 في المائة بخطة التنمية 2017-2018.
وحول التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات، قال مهدي إنها بلغت 581 تحدياً، بينها 212 تحدياً إدارياً، و104 تحديات مالية، و161 تحدياً فنياً، و85 تحدياً لدى جهات رقابية، و19 تحدياً لأسباب تشريعية، مشيراً إلى حل 465 تحدياً، بنسبة 80 في المائة من إجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ هذه المشروعات.
وذكر أن عدد المشروعات الاستراتيجية في خطة 2019-2020 بلغ 22 مشروعاً، باعتمادات مالية سنوية تقدر بـ2.7 مليار دينار (8.9 مليار دولار)، أنفق منها نحو 20.2 في المائة بنهاية النصف الأول.
وأوضح أن المشروعات الاستراتيجية تضمنت 4 مشاريع تتعلق بركيزة رعاية صحية عالية الجودة، وبلغت نسبة الإنفاق فيها 9.68 في المائة، ومشروع واحد ضمن ركيزة رأسمال بشري إبداعي، بنسبة إنفاق 33.97 في المائة، و5 مشروعات ضمن ركيزة بيئة معيشية مستدامة، بنسبة إنفاق 8.05 في المائة.
وقال إن المشروعات الاستراتيجية تضمنت 6 مشروعات ضمن ركيزة بنية تحتية متطورة، بنسبة إنفاق 20.7 في المائة، و6 مشروعات في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام، بنسبة إنفاق 22.73 في المائة.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.