وزيرة الداخلية اللبنانية تطلب التحقيق في المواجهات بمحيط البرلمان

الجامعة العربية دعت للإسراع بتشكيل الحكومة لتخفيف حدة التوتر

إطلاق الغاز المسيل للدموع في الاحتجاجات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب مجلس النواب اللبناني (إ.ب.أ)
إطلاق الغاز المسيل للدموع في الاحتجاجات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب مجلس النواب اللبناني (إ.ب.أ)
TT

وزيرة الداخلية اللبنانية تطلب التحقيق في المواجهات بمحيط البرلمان

إطلاق الغاز المسيل للدموع في الاحتجاجات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب مجلس النواب اللبناني (إ.ب.أ)
إطلاق الغاز المسيل للدموع في الاحتجاجات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب مجلس النواب اللبناني (إ.ب.أ)

أصدرت وزيرة الداخلية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن بياناً بشأن المواجهات بين متظاهرين وشرطة مجلس النواب أمس (السبت) إثر محاولة لاقتحام البرلمان خلال وقفة احتجاجية عشية موعد الاستشارات النيابية، وطالبت بتحقيق سريع وشفاف لتحديد المسؤولين عن تلك المواجهات.
وذكرت الحسن في بيان نقلته وسائل إعلام لبنانية اليوم (الأحد): «تابعت طيلة ليل أمس، بقلق وحزن وذهول ما جرى من مواجهات في محيط مجلس النواب وفي شوارع بيروت أدى إلى احتكاك بين القوى الأمنية والمواطنين وسقوط جرحى من الجانبين، وبسبب دخول عناصر مندسة وتوزع المهمات المنوطة بالقوى الأمنية، ومنعاً لضياع المسؤوليات، وحفاظاً على حقوق المتظاهرين، طلبت من قيادة قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد المسؤولين عما جرى والمسؤوليات ليبنى على الشيء مقتضاه».
وأضاف البيان: «أدعو المتظاهرين إلى التنبه من وجود جهات تحاول استغلال احتجاجاتهم المحقة أو التصدي لها بهدف الوصول إلى صدام بينهم وبين القوى الأمنية التي تعمل على حمايتهم وحماية حقهم في التظاهر، من أجل أهداف سياسية».
وكانت مواجهات اندلعت ليل السبت - الأحد بين القوات الأمنية اللبنانية ومجموعات من الحراك الشعبي قرب البرلمان وسط العاصمة بيروت، واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. فيما وقعت صدامات أخرى أمس بين مناصري «حزب الله» و«حركة أمل» والقوى الأمنية إثر محاولة مناصري «الثنائي الشيعي» الاعتداء على خيم المعتصمين في وسط بيروت.
وتجددت المواجهات في وقت مبكر من اليوم بين القوات الأمنية اللبنانية ومجموعات من الحراك الشعبي قرب البرلمان وسط العاصمة بيروت، واستخدمت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني إصابة 25 مواطناً، قامت عناصر من الدفاع المدني بتضميد جراح 15 منهم في أماكن المواجهات ونقل 10 جرحى إلى مستشفيات المنطقة. كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن عناصره نقلوا 6 إصابات إلى المستشفيات وتم إسعاف 8 إصابات في المكان، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وفي سياق متصل، أقدم مجهولون على إشعال النار في مكتبي «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» في عكار بشمال لبنان. وذكرت الوكالة أن مجهولين دخلوا ليلاً إلى المكتب الرئيسي لـ«تيار المستقبل» في بلدة خريبة الجندي بعكار عبر كسر زجاج أحد الأبواب الخلفية، وأشعلوا النار في القاعة الرئيسية.
وحضرت عناصر من الأدلة الجنائية وعناصر من القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لكشف الفاعلين.
من جانبه، أدان «التيار الوطني الحر» الاعتداء على أحد مكاتبه في بلدة جديدة الجومة العكارية.
وقالت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» إن بعض المجموعات أقدمت على دخول المكتب وتحطيم محتوياته وإحراقها، معربة عن استغرابها من هذه تعديات والبلاد مقبلة على استشارات نيابية يأمل اللبنانيون أن تؤدي إلى تكليف رئيس حكومة جديد.
ووضعت الهيئة ما جرى في «عهدة الأجهزة الأمنية للتحقيق، تمهيداً لمعاقبة الفاعلين وفق القانون، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال».
وفي سياق متصل، أكدت الجامعة العربية اليوم (الأحد) أن الإسراع في تشكيل الحكومة من شأنه الإسهام في تخفيف حدة التوتر الذي يشهده لبنان.
وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحافي اليوم عن القلق عقب الاشتباكات المتزايدة التي وقعت في لبنان مؤخراً، وخاصة الصدامات التي حدثت أمس (السبت) بين المتظاهرين وقوى الأمن، وكذلك الاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين وقوى الأمن في بيروت.
وأهابت الجامعة العربية بكافة الأطراف اللبنانية وقوى الأمن والجيش اللبناني، ضرورة الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن أي مظاهر للعنف حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية العليا، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وفقاً لبيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية».
وأضافت الجامعة أن الإسراع في تشكيل الحكومة من شأنه الإسهام في تخفيف حدة التوتر الذي يشهده لبنان والبدء في اتخاذ الإجراءات التي تفتح الطريق أمام التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.