رحلة البشير من قصر الرئاسة إلى «الإصلاحية الاجتماعية»

شهد عهده انقسام السودان إلى دولتين وحرب إبادة في دارفور واستضافة بن لادن والإرهابي الدولي كارلوس

الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد بالخرطوم أمس (إ.ب.أ)
الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد بالخرطوم أمس (إ.ب.أ)
TT

رحلة البشير من قصر الرئاسة إلى «الإصلاحية الاجتماعية»

الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد بالخرطوم أمس (إ.ب.أ)
الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد بالخرطوم أمس (إ.ب.أ)

من يصدق أن ينتهي مصير ديكتاتور الخرطوم عمر أحمد البشير، الذي حكم السودان بالحديد والنار لثلاثين عاماً، بالمثول أمام محكمة تصدر عليه حكماً بحبسه في «إصلاحية اجتماعية» لمدة عامين. فالبشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود أذاق فيها السودانيين الأمرين، شهد عهده كثيراً من الكوارث، قادت إلى نتائج وخيمة... قسم السودان إلى دولتين، وأدار مجزرة في دارفور قتل فيها مئات الآلاف، أدت لتوجيه اتهام له من قبل محكمة الجنايات الدولية بالإبادة الجماعية، وأدخل البلاد في قائمة الدول الداعمة للإرهاب بعد أن استضاف زعيم القاعدة أسامة بن لادن لسنوات، ووصلت به الجسارة إلى استضافة الجاسوس الدولي الشهير كارلوس، قبل أن يبيعه إلى فرنسا ولم يحصل على الثمن الذي يريده. كما شهد عهد البشير محاولة لاغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك، دبرها أركان نظامه. وفي عهده هاجر ملايين السودانيين إلى خارج البلاد هرباً من بطشه، خاصة أصحاب الكفاءات الذين شردهم بقوانين «الفصل للصالح العام» من أجل تمكين أنصاره في المراكز الاستراتيجية في الدولة. وأصاب الفقر والقحط البلاد بسبب فقدانها للموارد، بعد فصل الجنوب وفقدان مورد النفط... وبسبب الفساد المالي، الذي اتسم به نظامه، وبيعه لمؤسسات الدولة، مثل الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية وميناء السودان وغيرها، مستخدماً الدين كوسيلة للنهب والاستغلال. واشتهر البشير برقصه بالعصى خلال ظهوره علناً أمام الجماهير، ولطالما أبدى جسارة، مطلقاً مواقف سياسية ومتمسكاً بها رغم الظروف المعاكسة.
ولد عمر البشير في يناير (كانون الثاني) 1944 في قرية «حوش بانقا» (150 كلم شمالي الخرطوم) من أسرة ريفية بسيطة، انتقلت بعدها للخرطوم بحري حيث عمل والده في مزارع ألبان شهيرة تعرف بمزارع «كافوري». وبعد أن أصبح البشير رئيساً سيطر على هذا الحي وأسكن فيه أقاربه بعد أن بنوا جميعاً مساكن فاخرة، حتى سقوط نظامه. تلقى البشير تعليمه الأولى والمتوسط في مدارس متفرقة قبل أن ينخرط في سلك الجندية متخرجاً في الكلية العسكرية ضابطاً في سلاح المظلات في الجيش السوداني. ويشارك في معارك خاضها الجيش في الكثير من أنحاء البلاد ضد ما كانت الخرطوم تسميهم متمردين مسلحين، لكن مشاركته في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 إلى جانب القوات العربية ضد إسرائيل كانت واحدة من أبرز أعماله.
ونقلت كثير من التقارير الصحافية أن الضابط الذي انتمى إلى حركة الإخوان المسلمين بقيادة حسن الترابي، رغم أن القانون العسكري يمنع ذلك، كان ذا ميول انقلابية مبكرة، وأفلح في 30 يونيو (حزيران) 1989 في الوصول إلى السلطة بانقلاب عسكري ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة ديمقراطياً، دبره وخططت له جماعة الإخوان المسلمين. استضاف نظام البشير زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في السودان عام 1991، وأتاح له مساحات واسعة للتحرك ومعسكرات التدريب والسلاح لتنظيم القاعدة، متخذاً من البلاد مركزاً لعملياته الجهادية، قبل أن تتكاثف الضغوط الغربية والأميركية على حكومته، فيضطر إلى طرده في السودان في 1996، أي بعد خمس سنوات من وجود القاعدة وزعيمها على الأراضي السودانية.
وفي عام 1993 دونت وزارة الخارجية الأميركية السودان ضمن لائحتها لـ«الدول الراعية للإرهاب»، وألحقتها بعقوبات اقتصادية وتجارية واسعة، على خلفية إيواء حكومة البشير للإرهابي أسامة بن لادن، وهي اللائحة التي لا يزال السودان مدوناً عليها ويدفع ثمنها رغم مجيء نظام جديد وذهاب البشير. وبلغت ذروة استهتار البشير بالقيم العالمية باستقدامه للإرهابي الدولي الشهير «كارلوس»، والسماح له بالإقامة في السودان على أمل استخدامه في حروبه العبثية حول العالم الإسلامي. لكنه اضطر إلى تسليمه إلى المخابرات الفرنسية «مخدراً» في عام 1994؛ ليدون في سجله فضيحتين، إحداهما فضيحة بيع حليفه بن لادن والتخلي عنه، ثم فضيحة الخروج من لعبة الاستخبارات الدولية خاسراً.
وخلال فترات حكمه الطويلة سيطر البشير على البلاد ومقدراتها، مستعيناً بتنظيم الإخوان المسلمين بقيادة الترابي، وأذاق خلالها شعب السودان أشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد، إلى أن اختلف مع شيخه الترابي في عام 1999، فيما عُرف بـ«مفاصلة الإسلاميين»، وألقى القبض عليه هو الآخر وأودعه السجن، وحل البرلمان الذي كان يترأسه الترابي، وواصل حكمه للبلاد مستعيناً بتلاميذ الترابي السابقين، وأبرزهم علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع وعوض الجاز وآخرين، ارتأوا الانحياز إليه ضد عرابهم الترابي.
وجاءت الطامة الكبرى في عام 2003 حين اندلع نزاع مسلح في إقليم دارفور غرب البلاد، وخلاله شن البشير حملات عسكرية وحشية ضد حركات متمردة، لم تستثن أحداً، قتل فيها أكثر من 300 ألف مواطن، وشرد أكثر من مليونين في معسكرات النزوح واللجوء، وفق تقديرات الأمم المتحدة. كما خاض البشير والإسلاميون من خلفه حرباً أهلية ضروسا ضد المتمردين في جنوب السودان بقيادة جون قرنق، حوّل خلالها الصراع من حرب أهلية إلى حرب «جهادية» بين الإسلام وأهل الجنوب الذين يدينون بالمسيحية وديانات أخرى، وخلفت حربه هذه هي الأخرى مئات الآلاف من القتلى والجرحى.
لم يفلح البشير في حربه ضد التمرد الجنوبي، ما اضطره لعقد اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة قرنق في 2005، عرفت باتفاقية السلام السودانية «نيفاشا»، التي أوقفت الحرب الأهلية الطويلة، وقبل البشير بموجبها إعطاء الإقليم «حق تقرير المصير».
وفي 2009 تصاعدت تداعيات حرب البشير في دارفور، وإثر تدخل المجتمع الدولي والإقليمي لإنهاء النزاع، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير، تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم ألحقتها بمذكرة ثانية في 2010 بتهمة «الإبادة الجماعية». وأجرى استفتاء في جنوب السودان وفقاً لاتفاقية السلام السودانية، اختار بموجبه سكان جنوب السودان الانفصال ما أجبر البشير على الاعتراف بانفصال ثلث الأراضي السودانية والسكان، وثلاثة أرباع احتياطات البلاد النفطية، وقيام دولة جنوب السودان المستقلة في 2011.
بانفصال جنوب السودان تزايدت الأزمة الاقتصادية، وتزايد بطش نظام البشير، ما أدى إلى مظاهرات شعبية واسعة في سبتمبر (أيلول) 2013، واجهها البشير بعنف مفرط، واستخدمت قوات أمنه الذخائر والرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 280 متظاهراً وجرح مئات آخرين.
وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018 بدأ موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، وتصاعدت حتى وصلت ذروتها في 11 أبريل (نيسان) 2019 حين قرر الجيش الانحياز للثورة الشعبية وللملايين التي خرجت ضد البشير ونظامه، وأُلقى القبض عليه في مسكنه الرئاسي داخل قيادة الجيش، ثم نُقل إلى السجن المركزي «كوبر» الذي ظل يقبع فيه حتى صدور حكم إحالته للسجن الإصلاحي صبيحة أمس السبت. ويواجه البشير، بالإضافة إلى إدانته بالثراء الحرام والمشبوه، وحيازة العملة الأجنبية والتعامل بها، كأول حكم مشابه لرئيس في تاريخ المنطقة والسودان، يواجه إضافة إليها اتهامات بقتل المتظاهرين السلميين، وتقويض النظام الدستوري، وجرائم أخرى لا يستثني القانون السوداني مرتكبها من السجن والإعدام بسبب عامل السن.



اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
TT

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)

على جدرانٍ حاويات حديدة داخل سجنٍ غير معلن، كُتبت حكايات لا تُروى حفرها معتقلون بأظافر الخوف وطول الانتظار: «ارحموني... يكفي ظلم»، «فرجك يا رب»، «أمي»، «أنا مظلوم والله شاهدٌ عليّ».

لم تكن هذه الكلمات زينة حائط، بل شهادات إنسانية معلّقة بين اليأس والرجاء، تركها سجناء سجن الضبة غير الشرعي، الذي أدارته القوات الإماراتية سنوات، لتكشف وجهاً خفياً لمعاناة ظلت طويلاً خلف الأسوار.

أكد الإرياني أن الدولة لم تفوّض أي طرف خارجياً كان أو محلياً بإنشاء مراكز احتجاز (الشرق الأوسط)

«الشرق الأوسط» زارت السجن الواقع في ميناء الضبة النفطي بمدينة المكلا (شرق البلاد)، ضمن وفدٍ صحافي وحقوقي، واطّلعت ميدانياً على وجود عدة سجون غير قانونية أنشأتها الإمارات على مدى سنوات، من دون أي تنسيق مع السلطات اليمنية، في مشهدٍ يكشف اتساع شبكة احتجاز خارج إطار القانون، وما رافقها من انتهاكات ظلت طيّ الكتمان.

وبحسب معمر الإرياني وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني، فإن هذه السجون «لا تندرج ضمن أي منظومة قانونية أو أمنية تابعة للدولة»، موضحاً أنها «معتقلات خارج إطار سلطة الدولة والقانون والدستور اليمني».

وزير الإعلام والثقافة والسياحي اليمني معمر الإرياني من موقع الضبة بالمكلا (الشرق الأوسط)

وأشار الإرياني، في حديثه أمام 12 معتقلاً سرياً في موقع الضبة، إلى أن «هذا المكان يجسّد ممارسات جرت خارج مؤسسات الدولة الشرعية، ومن دون أي رقابة قانونية أو إدارية»، مؤكداً أن «الدولة لم تفوّض أي طرف، خارجياً كان أو محلياً، بإنشاء مراكز احتجاز أو تعذيب خارج إطار القانون».

ووصف الوزير هذه الممارسات بأنها «تمثّل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني الذي يحصر صلاحيات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز في مؤسسات الدولة القانونية والأمنية»، مؤكداً أنها «تشكل أيضاً خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني».

ووثّقت عدسة «الشرق الأوسط» مشاهد صادمة داخل الموقع، حيث تبيّن أن عدداً من السجون عبارة عن حاويات حديدية مغلقة، متفاوتة الأحجام، في حين لا تتجاوز مساحة بعض الزنازين متراً واحداً في خمسين سنتيمتراً. وعلى جدران تلك الحاويات، ازدحمت كتابات المعتقلين التي اختزلت تفاصيل حياتهم اليومية ومعاناتهم خلف القضبان.

كتابات السجناء ركزت على إبراز كلمة (مظلوم) شعوراً منهم بأن هذه السجون غير شرعية (الشرق الأوسط)

وبدا أن بعض المحتجزين حرصوا على تدوين عدد الأيام التي قضوها في الاعتقال ضمن جداول مرتبة، كأنهم يعدّون الزمن يوماً بيوم، بينما لجأ آخرون إلى كتابة أدعية يتضرعون فيها إلى الله بالتعجيل بالفرج. وفي إحدى الزوايا، لم يجد أحدهم سوى كلمة واحدة يختصر بها ألمه وحنينه: «أمي».

كما بدت على جدران الزنازين آثار دماء وعلامات سياط، في مشاهد تعكس ما تعرّض له المحتجزون داخل تلك الغرف الضيقة. وبين الخوف والأمل، كتب أحدهم بيدٍ مرتجفة: «شهر و10 أيام... وبعدها الفرج»، بينما ترك آخر صرخته محفورة على الجدار: «أنا مظلوم والله شاهد عليَّ... ارحموني يكفي ظلم».

بالعودة للوزير معمر الإرياني أكد أن «ما تقوم به الدولة اليوم هو استعادة سيادة القانون، وليس تصفية حسابات سياسية»، موضحاً أن «فتح هذه المواقع أمام الإعلام المحلي والدولي يأتي في إطار الشفافية، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تخشى الحقيقة، بل تسعى إلى توثيقها ومعالجتها قانونياً».

أحدهم كتب كلمة «أمي» في تعبير عاطفي عن شوقه لعائلته في أثناء وجوده في السجن (الشرق الأوسط)

وأضاف الإرياني: «نحن لا نطلب تغطية سياسية، بل دعماً لمسار دولة القانون. لا نقدّم رؤية سياسية، وإنما نعرض مواقع ووقائع ومسؤوليات قانونية».

وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» أن معسكر الضبة الواقع في أعلى الجبل، المعروف سابقاً بمعسكر الدفاع الجوي، جرى تسليمه بالكامل إلى قوات الدعم الأمني بقيادة أبو علي الحضرمي.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «مجرد توجيه اتهام إلى أي شخص، من دون الاستناد إلى أدلة، كان كفيلاً بزجّه في السجن»، لافتاً إلى أن «من يخرج من تلك المعتقلات لا يعود إلى حالته الطبيعية، بل يكون شخصاً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه».

وأضاف المصدر أن «الأمر الأكثر خطورة تمثّل في إطلاق سراح بعض السجناء الذين ثبت تورطهم في عدة جرائم، حيث فوجئنا بتحول بعضهم إلى عملاء مزدوجين بعد الإفراج عنهم من الجانب الإماراتي»، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء «عناصر ينتمون إلى تنظيم (القاعدة)».


دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد دبلوماسي سوري أن تعامل بلاده مع ملف الشمال والشرق جاء انطلاقاً من مبدأ راسخ لا يقبل المساومة يتمثل في وحدة أراضيها وسيادتها، واحتكارها الشرعي لاستخدام السلاح، ومسؤوليتها الكاملة عن حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع التزامها الدائم بالحلول السياسية والحوار الوطني خياراً أول لمعالجة جميع القضايا الداخلية.

وقال محسن مهباش، رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض، إن الحكومة اختارت منذ البداية مسار التهدئة والتفاهم مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ووقّعت عدة اتفاقيات واضحة نصّت على وقف إطلاق النار، وعودة مؤسسات الدولة، وتسليم الموارد والمعابر، ودمج المقاتلين ضمن الجيش. وأردف أن هذه الاتفاقيات قوبلت بالمماطلة والنقض المتكرر من قِبل قيادة «قسد»، رغم التزام الدولة الكامل ببنودها، الأمر الذي فاقم حالة عدم الاستقرار وهدَّد أمن المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي السوري، في تصريحات صحافية، أنه «في ظل التصعيد الميداني الذي أقدمت عليه (قسد)، بما في ذلك حشدها العسكري شرق حلب، واستهدافها المدن بالمسيّرات، ورفضها الاستجابة للإنذارات الرسمية؛ اضطرت الدولة، وبعد استنفاد جميع السبل السياسية لممارسة حقها السيادي في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها، عبر عملية عسكرية محدودة هدفت حصراً إلى حماية الاستقرار، ومنع تمدد الفوضى والإرهاب، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وعدم تهجير أي مكوّن سوري».

وشدَّد على أن ملف سجناء تنظيم «داعش» جرى توظيفه بشكل خطير من قِبل «قسد» بصفته ورقة ابتزاز سياسي وأمني، وصل إلى حد إطلاق سراح عناصر إرهابية، في انتهاك صارخ لمسؤوليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً جاهزية الدولة السورية الكاملة لتسلّم هذا الملف، وتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية، مُحمّلة «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني أو تهديد ناتج عن هذه الممارسات.

وجدّد مهباش تأكيد أن الدولة السورية كانت ولا تزال في مواجهة مباشرة مع «داعش» منذ أكثر من عقد، وخبرتها في مكافحة الإرهاب ميدانية وحقيقية، وليست إدارة أزمات أو تفاهمات ظرفية، مشدداً على أن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لوحدة البلاد وأمنها، وسوريا ستواصل بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحماية جميع مواطنيها دون تمييز، بما يرسخ الأمن الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع و«قسد» على مهلة أربعة أيام أمام الأخيرة لوضع آلية دمج عملية، وعدم دخول القوات الحكومية مراكز الحسكة والقامشلي أو القرى الكردية، مع اعتماد أمن محلي، ودمج قوات «قسد» عسكرياً وأمنياً ومدنياً ضمن مؤسسات الدولة، وترشيح ممثلين عنها لمناصب رسمية، بالإضافة لتنفيذ المرسوم رقم 13 لضمان حقوق الكرد، وبدء تنفيذ التفاهم في الساعة الثامنة مساءً، منوهاً بأن ذلك جاء «انطلاقاً من حرص الدولة على وحدة البلاد، وكانت استجابة الحكومة لا مثيل لها».


السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، في مدينة دافوس السويسرية، بعد «إشارات ودية» متبادلة بين الجانبين بالفترة الأخيرة.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن السيسي وترمب سيعقدان جلسة محادثات على هامش أعمال «منتدى دافوس»، للتباحث بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب «بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي».

وتوجه الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى مدينة دافوس، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الفترة من 19 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار «روح الحوار».

وسيتضمن جدول مشاركة الرئيس المصري، بـ«منتدى دافوس»، لقاءً مع نظيره الأميركي، للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الرئاسة المصرية.

ويعد هذا اللقاء الثاني لمحادثات مباشرة تجمع السيسي وترمب، منذ عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض قبل عام، وذلك بعد المحادثات التي جمعتهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش «قمة السلام» بشأن وقف الحرب في غزة.

ويأتي لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين المصري والأميركي، بعد إشارات ودية متبادلة في الفترة الأخيرة، حيث بعث ترمب برسالة تقدير إلى السيسي أخيراً، على جهوده الناجحة في الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمنت الرسالة رغبة من جانب ترمب لإطلاق وساطة أميركية بين مصر وإثيوبيا «من أجل التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبي، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل».

وفي المقابل، أشاد الرئيس المصري، برسالة نظيره الأميركي، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي السبت: «أثمن رسالة الرئيس دونالد ترمب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة»، كما ثمّن السيسي «اهتمام ترمب بمحورية قضية نهر النيل لمصر».

محادثات السيسي وترمب في شرم الشيخ بشهر أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن لقاء السيسي وترمب في «دافوس»، «يأتي في توقيت مهم وضروري، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن «المحادثات تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، مشيراً إلى أن «هذه المرحلة تعوّل عليها القاهرة، على أساس أن نجاحها، سيفتح الباب للتعامل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عادلة لها».

وهناك تقدير أميركي متواصل للدور الذي تقوم به مصر للتهدئة في الإقليم، وفق تقدير هريدي، مشيراً إلى أن «واشنطن خلال العامين الماضيين، سواء وقت إدارة جو بايدن، أو مع إدارة ترمب الحالية، تدرك مركزية الدور المصري في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي تسوية الأزمات الإقليمية».

وفي عدة مناسبات، أطلق ترمب تصريحات ودية تجاه السيسي ومصر التي وصفها بأنها «دولة تسيطر على أمورها جيداً»، واستثناها من زيادة الجمارك التي فرضها على دول أخرى، كما تحدثت تقارير كثيرة موثوقة عن ضغطه على إسرائيل لتمرير صفقة الغاز الأخيرة معها.

وتجاوب ترمب مع رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون أن يتخذ موقفاً عدائياً ضد القاهرة، حيث لبى دعوة السيسي للمشاركة في قمة «شرم الشيخ للسلام»، للتوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ويرى السفير حسين هريدي، أن «الولايات المتحدة تعول على السياسة المصرية للتسوية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لا تدعم أي ميليشيا مسلحة تعمل في دول بالمنطقة»، كما أن التحركات المصرية للتهدئة «تمتد إلى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي أيضاً».

وفي أكثر من مناسبة، تؤكد مصر على استراتيجية علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتحصل القاهرة على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية، في سبتمبر (أيلول) 2024، عن «موافقة واشنطن على تقديم قيمة المساعدات كاملة» إلى القاهرة.

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع السيسي وترمب خلال ثلاثة أشهر، وفق أستاذ السياسات الدولية، أشرف سنجر، الذي قال إن «لقاء (دافوس)، سيكون مهماً للتأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة».

ويرى سنجر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترتيبات الأمنية والإقليمية التي تقوم بها واشنطن، من الصعب أن تديرها بمفردها، بسبب تعقد المشاكل الإقليمية وتعدد أطرافها»، مشيراً إلى أن «التعاطي مع تلك المشكلات يتطلب تنسيقاً مع أطراف فاعلة في المنطقة مثل مصر».