تكليف الحريري بات محسوماً بأكثرية نيابية

حزب «القوات» سيسمّيه لكنه لن يشارك في الحكومة

من لقاء الدكتور سمير جعجع والوزير السابق غطاس خوري

تتجه الأنظار إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة اللبنانية غداً (الاثنين)، وباتت تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري محسومة بأكثرية نيابية مع عدم وضوح خريطة توزيع أصوات الكتل بشكل نهائي انطلاقاً من عدم إعلانها موقفها رسمياً، وإن كانت التوجهات تعطي صورة لما ستنتهي إليه نتائجها.
وبعد أن كان وزير الخارجية، رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أعلن قبل يومين، أنه سينتقل إلى المعارضة ولن يشارك في الحكومة، فيما لمح أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله إلى توجه كتلة الحزب النيابية إلى إمكانية تسمية الحريري وقوله إنه «بعد التكليف يتم البحث بالتأليف»، أعلن أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه الوزير السابق غطاس خوري موفداً من الحريري، أنه لن يشارك في الحكومة تاركاً قرار تسمية الحريري أو عدمها إلى اجتماع تكتل «الجمهورية القوية». وفي هذا الإطار، لفتت مصادر مواكبة للمباحثات الحكومية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن توجه القوات هو لتسمية الحريري، وبعد ذلك إن لم تكن الحكومة وفق المواصفات التي سبق للقوات أن تحدثت عنها لن تمنحها الثقة. وتوقفت المصادر في هذا الإطار عند ما لفت إليه جعجع، بقوله: «إذا رفضنا الرئيس الحريري يجب أن نرفض أيضاً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري». وعن موقف نصرالله، قالت المصادر: «يبدو أن هناك اتجاهاً لدى حزب الله وحركة أمل لتسمية الحريري، وهو ما لمح إليه نصرالله بقوله إن هناك خيارين؛ إما تكليف الحريري أو بديل يسميه هو، وبما أنه ليس هناك أي بديل مطروح قبل ساعات من موعد الاستشارات، فالمرجح أن يعمد الثنائي الشيعي إلى تسمية الحريري».
وفي حين لفتت المصادر إلى أنه انطلاقاً من الواقع والمواقف السياسية للأطراف يمكن القول إن الحريري سيكون رئيس الحكومة المكلف، أكدت مصادر الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس هناك من تأجيل للاستشارات النيابية، مشيرة في الوقت عينه إلى أن عون لا يزال عند موقفه لجهة شكل الحكومة التي يرى أنه يفترض أن تكون تكنوسياسية، حيث إن الحاجة ضرورية للغطاء السياسي لأي قرار قد تتخذه وللقيام بمسؤولياتها، وهو ما لا يمكن تأمينه، وجددت موقف عون السابق لجهة مشاركة الحراك الشعبي، وقالت: «لكن المشكلة في اختيار من يمثل هؤلاء، وهو أحد الأسباب التي قد تؤخر عملية التأليف، إضافة إلى المماحكات التقليدية والمتوقعة بين الفرقاء».
وإذا لم تحصل مفاجآت، من المتوقع أن يحصل الحريري على أصوات الأكثرية النيابية والتي تقدر لغاية الآن بنحو 74 صوتاً من أصل 128 نائباً، مع احتساب أصوات «الحزب التقدمي الاشتراكي» (9 نواب). وهي تتوزع على «حزب الله» (13 نائباً) و«حركة أمل» (17 نائباً) و«تيار العزم» (4 نواب) الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي و«حزب القوات اللبنانية» (15 نائباً)، إضافة إلى «كتلة المستقبل» (18 نائباً) التي يرأسها الحريري (من دون احتساب النائب نهاد المشنوق)، كذلك فإن رئيس الحكومة السابق تمام سلام، يتجه لتسمية الحريري، بحسب مصادره.
وفي حين لم تعلن عدة كتل ونواب مستقلين مواقفهم لغاية الآن، سبق لحزب الكتائب (3 نواب) أن أعلن أنه سيصوّت للسفير السابق نواف سلام، في حين لم يعلن «تيار المردة» موقفه، ومرجح أن يصوّت «الحزب التقدمي الاشتراكي» لصالح الحريري، وإن كانت مصادره تقول إن موقفها سيحسم في اجتماع «تكتل اللقاء الديمقراطي» اليوم (الأحد).
وبعد اللقاء الذي جمع جعجع مع خوري يوم أمس، قال الأخير: «هناك تفاهم عميق مع جعجع في الشأن الحكومي ومتروك له أن يبدي رأيه في موضوع تسمية رئيس الحكومة عبر اجتماع (الجمهورية القوية) أو عبر التسمية في الاستشارات النيابية يوم الاثنين». وأكد أن الحريري يبحث عن إنقاذ الدولة، وحتى الساعة لم يكلف ليبدأ البحث بالحكومة»، مشيراً إلى أن «لا شيء يمنع لقاء عون والحريري».
وأقر خوري بأن الوضع صعب ويحتاج تضافر الجميع، لافتاً إلى أن «هناك في الشارع من يؤيد الحريري والحل بأخذ رأي الجميع في البلد ولا يضع تعقيدات، بل حدد نظرته للحكومة ويجب أخذ مطالب الناس في الاعتبار». وقال: «قسم من الشارع مؤيّد للحريري وقسم آخر ممكن أن يكون رافضاً له، لكن هناك آلية للتغيير في البلد ويجب اتباعها».
بدوره، قال جعجع: «ملف تشكيل الحكومة ما زال في بدايته للأسف، لأنّ هناك مَن يُريد أن يُعيد التاريخ نفسه، والمطلوب من القوى التي تضع يدها على القرار أن تكف يدها قليلاً لنتمكن من إنقاذ البلاد». وأضاف: «الموضوع الميثاقي غير مطروح اليوم والأهم نوعية الحكومة التي ستشكل»، قائلاً: «إذا رفضنا الرئيس الحريري يجب أن نرفض أيضاً عون وبري، لأن المعادلة المطروحة هي هذه، لكن ذلك لا يعني أننا سنسميه».
وميّز جعجع بين علاقته بالحريري وتشكيل الحكومة، قائلاً: «صداقتنا مع الحريري شيء وتشكيل حكومة إنقاذ في مرحلة استثنائية شيء آخر مختلف تماماً، ولسنا مستعدّين للذهاب باتجاه حكومة من غير الاختصاصيين وفي كل الأحوال لن نشارك في الحكومة». وعدّ أنه «إذا كانت الحكومة من اختصاصيين لكن سمتهم القوى السياسية، فهذا يعني أننا لم نفعل شيئاً لأن مرجع هؤلاء ستكون الأحزاب». وأضاف: «عبرنا عن موقفنا لموفد الحريري وسنترجمه في الاستشارات النيابية بعد أن نجتمع في التكتل ونأخذ القرار المناسب بهذا الشأن». وجدد التأكيد على «أنه لا خلاص للبنان إلا بحكومة جديدة كلياً ونرفض أي تجميل للحكومات السابقة ونطرح حكومة أخصائيين مستقلين، ونحن ضد حكومة ما يُسمى الوحدة الوطنية».
وكان موقف أمس، كذلك لنائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم الذي عدّ أنه من المبكر الحديث عن شكل الحكومة، حيث قال: «نريد حكومة إصلاحية إنقاذية فيها أوسع تمثيل ممكن، تتعظ من غضب الناس وتعطيهم حقوقهم في العيش الكريم، وتحمي هذه الحقوق بجملة من التشريعات الفورية والاستراتيجية، حكومة تعمل بسياسات اقتصادية واجتماعية ولا تتصرف بطريقة عشوائية، وتأخذ في الحسبان توفير فرص العمل، وتهتم بالزراعة والصناعة، وتوقف الهدر والفساد وتعمل بإدارة حازمة، ولا تتراخى مع المفسدين ومع أولئك الذين يأخذون البلد إلى الدمار».
وأضاف: «اليوم كل حديث عن شكل الحكومة ومضمونها سابق لأوانه، كل ما تسمعونه عبر وسائل الإعلام أن شكل الحكومة سيكون كذا أو كذا ليس صحيحاً، ولم نتفق بعد لا على الشكل ولا على المضمون، نحن ننتظر أن يكلف رئيس للحكومة، وبعد ذلك تجري مشاورات معه من قبل الكتل النيابية المختلفة لتحديد شكل الحكومة ومضمونها، بما ينسجم مع خيار المجلس النيابي والكتل النيابية فيه، لأن الحكومة ليست شخصاً، الحكومة مجموعة تأخذ قراراً، وهي مجتمعة، وبالتالي لا يمكن أن يتم اختيارها على مزاج أحد، وإنما يجب اختيارها على قاعدة التفاهم مع الكتل المختلفة والسياسات المطلوبة».