الرئيس الجزائري الجديد «يغازل» الحراك... وتوقعات بالإفراج عن «مساجين الرأي»

تبون تحدث عن «تعديل عميق» للدستور وتفعيل قوانين محاربة الفساد

مواطنون يتابعون أخبار فوز تبون بالانتخابات الرئاسية في العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

فيما أعلن الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، أن إدخال تغيير عميق على الدستور سيكون أول خطوة سيقدم عليها، توقع مراقبون اتخاذه تدابير إيجابية بهدف تخفيف حدة الاحتجاج الشعبي في الشارع، أهمها الإفراج عن «مساجين الرأي» و«معتقلي الراية الأمازيغية»، وهم بالمئات تم اعتقالهم منذ أشهر لاعتقاد السلطة أنهم يعرقلون خطة تنظيم انتخابات رئاسية.
وأكد تبون في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، بعد ساعات قليلة من إعلان نتائج «الرئاسية»، أنه يعتزم إعداد مسودة دستور جديدة، بـ«مساعدة خبراء في القانون الدستوري، وباستشارة أساتذة الجامعة»، من دون أن يقدم تفاصيل عن مضمون الدستور الذي يريده. ويعتقد تبون أن «الإصلاح الدستوري» هو مفتاح كل الإصلاحات التي تعهد بها خلال الأشهر الأولى لولايته، وأهمها إصلاح القضاء والتعليم ومنظومة العلاج الطبي، وتفعيل القوانين التي تنص على محاربة الفساد.
ويرى مراقبون للشأن الجزائري أن أهم ما يمكن أن يدخله الرئيس الجديد من تعديلات على الدستور هو تقليص «صلاحيات الملوك»، التي وضعها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الدستور، منذ المراجعة التي أحدثها سنة 2008، فاسحاً المجال لنفسه لإضافة ولاية ثالثة، بينما كان الدستور لا يسمح إلا بفترتين (10 سنوات)، ولم يسبق لأي رئيس منذ الاستقلال أن جمع بين يديه سلطات واسعة، كما فعل بوتفليقة.
كما يتوقع بعض المراقبين أن يعيد بعض الصلاحيات التي سحبها الرئيس السابق من رئيس الوزراء، ومن بينها التعيين في المناصب الحساسة، وأن ينسحب كرئيس الجمهورية من رئاسة «المجلس الأعلى للقضاء»، لإعطاء ضمانات أكبر لقضاء أكثر استقلالاً عن السلطة التنفيذية، ووقف التدخل في عمل القضاة، وهي ممارسات أضرت بصدقية الدولة في الـ20 سنة من حكم بوتفليقة. وكان بقية منافسي تبون الأربعة قد تعهدوا خلال حملة الدعاية الانتخابية بتعزيز سلطة البرلمان، والرقابة الشعبية على عمل الأجهزة التنفيذية، التي يمثلها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، والولاة الـ48.
وفي أول تصريحاته للإعلام بعد انتخابه، تعهد تبون بـ«الوفاء للحراك» وتلبية كل مطالبه، داعياً إلى «الحوار مع ممثلين عنه يختارهم». لكن ردة الفعل الشعبية جاءت سلبية في اليوم نفسه، حيث خرجت حشود كبيرة إلى شوارع العاصمة والمدن الكبيرة، لتعبر عن عدم اعترافها بالرئيس الجديد. ورفعت شعارات في المظاهرات تندد بنجله المتواجد بالسجن منذ عامين، بتهمة قضية فساد مرتبطة بتاجر مخدرات مسجون هو أيضاً. كما تعرض متظاهرون للضرب بالهراوات من طرف الشرطة، في وهران (غرب) مساء أمس.
ويعتقد على نطاق واسع أن الرئيس الجديد سيأمر بالإفراج عن ابنه. وقد أكد في مؤتمره الصحافي أنه سيخلي سبيل «الأشخاص الذين سجنتهم العصابة ظلماً». وبحسب تبون، فإن رجال بوتفليقة الذين وصفهم قائد الجيش، بـ«العصابة»، هم من سجنوا ابنه انتقاماً منه هو شخصياً، بحجة أنه «هدد مصالح رجال الأعمال» المقربين من الرئيس السابق عندما كان رئيسا للوزراء. ويوجد هؤلاء حاليا في السجن بتهم فساد.
وكخطوة منتظرة لمغازلة الحراك، يتوقع مراقبون إصدار أوامر من الرئيس الجديد بالإفراج عن مساجين سياسيين ينتظرون المحاكمة، ومن بينهم رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، ومرشح «رئاسية» 18 أبريل (نيسان) الماضي التي ألغيت، الجنرال المتقاعد علي غديري، والكاتب الصحافي فضيل بومالة، والناشط سمير بلعربي. وقد سجن هؤلاء بسبب مواقفهم من «تدخل قائد الجيش في السياسة». كما يتوقع الإفراج عن «معتقلي الراية الأمازيغية»، الذين تمت إدانة بعضهم بالسجن.
وكتب الصحافي حمزة عتبي بخصوص ما ينتظر الرئيس الجديد: «على تبون أن يتخلص من حمولة العسكر الزائدة، ويرسم حدوداً معلومة لقايد صالح (رئيس أركان الجيش)، عملاً بما هو منصوص عليه في الدستور، ومن الأجدر سن قوانين تردع أي عسكري، مهما علت مرتبته إن تخطى القانون، هذا إن كان فعلاً صادقاً في مسعاه ويريد ترتيب أوضاع البلد».
وأضاف عتبي موضحاً: «إن كان تبون مستعداً حقاً لعلاج الأزمة، من منظور جدي ويسعى إلى تبديد مخاوف الرافضين له، فعليه اتخاذ حزمة من القرارات بأن يبدأ بإطلاق سراح سجناء الرأي، ويحد من العنف على المتظاهرين الممارس من طرف رجال الأمن، ويعمل على توسيع مساحة حرية التعبير، وإصلاح أعطاب القضاء والسياسة والاقتصاد في ظرف وجيز. وعندما يجسد هذه الخطوات، يمكنه بعدها الحديث عن الحوار مع الحراك».