وكيل {الداخلية} السعودية: قوانين مكافحة الإرهاب لدينا من أشدها صرامة في العالم

أحمد السالم أكد أن المملكة تعرضت لأكثر من 147 عملية إجرامية منذ 2003

كشف مسؤول سعودي رفيع أن بلاده شكلت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، لتكون إلى جوار إجراءات كثيرة فعالة تهدف إلى مكافحة الإرهاب داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن أنظمة وقوانين في مكافحة الإرهاب تُعد من أشدها صرامة في العالم، مثل «النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله».
وقال الدكتور أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية في السعودية، في كلمة السعودية بمنتدى كرانس مونتانا، الذي أقيم بجنيف، يوم أمس: «سأتطرق بإيجاز لأمر ينبغي أن يشكل جزءا مهما من أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب، ولا يقل أهمية عن أساليب وإجراءات إنفاذ القانون التي عادة ما تستخدمها السلطات في مكافحتها للإرهاب»، مؤكدا أن الإرهاب طاعون القرن الـ21، الذي خلف آثارا كارثية على سلامة ورخاء الشعوب والمجتمعات على حد سواء في أنحاء العالم، كما أظهرت التجارب أن الإرهاب لا دين له، ولا جنسية، ولا جنس، ولا عرق.
وأوضح أنه «رغم الجهود المكثفة المبذولة في الماضي، سواء كانت بشكل جماعي عبر المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، أو غيرها من الجهات، أو إقليميا من خلال المنظمات الإقليمية، أو فرديا من قبل الدول، يظل الإرهاب يشكل تهديدا خطيرا يتطلب من الجميع أن يكثفوا الجهود لمكافحته واجتثاثه من جذوره، وتعقب مرتكبي الأعمال الإرهابية أينما حلوا، وتقديمهم للعدالة، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، والإقليمي، والثنائي بين الدول، وتبني منهج أكثر فاعلية تجاه تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية السارية بشأن مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية حول هذا الأمر، ويتطلب ذلك أيضا القضاء على الأفكار الإرهابية والمتطرفة، وبذل الجهود المخلصة واتخاذ التدابير الهادفة إلى نشر مبدأ التعايش السلمي ونبذ العنف».
وبيّن وكيل وزارة الداخلية أن الرياض اتخذت الكثير من الإجراءات الفعالة التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب داخليا وخارجيا، فلديها أنظمة وقوانين في مكافحة الإرهاب تُعد من أشدها صرامة في العالم، مثل «النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله»، كما شكلت «لجنة عليا لمكافحة الإرهاب»، ووفرت الموارد اللازمة جميعها للجهات الأمنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب.
وزاد: «اضطلعت المملكة دوليا بدور رئيس في الجهود الدولية المبذولة أخيرا في هذا الشأن؛ فهي طرف في المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، إضافة إلى توقيعها عددا كبيرا من الاتفاقيات الإقليمية والثنائية التي تركّز أو تعنى بالتعاون في هذا المجال، والمملكة كذلك من ضمن الدول المشاركة في صياغة مسودة الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب الدولي، التي لا تزال في مرحلة النقاش تحت مظلة الأمم المتحدة».
وأضاف: «لقد عانت السعودية من الإرهاب، حيث تعرضت منذ عام 2003 لأكثر من 147 من تلك الأعمال الإجرامية، قتل جراءها أكثر من 95، وأصيب أكثر من 569 من المدنيين الأبرياء، وتشمل تلك الأرقام مواطني دول أخرى كانوا في زيارة أو عمل في البلاد، كما تمكنت قوات الأمن بالمملكة من إحباط أكثر من 250 مخططا إرهابيا كانت تستهدف مصالح داخلية وأجنبية وحياة الأبرياء من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتمكنت من تقديم المتورطين للعدالة، واستشهد أكثر من 74 فردا من قوات الأمن السعودية، وأصيب أكثر من 657 فردا منهم خلال تلك المواجهات في سبيل مكافحة الإرهاب».
وأضاف الدكتور أحمد السالم أن السعودية صممت أيضا عدة برامج وحملات اجتماعية وتوعوية لمكافحة الإرهاب، من خلال الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يسهم كثير من المختصين ومئات من المواطنين المتطوعين في هذه الأنشطة على الإنترنت، من أجل حماية ووقاية الشباب من الأفكار المتطرفة، ومواجهة المفاهيم المنحرفة التي ينشرها المتطرفون لتجنيد المزيد من الأفراد، مبينا أنه جرى إعداد برامج بقصد مكافحة التطرف على الصعيد الدولي.
وقال: «يعد مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مكافحة الأفكار المتطرفة الذي فتح آفاقا جديدة للتعامل مع الأفراد الذين يحملون أفكارا متطرفة ويؤمنون باستخدام العنف لتحقيق أهدافهم، إحدى الأدوات الوقائية والعلاجية لمكافحة الإرهاب، التي تستخدمها السعودية للتحاور مع المغرّر بهم، والتعامل معهم، وتدرك المملكة تماما أن استخدام الإجراءات الأمنية لن يكفي وحده لحل المشكلة، لذا فإن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية يبرز أداة فعالة ضمن الجهود الشاملة لنبذ التطرف».
وأوضح وكيل وزارة الداخلية أن هناك طاقما مكونا من 220 فردا يعملون في مختلف برامج المركز، كما أن العدد الإجمالي للخدمات المقدمة لخريجي المركز هو 14 ألف مركز، ابتداء من المساعدة المالية والطبية، وانتهاء بالتوظيف والحصول على الدرجات العلمية، وهناك 2.7 ألف مستفيد سعودي من برامج المركز من عام 2007 إلى 2014، وأن نسبة النجاح في البرنامج تقارب 90 في المائة، وإجمالي الساعات المنجزة من البرامج التعليمية 178 ساعة في كل برنامج مدته 12 أسبوعا، وبلغ عدد الوفود التي زارت المركز منذ تأسيسه حتى الآن أكثر من 200 وفد من مختلف دول العالم.